ناقش وزير النقل، اليوم في عدن، مع قيادات الهيئة العامة للشؤون البحرية، الإجراءات المتخذة بشأن حادثة التسرب الزيتي الناتج عن إحدى البواخر، وجهود تعزيز قدرات الهيئة في الجوانب الفنية والإدارية والرقابية.
واستعرض الوزير مستجدات حادثة التسرب، وما تضمنه تقرير فريق التفتيش المشكل من الهيئة للتحقيق ومكافحة التلوث البحري، والذي تم رفعه إلى الوزارة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات بحق المتسببين وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة.
وأكد الوزير أهمية معالجة مكامن الضعف وتعزيز نقاط القوة داخل الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، بما يمكّنها من تجاوز التحديات وتحقيق أفضل النتائج بالإمكانات المتاحة، مشددًا على ضرورة تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الانضباط والكفاءة وتحمل المسؤولية.
وأشار إلى توجه الوزارة نحو توسيع التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين للاستفادة من برامج الدعم الفني والتأهيلي وتوجيهها بما يخدم أولويات قطاع النقل البحري، مؤكدًا الدور المحوري للهيئة العامة للشؤون البحرية باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم ومراقبة الأنشطة البحرية، وضرورة تفعيل مهامها وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة.
وقال إن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود لمعالجة الاختلالات والمخالفات وتعزيز الحوكمة والشفافية والحد من ضعف الرقابة، إلى جانب إتاحة الفرصة للكفاءات القادرة على تطوير أداء الهيئة وخدمة مهامها.
واستمع الوزير من قيادات الهيئة ومديري الإدارات إلى أبرز الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بتوفير المعدات والزوارق الخاصة بعمليات النزول والرقابة والاستجابة للحوادث الطارئة، إضافة إلى تجهيز مخازن ومعدات مكافحة التلوث لتعزيز إجراءات السلامة والمعايير البيئية.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية أبرز الأنشطة والمهام التي تنفذها الهيئة، وجهودها في متابعة قضايا السلامة البحرية ومكافحة التلوث، إلى جانب التحديات التي تواجه سير العمل والاحتياجات اللازمة لتطوير البنية الفنية والإدارية والمالية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.
كما قام الوزير بجولة تفقدية للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات في مقر الهيئة، واطّلع على آلية عمل المركز والتقنيات المستخدمة في تبادل المعلومات البحرية، إضافة إلى الاحتياجات الفنية والتقنية اللازمة لتطويره وتعزيز مستوى أدائه.
