استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليمن، إيهاب أبو سريع، وسفير جمهورية كوريا، دو بنغ كي، في لقاءين منفصلين خُصصا لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع اليمنية والإقليمية.
وخلال لقائه السفير المصري، أعرب العليمي عن تهانيه لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً بالأداء المميز للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026، ومتمنياً له مواصلة تحقيق النتائج المشرفة.
وأكد العليمي تقديره للدور المصري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والدفاع عن المصالح العربية المشتركة، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبالموقف المصري الداعم للشعب اليمني وشرعيته الدستورية، كما أشاد بالجهود المصرية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية وخفض التصعيد.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في اليمن، حيث استعرض الرئيس جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم تداعيات الحرب، مثمناً الدعم السعودي لهذه الإصلاحات، ومؤكداً تطلعه إلى البناء على نتائج الحوار الاستراتيجي اليمني-المصري المنعقد في القاهرة، وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتعليم العالي والاستثمار وإعادة الإعمار.
وفي لقاء آخر، استقبل العليمي سفير جمهورية كوريا، دو بنغ كي، بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده، معرباً عن تقديره لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية، ومتمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة.
وأشاد الرئيس بعلاقات التعاون مع كوريا، واصفاً إياها بأنها من أبرز الشركاء الداعمين لمسار التنمية في اليمن، ولا سيما في القطاع النفطي، كما ثمن مواقف سيؤول الداعمة للشعب اليمني، ومساهماتها الإنسانية والتنموية، ودورها في مجلس الأمن ورئاستها للجنة العقوبات الخاصة باليمن.
واستعرض العليمي خلال اللقاء مستجدات الأوضاع المحلية، وجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية، مؤكداً الحاجة إلى دعم دولي لتعزيز التعافي الاقتصادي، ومثمناً في هذا السياق الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية.
كما تطرق إلى ما وصفها بالخروقات الإيرانية للسيادة اليمنية، مشيراً إلى تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، معتبراً ذلك مخالفة لقرارات.
وأكد رئيس مجلس القيادة ثقته باستمرار الدور الكوري الفاعل داخل مجلس الأمن ولجنة العقوبات، بما يضمن التنفيذ الصارم للقرارات الدولية، فضلًا عن استمرار دعم الجهود الرامية إلى تشديد الرقابة على الانتهاكات الإيرانية، وتعزيز الإجراءات الدولية الهادفة إلى تجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات الإرهابية.
