ناقش مسؤولون حكوميون في عدن، اليوم، مع وفد من البنك الدولي فرص توسيع التعاون لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين أداء القطاعات الحيوية.
وضم اللقاء وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والأشغال العامة والطرق، والنقل، إلى جانب المديرة الإقليمية للبنية التحتية في البنك الدولي ألمود ويتز، حيث جرى استعراض احتياجات قطاعات النقل والطرق والتنمية والخدمات، والمشاريع الجاري تنفيذها بدعم من البنك الدولي.
وركزت المباحثات على تقييم أثر المشاريع الممولة دولياً في دعم الاقتصاد وتحسين البنية التحتية، إضافة إلى بحث أولويات المرحلة المقبلة والفرص المتاحة لتوسيع التمويل الموجه للمشاريع التنموية.
وأكد الجانب الحكومي أهمية استمرار الدعم الفني والمالي للمشاريع ذات الأولوية، بما يساعد على تحسين الخدمات العامة وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
من جهته، جدد البنك الدولي التزامه بمواصلة دعم اليمن في مجالات النقل والطاقة والمياه والأمن الغذائي والتنمية الحضرية، إلى جانب المساهمة في بناء قدرات المؤسسات الحكومية واستقطاب مزيد من التمويل التنموي.
وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، عبر الاتصال المرئي، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين كورم كامون، فرص تعزيز التعاون التنموي بين البلدين ودعم المشاريع المرتبطة بالمياه والصحة والتغذية المدرسية.
كما ناقش الجانبان آليات توسيع التمويل التنموي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في برامج التنمية، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق بشأن المشاريع ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.
