أكدت الحكومة اليمنية أن ما تشهده ممرات الملاحة الدولية، بما فيها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وتهديدات، يأتي ضمن ما وصفته بأجندة إيرانية تهدف إلى عسكرة البحار وابتزاز المجتمع الدولي عبر التحكم بأمن الطاقة والتجارة العالمية.
جاء ذلك في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة مناقشة رفيعة المستوى حول "سلامة وحماية الممرات المائية"، ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي.
وقال السعدي إن هذه الهجمات تؤكد أهمية تعزيز الاستجابة الدولية لحماية حرية الملاحة، خاصة في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الحيوية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها باعتبار ذلك الضمان الأساسي لأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية اليمنية، موضحاً أن نحو 15% من التجارة العالمية وقرابة 12% من نقل النفط يمر عبر البحر الأحمر وباب المندب، إضافة إلى نسبة كبيرة من إمدادات الغاز المتجهة إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي تهديد لها ذا تأثير مباشر على الاقتصاد الدولي.
وحذر السفير اليمني من أن أي تعطيل للملاحة أو استهداف لحرية العبور في هذه الممرات ينعكس على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، داعياً إلى احترام القوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما اتهم السعدي النظام الإيراني ووكلائه بالوقوف خلف تهديدات تستهدف إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، معتبراً ذلك انتهاكاً خطيراً لحرية الملاحة وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.
ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم قدرات خفر السواحل اليمني، وتفعيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وتشديد الرقابة على تدفق الأسلحة إلى جماعة الحوثي، إضافة إلى دعم القرارات الدولية ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216.
وأكد السعدي أن حماية الممرات البحرية مسؤولية جماعية لا تستطيع أي دولة مواجهتها منفردة، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لضمان أمن الملاحة، وحماية الاقتصاد العالمي من مخاطر التصعيد في الممرات الحيوية.
