أكدت وزارة النقل رفضها القاطع لأي محاولات لتسيير رحلات إيرانية أو أجنبية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية للجمهورية اليمنية، معتبرة ذلك انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية ومخالفة للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن الحكومة كانت قد استكملت قبل أيام خطة متكاملة لاستئناف وتوسيع الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان والتوجه إلى وجهات أخرى بعد استكمال التراخيص اللازمة، لكنها فوجئت بمحاولات فرض أمر واقع مخالف للقانون الدولي، بما يهدد جهود السلام ويطيل أمد الأزمة.
واتهمت الوزارة جماعة الحوثي بمواصلة استهداف الناقل الوطني "الخطوط الجوية اليمنية" عبر تجميد أرصدته، والتدخل في شؤونه، واحتجاز أربع طائرات خلال عام 2024، وهو ما تسبب - بحسب البيان - في خسائر تشغيلية كبيرة وتعطيل عودة أكثر من 1400 حاج، قبل أن تتعرض أربع طائرات من أصل سبع كانت تشكل أسطول الشركة للتدمير.
وأضافت أن الحكومة تعاملت منذ بدء الهدنة عام 2022 بمسؤولية مع تشغيل مطار صنعاء، ووفرت التسهيلات اللازمة لتسيير الرحلات وفق المعايير الدولية، حيث بدأت بثلاث رحلات أسبوعية بين صنعاء وعمّان قبل رفعها تدريجياً لتلبية احتياجات المسافرين، إلا أن تدخلات الحوثيين حالت دون تنفيذ خطط توسيع التشغيل.
وجددت الوزارة تأكيدها أن أي تشغيل دولي من وإلى مطار صنعاء يجب أن يتم عبر الجهات الحكومية المختصة والمعترف بها، وبما يتوافق مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى الضغط لوقف ما وصفته بالممارسات التي تستهدف الناقل الوطني وضمان إدارة المطار وفق القوانين الدولية.
وشددت وزارة النقل على أن الحكومة ستواصل دعم الخطوط الجوية اليمنية والعمل على استئناف وتوسيع الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء وبقية المطارات اليمنية، مؤكدة أنها لن تسمح بتحويل الطيران المدني إلى أداة للابتزاز السياسي أو للإضرار بمصالح المواطنين.
