استعرضت طاولة مستديرة عُقدت اليوم في عدن، بمشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وثيقة البرنامج القطري للمنظمة للفترة 2027–2029، في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين.
وناقش المشاركون من ممثلي الجهات الحكومية مسودة البرنامج وأولوياته في القطاعات التنموية والخدمية والاجتماعية، إضافة إلى سبل مواءمته مع الاحتياجات الوطنية وخطط التنمية في البلاد.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، أن مناقشة البرنامج تمثل خطوة نحو الانتقال من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مسارات التعافي المؤسسي والتنمية المستدامة، مشيدة بدور اليونيسف في دعم القطاعات الحيوية خلال السنوات الماضية.
ودعت الزوبة إلى تعزيز التكامل بين العمل الإنساني والتنموي، وربط تدخلات المنظمات الدولية بأولويات مؤسسات الدولة، خاصة في مجالات المياه والتعليم والحماية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الوطنية.
كما شددت على أهمية تطوير نظم المعلومات الوطنية وبناء القدرات المؤسسية للكادر الحكومي، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطة تنموية لثلاث سنوات تستند إلى احتياجات القطاعات المختلفة.
من جانبه، أكد الممثل المقيم لليونيسف في اليمن، بيتر هونكينز، أن الوثيقة تمثل إطاراً للشراكة والتنسيق مع الحكومة اليمنية، موضحاً حرص المنظمة على دعم التخطيط المبني على البيانات وتعزيز جهود التنمية وبناء القدرات في مختلف المجالات.
