شاركت الحكومة اليمنية في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2026، بوفد ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزير المالية مروان بن غانم.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانب اليمني الضغوط الاقتصادية المتزايدة في ظل التوترات الإقليمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين، وانعكاساتها على أسعار السلع الأساسية، وهو ما يفاقم الأعباء على الاقتصادات الهشة.
وأكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، أن الحكومة تواصل العمل للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، وضمان استمرارية عمل النظام المالي وتقديم الخدمات الأساسية، رغم الظروف المعقدة.
كما رحّب باستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، معربًا عن تطلع اليمن للانتقال إلى مرحلة أوسع من التعاون، بما يدعم تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية.
ودعا غالب إلى تقديم دعم دولي أكثر مرونة واستجابة، يشمل تمويلات استثنائية، وتوسيع برامج الدعم الفني وبناء القدرات، لمساعدة الدول المتأثرة بالأزمات على التعامل مع التحديات المتصاعدة.
