أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل نقطة تحول استراتيجية لتعزيز دور القضاء وتمكينه من أداء مهامه، مشدداً على أن هيبة الدولة تبدأ من تكامل عمل سلطات إنفاذ القانون وإنهاء مظاهر الازدواج والاختلال المؤسسي.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورؤساء الهيئات القضائية، بينهم رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام قاهر مصطفى.
واستمع العليمي خلال اللقاء، وفقاً لوكالة سبأ للأنباء، إلى إحاطة حول أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، والقضايا المنظورة أمام مختلف الجهات العدلية، إضافة إلى الجهود المبذولة في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.
وأشاد رئيس مجلس القيادة بجهود السلطة القضائية وصمودها في أداء مهامها، مؤكداً أن القضاء يمثل خط الدفاع الأول ضد الفساد، وأحد أهم ركائز تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
كما أكد أن المرحلة الحالية تشهد تحولات مهمة ضمن مسار الإصلاحات، بما في ذلك إعادة تشكيل الحكومة، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وبناء دولة قادرة على فرض النظام العام وسيادة القانون.
وأثنى العليمي على جهود الأجهزة الأمنية في دعم العمل القضائي وملاحقة العناصر الإرهابية، مشيراً إلى النجاحات المحققة في تفكيك الخلايا التخريبية وإحباط المخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل، عزّى رئيس مجلس القيادة أسرة رجل الأعمال الراحل عبد الرحمن الشاعر، مؤكداً أن الجرائم الإرهابية لن تسقط بالتقادم، وأن الدولة ماضية في ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وجدد التأكيد على أهمية تسريع البت في القضايا وتعزيز النزاهة والشفافية وتفعيل دور التفتيش القضائي، مشدداً على ضرورة التنسيق بين السلطات المختلفة مع احترام مبدأ الفصل بينها.
كما أشاد بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمؤسسات الدولة اليمنية، معتبراً إياه ركيزة أساسية في جهود إعادة البناء والإصلاح المؤسسي.
