يتجه التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، نحو مرحلة أكثر حساسية مع دخول المواجهات يومها السادس والثلاثين، وسط اتساع رقعة الاشتباك وتزايد مؤشرات الانخراط الإقليمي المباشر، بالتوازي مع تحركات سياسية متسارعة ترفع منسوب التوتر.
ميدانياً، تتواصل الضربات المتبادلة بوتيرة مرتفعة، حيث أعلنت طهران اعتراض أهداف جوية معادية وإسقاط عدد من الطائرات والمسيّرات، فيما أقرت واشنطن بخسارة مقاتلة خلال العمليات، في تطور يعكس تصاعد مستوى الاشتباك المباشر بين الطرفين.
وفي السياق ذاته، كثّف الحرس الثوري الإيراني هجماته الصاروخية على أهداف داخل إسرائيل، طالت مدناً ومواقع حيوية، ضمن عمليات متتابعة تستخدم مزيجاً من الصواريخ والطائرات المسيّرة. في المقابل، وسّعت إسرائيل نطاق ضرباتها داخل الأراضي الإيرانية، مستهدفة منشآت صناعية ومنصات إطلاق صواريخ، مع تركيز واضح على تقويض البنية الداعمة للقدرات العسكرية.
إقليمياً، امتد التصعيد إلى أكثر من جبهة، إذ شهد جنوب لبنان غارات إسرائيلية مكثفة ترافقت مع هجمات مضادة أعلنها "حزب الله"، فيما دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة عبر هجمات استهدفت مواقع داخل إسرائيل، في مؤشر على تحوّل الصراع إلى نمط عملياتي عابر للحدود.
كما انعكست التطورات على حركة العبور في المنطقة، حيث تم تعليق العمل في معابر حدودية بين لبنان وسوريا عقب تهديدات أمنية، ما أدى إلى تعطّل حركة النقل وتكدّس الشاحنات، في ظل تصاعد المخاوف من استهداف البنية اللوجستية.
داخلياً، تواجه إسرائيل ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع أعداد المصابين جراء الهجمات، بالتزامن مع توترات أمنية داخلية على خلفية احتجاجات مناهضة للحرب، إضافة إلى تأثيرات مباشرة على البنية الخدمية، بينها انقطاعات في التيار الكهربائي في بعض المناطق الشمالية.
سياسياً، ارتفعت حدة الخطاب بين الأطراف، حيث حذّرت طهران من تداعيات كارثية لاستمرار الهجمات، خصوصاً على المنشآت النووية، في حين تستبعد إسرائيل في الوقت الراهن فرص التهدئة، وسط تقارير عن استعدادها لتوسيع بنك الأهداف ليشمل منشآت الطاقة الإيرانية.
وفي تطور لافت، منحت واشنطن مهلة زمنية محدودة لإيران للتوصل إلى تفاهم، ما يضع الأيام المقبلة أمام سيناريوهات مفتوحة، بين احتواء التصعيد أو الانزلاق نحو مواجهة أوسع.
على الصعيد النووي، تتصاعد المخاوف بشأن سلامة المنشآت الحساسة، خصوصاً في ظل التحذيرات الدولية من مخاطر أي استهداف مباشر قد يؤدي إلى تداعيات بيئية وإشعاعية خطيرة، رغم عدم تسجيل تسرب حتى الآن.
اقتصادياً، ألقت الحرب بظلالها على الأسواق العالمية، مع ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد، نتيجة المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة في الممرات الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز. وقد انعكس ذلك على تكاليف النقل والإنتاج، ما ينذر بموجة تضخم جديدة تطال عدداً من الاقتصادات، خصوصاً الدول المستوردة للطاقة.
كما دفعت الأزمة عدداً من الحكومات إلى تبني إجراءات استثنائية للتخفيف من تداعياتها، تراوحت بين خفض الضرائب على الوقود، ودراسة فرض رسوم إضافية على أرباح شركات الطاقة، في محاولة لاحتواء الضغوط على المستهلكين.
في المجمل، يعكس المشهد الحالي تصعيداً مركباً تتداخل فيه الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية، في ظل غياب مسار واضح للحل، ما يجعل المنطقة أمام مرحلة شديدة التعقيد، مفتوحة على احتمالات توسع الصراع خلال الفترة المقبلة.
