الدكتور عبده غالب العديني .. اتفاق يوليو ثمرة لجهود عظيمة بذلها المشترك خلال المرحلة السابقة
محمد شمسان
شهدت الحياة السياسية اليمنية تحولاً كبيراً فيما يخص العلاقة بين طرفي المعادلة السياسية (السلطة والمعارضة) بعد الاتفاق الموقع بينهما الشهر الماضي، وبحسب مراقبين فإن الاتفاق فتح باباً من الثقة كانت مفقودة طوال المرحلة السابقة التي شهدت الكثير من التوترات وتبادل الاتهامات بين الطرفين. الاتفاق جاء في ظل أزمات متعددة تشهدها الساحة الوطنية الأمر الذي أكسبه أهمية بالغة لدى كثيرين من أبناء الوطن، لعله حسب رأي البعض قد يمثل مخرجاً من حالة الضياع التي أصابت اليمن خلال المرحلة السابقة بعد أن اختلطت الأوراق وتحولت
الموازين في مشهدٍ كان الأسوء في حياة اليمن واليمنيين.
عن هذا الاتفاق وما بعده وعن أكثر القضايا حضوراً وأهمها
حاوره: محمد شمسان
بالنسبة للمواطنين يتحدث الدكتور عبده غالب العديني- رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وعضو اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني، المشكلة من السلطة والمعارضة بموجب الاتفاق السابق ذكره من خلال حوارٍ أجرته معه «الوحدوي».
الدكتور العديني يشغل الى جانب ذلك عضو في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وعضو الهيئة التنفيذية للقاء المشترك، إضافة الى كونه عضو في لجنة القضية الجنوبية التي شكلت من قبل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
> كيف ترون المشهد السياسي في ظل الأزمات المتعددة: الحراك الجنوبي، صعدة، الوضع الأمني، التدهور الاقتصادي، حرب القاعدة... ؟
- أولاً أوجه الشكر الجزيل لصحيفة الوحدوي وطاقمها لما تقوم به من دور في تأدية رسالتها الصحيفة ومتابعتها للمستجدات على الساحة الوطنية.
ثانياً المشهد السياسي جد متوتر ويسوده التشاؤم والحذر جراء السياسات والإجراءات التي اتبعتها السلطة في إدارتها للبلاد، وأوصلتها الى ماهي عليه الآن من أزمات متعددة، فضلاً عن اختلاف وجهة النظر بين السلطة والمعارضة في تشخيص الأزمات والمعالجة اللازمة لهذه الأزمات وإصرار السلطة على المضي في نهجها السابق غير آبهة بالنتائج الكارثية التي سوف تهدد أمن واستقرار البلد، بل أمن واستقرار المنطقة بأسرها. هذا المشهد السياسي بات يؤرق الأشقاء والأصدقاء على حدٍ سواء، وبدأت الأصوات تتنادى لإيجاد مخرج لهذه الأزمة وبدأت بوادر انفراج في الأفق السياسي، وعلينا أن ننظر اليه من زاويته الإيجابية، الذي يمكن من خلاله فتح نافذة لتصفية الأجواء في المشهد السياسي العام والخروج برؤية مشتركة لمعالجة الأزمة الوطنية بمظاهرها المتعددة وفي إطارها الوطني.
وهو ما يساهم في خفض التوتر في المشهد السياسي في البلاد وفي المنطقة بأسرها.
> برأيكم ما الحلول الممكنة التي تكفل الخروج من هذه الأزمات؟
- أولاً علينا أن ندرك ونعترف جميعاً سلطةً ومعارضة أن الأزمة الحقيقة تكمن في غياب الدولة المؤسسية الحديثة، التي جرى تحويلها الى مجرد أشكال فارغة لا تعبر عن أي مضامين حقيقية خلال الفترة الماضية، وظلت السلطة تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة، والتي أوصلت البلاد الى ما نحن عليه الآن ومن وحي هذا الإدراك، فإن الحل من وجهة نظري يكمن في خطوتين أو إجراءين.
الإجراء الأول: أن تقوم السلطة بوضع حلول عاجلة والمتابعة في تنفيذها فيما يتعلق باستكمال إطلاق سراح المعتقلين المشمولين في خطاب رئيس الجمهورية في عيد الوحدة العشرين، وعودة المستبعدين قسراً الى وظائفهم وحل مشكلة المتعاقدين ورفع السقف عن النمو الوظيفي لموظفي الجهاز الحكومي من أحزاب المعارضة في كافة مؤسسات الدولة، وإعادة الأراضي المنهوبة الى أصحابها، وإيقاف تدهور سعر العملة اليمنية، وإعداد استراتيجية للأجور تتناسب وارتفاع الأسعار، والحد من الفساد.
الإجراء الثاني: وهو الأهم فإنه يتعلق في إعادة بناء الدولة اليمنية المؤسسية الحديثة، دولة المواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية في السلطة والثروة وذلك من خلال إصلاح النظام السياسي وإصلاح النظام الانتخابي ووضع سياسات اقتصادية تساعد على إيجاد تنمية حقيقية مستدامة، وذلك لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار الجاد والمسؤول المفضي الى نتائج تكون معبرة عن إرادة شعبنا اليمني وتطلعاته المستقبلية.
> أكثر من عامين وجميع الأطراف تدعو الى الحوار ومع ذلك تتعقد الأمور أكثر فأكثر وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية التأخير وعرقلة الحوار.. برأيكم من المسؤول عن هذا التأخير في الحوار؟ وهل ثمة خيارات يمكن أن تذهبوا إليها في حال فشل الحوار؟
- نحن في التنظيم والمشترك لا يوجد لدينا خيارات أخرى سوى خيار الحوار، ولو كان لدينا خيارات أخرى لاخترنا الحوار ولا شيء سوى الحوار وسيلة وحيدة حضارية لمناقشة مشكلاتنا والتوصل الى حلول مشتركة، ولذا فقد تحاورنا مراراً مع إخواننا في المؤتمر الشعبي العام وتوصلنا معهم لاتفاق إلا أنهم ظلوا يماطلون طوال الفترة الماضية. نحن في المشترك ليس من مصلحتنا المماطلة في تنفيذ الاتفاقات التي نتوصل اليها مع السلطة، لأنها الوحيدة مستفيدة من هذا التأخير.
ووحدها تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير لكني في نفس الوقت لا أعفي المشترك.
> ماذا عن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين المشترك والسلطة في يوليو 2010م، البعض وصفه من أجل تنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م.
- الاتفاق الموقع في يوليو 2010م جاء نتاج جهود عظيمة بذلها اللقاء المشترك، ويعد ثمرةً من ثمار تلك الجهود، وهو بمثابة نافذة يمكن أن يعبر اليمنيون من خلالها الى آفاق مستقبلية رحبة، إنها الفرصة الأخيرة التي يمكن للسلطة والمعارضة اغتنامها لإخراج البلد مما هو فيه وعلى وجه الخصوص السلطة.
ذلك أن هذا الاتفاق وفي هذه المرحلة بالذات يعد فعلاً سياسيا ً يمكن للسلطة والمعارضة أن يعملوا بمسؤولية وطنية وأخلاقية ليحيلوه الى فعل وطني شامل.
هذا الاتفاق هو من أجل تنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م ويعد أولى الخطوات اللازمة لتنفيذه، ويعتمد نجاح تنفيذه بكامل بنوده كمنظومة متكاملة على نجاح هذه الخطوة.
> هل هناك أسباب تعيق البدء في تنفيذ اتفاق يوليو 2010م؟
- حتى هذه اللحظة جرت الأمور بشكل جيد حيث سلم كل من المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه قوائم بأسماء اللجنة المشكلة من الطرفين، وتجري الاستعدادات لبدء أولى جلسات اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني.
> هل لا تزال ثقتكم قائمة بالحزب الحاكم؟ وهل برأيكم أن السلطة تكسب الوقت من خلال التوقيع معكم أم أنها صادقة هذه المرة؟
- نحن سنتعامل مع إخواننا في المؤتمر بكل ثقة ومسؤولية وطنية تمليه علينا واجباتنا الوطنية والأخلاقية للعمل على تنفيذ هذا الاتفاق ونتمنى أن يدركوا أنه لم يعد مجال لديهم هذه المرة للمماطلة والتسويف، وأنهم لن يتحملوا المسؤولية الوطنية والأخلاقية إذا ظلوا يمارسون التسويف والمماطلة في تنفيذ هذا الاتفاق لأنهم سيتحملون تبعات فشل التسوية الوطنية والمآلات الكارثية التي ستهدد الوطن مستقبلاً.
> هناك أخبار تقول أن هناك أزمة قائمة بين المشترك والمعارضة في الخارج حالياً.. ما مدى صحة ذلك؟
- لا توجد حسب علمي أزمة حقيقية قائمة بين المشترك والمعارضة في الخارج، وإن وجدت وجهات نظر حول بعض القضايا فهذا حق مشروع ونحن نرحب بذلك.
> ماذا عن شركائكم في لجنة الحوار الوطني؟ هناك من يقول أن الحزب الحاكم لا يريد الاعتراف بها كشريك في الحوار القادم؟
- يمكن القول أن منهجية التفكير السياسي الجمعي التي اعتمدتها أحزاب اللقاء المشترك في إطارها هي ذات المنهجية التي استطاعت من خلالها أن تعمل على حشد قوى سياسية واجتماعية وفعاليات وطنية وغيرها في إطار أوسع هو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، التي استطاعت الخروج برؤية الاتفاق الوطني وعبر حوارات طويلة مكنت لجنة الحوار الوطني من التوصل الى اتفاق مع الحوثيين وانضمامهم الى لجنة الحور، وعبر حوارات مع المؤتمر الشعبي العام حول مشاركة باقي مكونات اللجنة التحضيرية في الحوار الوطني أساس لاستيعاب كافة أطراف الأزمة السياسية في حوار وطني شامل.حاول المؤتمر أن يعترض في بداية الأمر على بعض الأشخاص في اللجنة التحضيرية ولكن تحت إصرار وضغط المشترك على إشراك اللجنة التحضيرية في الحوار قبل المؤتمر التوقيع على اتفاق تشكيل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني في يوليو 2010م، وسلم الطرفان كشوفات بممثليهم في اللجنة المشتركة دون اعتراض هذه المرة وفقاً لبنود الاتفاق، التي ينص أحد البنود على: «يلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل طرف بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم، الذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر».
> وقعت أحزاب المشترك أو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اتفاقاً مع جماعة الحوثي هناك من أساء فهم ذلك الاتفاق.. ماذا عن الاتفاق، وما هو مستقبله في ظل تجدد الحرب للمرة السابعة؟ وما هو الموقف من الحرب إذا تجددت؟
- أولاً أود أن أشير الى أن الاتفاق مع جماعة الحوثي تم مع ممثلين من اللجنة التحضيرية، وجاء نتيجة جهود عملية قاموا بها في إطار توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني، ولا علاقة بالاستقواء كما أساء فهمه البعض، إنما له علاقة برغبة مشتركة من الطرفين في معالجة قضية صعدة في إطارها الوطني وعبر الحوار السلمي الديمقراطي وهو جهد محسوب للجنة التحضيرية للحوار الوطني، وهذا الاتفاق ينص على:
-1 دعم الجهود الرامية الى تطييع الأوضاع في محافظة صعدة في إطار معالجة وطنية شاملة تكرس المصالحة الوطنية وتزيل آثار الحرب والصراعات الدامية، والحيلولة دون تجددها، وضمان كامل الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين.
-2 التأكيد على أهمية وضرورة الحوارالوطني كآلية حضارية لمعالجة مختلف المشكلات الوطنية والمشاركة في فعاليات الحوار الوطني المفضي الى مؤتمر حوار وطني شامل لا يستثني أحداً.
-3 التأكيد على أهمية مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الشامل كوثيقة وطنية شخصت الأزمة الوطنية بكل أبعادها واقترحت الحلول والمعالجات الضرورية لها.
-4 التأكيد على التعدد والتنوع في إطار الوحدة ومبدأ التسامح والقبول بالآخر، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة بما يفضي الى تحقيق أمن واستقرار الإنسان اليمني وحقه في حياة حرة كريمة.
أما مستقبل هذا الاتفاق فهو مرهون باللجنة التحضيرية للحوار الوطني وطرح هذه القضايا ضمن القضايا الوطنية المطروحة للحوار الوطني.
أما عن موقفنا من الحرب إذا تجددت أتمنى ألا تتجدد الحرب في صعدة، وأن يعمل الطرفان السلطة والحوثيين على تجاوز ما من شأنه الإنزلاق في حرب سابعة لا قدر الله.
> بعض المراقبين يرون أن التدخلات الإقليمية تسهم في تعقيد الأزمات الداخلية، ما مدى صحة ذلك؟ وهل ممكن أن يسهم الخارج بحلحلة المشهد السياسي بما يكفل الانفراج أم أن الحل يكون في الداخل؟ وإذا كان الامر كذلك، فلماذا لا تحضر الحلول الآن قبل فوات الأوان؟
- تحتل اليمن موقعاً استراتيجياً يجعله محط أنظار الشعوب الإقليمية والدولية، وفي ظل ضعف سيطرة الدولة على كافة أراضيها وضعف الجبهة الداخلية يجعلها عرضة للتدخلات الإقليمية، وهي لاشك تتعارض مع الأجندة الوطنية مما يزيد الأمر تعقيداً على المستوى الداخلي لكن يمكن أن يكون للخارج دور إيجابي يسهم في تحقيق نوع من الاستقرار والتهدئة وحلحلة المشهد السياسي، وقد كان لسوريا وقطر دورٌ مهمٌ في هذا المجال، ونحن إذ نقدر مثل هذه الجهود فإننا نؤكد أن الحل أولاً وأخيراً يكمن في توحيد الجبهة الداخلية، ونتمنى أن يكون التوقيع على تشكيل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني بداية الطريق لإيجاد حل نهائي للأزمة الوطنية.
> في حال استمر الحزب الحاكم على نهجه الحالي.. برأيكم إلى أين تتجه الأمور في المحافظات الجنوبية، هل لا قدر الله يمكن أن تصل إلى الانفصال؟
- بتقديري الشخصي إن الأمور في المحافظات الجنوبية تعتمد على الخطوات الجادة والمسؤولة التي يمكن أن يتبناها إخواننا في الحراك وفق قراءة دقيقة للواقع السياسي على المستوى الداخلي والخارجي، الذي أعتقد أن كثيرين منهم عقلاء، خاصة بعد أن حاول نفر قليل الانحراف بمسيرة النضال السلمي الديمقراطي الذي شكل بداية نهجٍ جديدٍ في العمل الديمقراطي في بلادنا، نحو مزالق ومتاهات بعيدة كل البعد عن أهدافهم النضالية في التغيير، وهذا النهج الجديد الذي ساهم ببلورة رؤية الإنقاد الوطني التي وضعت القضية الجنوبية في مقدمة القضايا الوطنية المطروحة للنقاش على طاولة الحوار الوطني.
هذا الحوار الذي يمكن أن يعيد للإخوة في المحافظات الجنوبية اعتبارهم ويسهم في تكوين وثيقة عهد جديدة لصنع أساس لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وفي اعتقادي إن العديد من إخواننا في الحراك السلمي الديمقراطي سيكونون ضمن هذا الخيار الوطني وسنكون لهم عوناً بكل إمكانياتنا، وسنبذل ما نستطيع من أجل وضع القضية الجنوبية في وضعها الصحيح، وهو ما سيقطع الطريق أمام من تاهت بهم السبل وضل الطريق السليم.
> ماذا عن نشاط القاعدة في اليمن؟
- يجري تضخيم تواجد القاعدة في اليمن لأسباب لها علاقة بالمصالح والتواجد في المنطقة، وهذا لا يعني أنه لا يوجد لدى القاعدة نشاط ذا تأثير سلبي على الأمن والاستقرار في البلاد، ويفتح المجال للتدخلات الإقليمية والدولية.
> أخيراً.. الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءًا في البلاد برأيكم الى أين قد تصل الأمور؟ وهل ثمة معالجات يمكن أن تتم في حالة اتفق المشترك والمؤتمر على البدء في الحوار وإنهاء جميع الأزمات القائمة؟
- الحقيقة إن الوضع الاقتصادي من أهم التحديات التي تواجهها بلادنا وفي ظل تدهور سعر العملة وارتفاع الأسعار وغياب استراتيجية للأجور تناسب والتغيرات في القيمة الشرائية للعملة اليمنية وغياب سياسات اقتصادية تعمل على وقف هذا التدهور الاقتصادي فإنه سيؤثر حتماً حتى على مجريات العملية السياسية برمتها، وعلى الأمن والاستقرار.
أعتقد أن الاتفاق على بدء الحوار يمكن أن يساعد على تخفيف الأزمات وليس إنهائها على المدى القريب، خاصة إذا أقدمت السلطة على اتخاذ إجراءات عملية لوقف التدهور الاقتصادي في البلاد.
