دعا 23 عضواً في الكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التراجع عن قرار إنهاء برنامج "وضع الحماية المؤقتة" (TPS) لليمنيين، والمضي نحو تمديده وإعادة إدراج اليمن ضمن الدول المشمولة بهذا الإجراء الإنساني.
وجاء التحرك عبر رسالة مشتركة قادتها النائبة رشيدة طليب، شددت فيها على أن إنهاء الحماية لا يعكس الواقع الإنساني والأمني في اليمن، الذي لا يزال يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً. واعتبر الموقعون أن قرار وزارة الأمن الداخلي الصادر في 13 فبراير 2026 يفتقر إلى تقييم دقيق للظروف القائمة.
وبحسب الرسالة، فإن نحو 1380 يمنياً في الولايات المتحدة مهددون بفقدان وضعهم القانوني، مع اقتراب موعد 4 مايو 2026 كحد أقصى لإنهاء الحماية، ما قد يعرّضهم لخطر الترحيل القسري إلى بلد لا يزال يعاني من نزاع مسلح وانهيار في الخدمات الأساسية.
وأشار المشرعون إلى أن شريحة واسعة من المستفيدين من البرنامج اندمجت في المجتمع الأمريكي، وأسست أعمالاً واستقرت عائلياً، محذرين من أن إعادتهم في الظروف الحالية قد تمثل تهديداً مباشراً لحياتهم وسلامتهم.
كما استندت الرسالة إلى استمرار تصنيف اليمن ضمن المستوى الرابع في تحذيرات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، وهو أعلى مستوى تحذير، بما يعكس حجم المخاطر الأمنية والإنسانية.
ويُعد برنامج "وضع الحماية المؤقتة" (TPS) آلية إنسانية تمنحها الولايات المتحدة لمواطني دول تشهد نزاعات أو كوارث، بما يسمح لهم بالإقامة والعمل بشكل قانوني مؤقت. وقد أُدرج اليمن ضمن هذا البرنامج خلال سنوات الحرب، قبل أن تقرر وزارة الأمن الداخلي إنهاء العمل به مؤخراً، ما أثار انتقادات حقوقية وتحركات سياسية داخل الكونغرس لإعادة النظر في القرار.
