أقرّ مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، حزمة من الإجراءات والتوصيات الاقتصادية الهادفة إلى احتواء تداعيات التصعيد الإقليمي، وضمان استقرار الأوضاع المعيشية، واستمرار تدفق السلع والخدمات الأساسية في البلاد.
وناقش المجلس، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس، مستجدات الأوضاع المحلية، وانعكاسات التوترات الإقليمية على الأمن الوطني والاقتصاد، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالوضع الإقليمي.
واستمع المجلس إلى تقرير قدّمه رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، استعرض فيه مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي، ومسار الإصلاحات الحكومية، إلى جانب إجراءات البنك المركزي لمعالجة أزمة السيولة والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وأكد المجلس أهمية تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، والتكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وفي السياق، أشاد المجلس بجهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع طويل، معتبراً ذلك مؤشراً على تحسن الثقة بالاقتصاد الوطني وخطوة نحو إعادة دمجه في النظام المالي الدولي.
وعلى الصعيد الأمني، استعرض المجلس تقارير حول الأوضاع في عدد من المحافظات، والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، مؤكداً دعمه الكامل للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية.
كما حذّر المجلس من تداعيات انخراط جماعة الحوثي في التصعيد الإقليمي، معتبراً ذلك تهديداً للأمن القومي وسلامة الملاحة الدولية، ومؤكداً رفض استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد المصالح الإقليمية والدولية.
وجدد المجلس إدانته لما وصفه بالاعتداءات الإيرانية في المنطقة، داعياً إلى خفض التصعيد والالتزام بالهدنة بما يعزز فرص الاستقرار الإقليمي.
ودعا مجلس القيادة إلى توحيد الصف الوطني، وتكثيف الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة، مثمناً في الوقت ذاته الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.
