ناقشت الحكومة اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس في عدن، ملامح البرنامج القطري الجديد لليمن للفترة 2027-2029، وسط توجه لإعادة صياغة أولويات التنمية والانتقال من الاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى دعم التنمية المحلية وتعزيز قدرات المؤسسات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، خلال اجتماع مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهمية تبني رؤية تنموية مختلفة ترتكز على تمكين المجتمعات المحلية، وربط سبل العيش بالإنتاج والتصدير، وتعزيز دور السلطات المحلية في المناطق الخاضعة للحكومة.
وبحث الاجتماع، الذي ضم مسؤولين حكوميين ومختصين من البرنامج الأممي، نتائج وثيقة البرنامج القطري لعام 2025، وأبرز الأولويات والتحديات والدروس المستفادة تمهيداً لإعداد الوثيقة الجديدة للفترة المقبلة.
وشددت الزوبة على ضرورة مواءمة تدخلات الأمم المتحدة مع أولويات الحكومة وبرنامجها التنفيذي، بما يعزز التنسيق بين الجانبين ضمن إطار تنموي موحد للفترة 2027–2029.
من جانبها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي، إن البرنامج سيواصل العمل رغم التحديات التشغيلية وتراجع التمويل، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم المؤسسات الوطنية والمحلية، وتوسيع الحلول الرقمية، وتعزيز مسارات التعافي والتنمية في اليمن.
