أشرف الريفي
كشف تقرير رسمي عن مخالفات قانونية فضيعة في وزارة المالية فيما يتعلق بالتوظيف والتعيين
والتعاقد.
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 7002م حول فحص ومراجعة أعمال وزارة المالية غياب تقييم كفاءة الأداء للموظفين العاملين في ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات في مخالفة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 90م.
وحسب التقرير فإن قراراً لوزير المالية لسنة 2006م صدر بشأن تشكيل لجنة شؤون الموظفين، إلا أن تلك اللجنة لم تمارس الاختصاصات الموكلة إليها بالنظر في الموضوعات المتعلقة بشؤون الموظفين لكل المجموعة الوظيفية وفي حدود الصلاحيات المحددة بمقتضى القانون.
وأوضح التقرير أن إصدار قرار التعيين أو التكليف دون الرجوع إلى إدارة شؤون الموظفين لمعظم الحالات لإخراج بياناتهم، ومعرفة مؤهلاتهم وكفاءتهم وفقاً للتقارير السرية والتقييم والأداء، وكذا إخلاء عهدهم بالنسبة للأعمال السابقة، مما أدى إلى إصدار قرارات تعيين وتكليف لبعض الموظفين لشغل وظائف ممن أوشكوا على الانتهاء من خدمتهم القانونية لبلوغهم السن القانوني.
كما أدى إلي إصدار قرارات لآخرين غير حاصلين على مؤهلات علمية أو خبرات كافية في مجال عملهم.
وأشار التقرير إلى عدم سلامة الإجراءات المتبعة في اختيار الموظفين الشاغلين وظائف مدراء عموم شؤون مالية، ومدراء ماليين، وحسابات ومشتريات، وأمناء صناديق، ومخازن حيث لم يتم اختيارهم بعناية تامة، وتبين أن ما يقارب من 178 موظفاً بدون مؤهلات ومن حملة الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية.
وتبين من خلال الفحص بقاء بعض المدراء الماليين والحسابات في الجهات لفترات طويلة، فيما كان يجب إجراء حركة تنقلات للمذكورين وفقاً لأحكام القوانين واللوائح النافذة.
قال التقرير إنه تم إصدار قرار تعيين المستشارين الثقافيين المساعدين للشؤون المالية في المحلقيات الثقافية بالخارج دون الرجوع إلى بياناتهم الوظيفية، ومؤهلاتهم.
إضافةً إلى عدم الزامهم تقديم الضمانات المالية اللازمة باعتبارهم أرباب عهد مالية بالمخالفة للقانون المالي والخدمة المدنية ولائحتهما التنفيذية.
واتضح عدم سلامة إجراء التعيين للوظائف المشار إليها سلفاً لعدم العودة للإدارة العامة لشؤون الموظفين لتحديد مؤهلاتهم وللتأكد من استيفاء الشروط والمعايير.
وكشف التقرير قيام الوزارة بالتوظيف على الدرجات الدائمة لعام 2007م دون التقيد والالتزام بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرارات مجلس الوزراء ووزيري المالية والخدمة بشأن تطبيق أسس وإجراءات نظام المفاضلة بين المتقدمين للوظائف والمعايير.
