علي عبدالملك الشيباني

سمعنا قبل ايام عن قيام مكتب الامم المتحدة برصد 300 مليون دولار لتنفيذ اعمال مدنية عبر مشروع سيتم تشكيله لهذا الغرض على غرار مشروعي الاشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية.

توجه مكتب الامم المتحدة نحو انشاء المشروع في ظل وجود مشاريع مماثلة كان يمكن الاستفادة من خبرتها ونجاحها كمشروع الاشغال العامة يعكس في اعتقادي حقيقة هذه المنظمة الدولية التي سمعنا كثيرا عن فساد مكتبها في اليمن , الى جانب مواقفها الملفتة للنظر تجاه قضايا واوضاع محلية لا تحتاج لذكاء اضافي للاحاطة بكل ما يرتبط بها محليا اقليميا ودوليا.

في ظل الانفلات العام والنهب المنظم لكل شيء والتسيد العنصري للوظيفة العامة , بتنا ندرك سلفا ماذا سيكون عليه وضع مشروع في رصيده هذا الرقم , اذ يمكننا وببساطة التنبؤ حتى بما سيكون عليه هيكله الاداري والفني والمالي , مرورا وانتهاء بذوي الحظوة من المهندسين الاستشاريين والمقاولين اللذين ستمتلئ بهم قوائم " بدر الدين وقمره وسراجه " وحجم الفساد المتوقع ترافقه مع اداءه .

حين اتحدث عن جدارة مشروع الاشغال العامة بتوظيف هذا المبلغ في ماينفع الناس فيما لو كلف بذلك فأنني اتكئ على اكثر من عشرون عاما من الاداء التنموي الناجح في مجالات المياه والزراعة والتعليم والصحة ورصف الطرقات , وغيرها من المشاريع ذات الجدوى المباشرة والمرتبطة بحياة الناس اليومية , وبما اهله تبوؤ المرتبة الرابعة على مستوى المشاريع المشابهة عالميا , ومازال يتمتع بجودة تنفيذ وحضور تنموي اكثر بهاء .

في هذا الظرف العام المتسم بغياب الدولة وصعوبة الحياة المعيشية يتضاعف حضور واهمية المشروع بالنظر الى عدد المشاريع قيد التنفيذ في كل محافظات الجمهورية ودون استثناء والتي تصل الى مايقارب الالف , فذلك يعني تشغيل الف مقاول ومثلهم مهندسون استشاريون وذات العدد من الفنيين المقيمين في المواقع وما لايقل عن خمسون الف عامل , ناهيكم عن حركة التداول النقدي في اسواق مواد البناء وتإجير المعدات والنقل وكل مايرتبط بإنجاز العمل وفي المقدمة جدوى توظيف الايادي العاملة المحلية في الارياف .

كل اسبوعين تقريبا تفتح ما بين 80 - 100 مظروف لمشاريع جديدة , وكل اسبوع يصرف كمتوسط 40 مستخلص مالي لاعمال منجزة ومستحقات الاستشاريين , لنتخيل حجم الجهد المبذول في تحليل العروض والارساء والعقود والمعاملات المالية , ومن ثم مايتعلق بالجوانب الفنية من متابعة للاشراف والتنفيذ والجودة , كل ذلك يتم من خلال جهد 100 موظف هم كادر المشروع الفني والاداري بما فيهم المناطق الفرعية في المحافظات.

 مايحسب لادارة المشروع ايضا انها نأت بنفسها ومهمتها ونجاحاتها في ان تصبح ورقة توظيف في يد هذا الطرف او ذاك , في ظل التجاذبات الحادة التي مرت بها البلد ومازالت.

انطلاقا مما سبق لايسعني وفي ظل هذه الظروف المعيشية التي لم نألفها من قبل , وبإسم مئات الالاف من الاسر اليمنية سوى القول : شكرا مشروع الاشغال العامة, لقد بت تمثل لشريحة واسعة من الناس " المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمدرسة والجامعة ايضا.