الزنداني يبحث مع مسؤولين أمميين دعم البنية التحتية وحقوق الإنسان

  • الوحدوي نت - متابعات
  • منذ 7 ساعات - Wednesday 01 July 2026
الزنداني يبحث مع مسؤولين أمميين دعم البنية التحتية وحقوق الإنسان


ناقش رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع  الزنداني، اليوم، في  عدن، مع مسؤولين أمميين، مشاريع دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، وملف حقوق الإنسان، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة في مختلف المجالات التنموية والحقوقية.


جاء ذلك خلال استقباله مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في اليمن ريحانه زوار، ومدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن أحمد سليمان، حيث استعرض الجانبان التدخلات والمشاريع القائمة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم، إلى جانب أولويات العمل الحقوقي وآليات تعزيز حماية حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية.


واطلع الزنداني من مديرة مكتب الـUNOPS على تفاصيل المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية، والجهود المبذولة لتحديد الاحتياجات والأولويات بالتنسيق مع الحكومة، إضافة إلى الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.


كما تناول لقاؤه بمدير مكتب المفوضية السامية مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، والجهود الحكومية الرامية إلى تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي وتعزيز قدرات الجهات المختصة، بما ينسجم مع التزامات اليمن الدولية، فضلاً عن أهمية استمرار الدعم الفني الذي تقدمه المفوضية للجهات الوطنية.


وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لليمن في مختلف القطاعات، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منظومة الأمم المتحدة وتوجيه تدخلاتها بما يتوافق مع الأولويات الوطنية في التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وحماية حقوق الإنسان.


وشدد الزنداني على أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الوكالات الأممية لضمان توجيه الدعم الدولي نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية.


وأكد التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشامل والإصلاحات المؤسسية والقانونية، بما يسهم في رفع كفاءة استيعاب التمويلات والمنح الدولية وتحقيق أفضل النتائج للمشاريع التنموية، وتعزيز الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتمكينها من أداء مهامها.