وجّه رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اللجنة العليا لتسويق النفط الخام والجهات المعنية بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية لاستئناف تصدير النفط، ورفع تقارير دورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام، خُصص لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة باستئناف تصدير النفط، تنفيذًا لإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي.
واستعرض الاجتماع، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ السريع والفاعل، والاستفادة من أحد أهم الموارد السيادية للدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وناقشت اللجنة الخسائر الاقتصادية والمالية التي تكبدتها الدولة منذ توقف صادرات النفط في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إثر الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على منشآت وموانئ التصدير، وما ترتب عليها من حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها، وانعكاس ذلك على قدرة الحكومة على صرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية.
وأكد الزنداني أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إجراءات عملية تضمن استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، معتبرًا ذلك استحقاقًا وطنيًا وسياديًا وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وأوضح أن عائدات النفط ستُوجَّه لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن استمرار تعطيل قطاع النفط يمثل اعتداءً مباشرًا على حقوق اليمنيين ومعيشتهم.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية خلال المرحلة الراهنة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الإيرادات العامة واستعادة التعافي الاقتصادي، مع الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية وفق خطط ورؤية واضحة.
