أكدت الحكومة أن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يشمل السلع الأساسية المعفاة جمركياً، محذّرة التجار والقطاع الخاص من فرض أي زيادات سعرية غير مبررة أو استغلال القرار للمغالاة في الأسعار.
وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، إن قرار تعديل سعر الدولار الجمركي يقتصر على السلع الكمالية وبنسب محدودة، ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025.
وأشار الأشول إلى أن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ضمن أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق من الاختلالات والممارسات الاحتكارية.
وأوضح أن الإجراءات الحكومية الأخيرة شملت صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام 2021 – 2024، إضافة إلى معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة حركة الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيراً إلى تشكيل لجان ميدانية وفرق رقابة للنزول إلى الأسواق وضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمغالاة بالتعاون مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والنيابات العامة.
وشدد الأشول على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين قد تصل إلى إيقاف السجلات التجارية وإدراج المتجاوزين ضمن القوائم السوداء.
ودعا وزير الصناعة والتجارة القطاع الخاص إلى التعاون للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز الثقة بالسوق المحلية، في ظل الجهود الحكومية لضبط الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسعار الصرف.
