سيضل الملف الامني هو الاصعب بالنسبة لليمنيين خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها , وستضل الاوضاع الامنية هي اكثر مصادر القلق والخوف لجميع المواطنيين في جميع المحافظات , وذلك في حال استمرت عملية الانقسام داخل المؤسسات الامنية والعسكرية , او ضلت الولاءات للأفراد والأشخاص بين منتسبيها اكبر من الولاء للوطن والشعب.

كما ان بقاء طرفي الصراع او احداهما , قريب من صناعة قرار هذه المؤسسات او مؤثرا في مسارها , سواء خلال عقد مؤتمر الحوار الوطني او بعده , قد لا يمكن اليمنيين من التغلب على الاوضاع الامنية , ولا يساعدهم في ايقاف مسلسل الاغتيالات والعمليات الارهابية التي تحصد الارواح في كل مكان .

ورغم الجهود المكثفة التي تبذلها وتقوم بها الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية والوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع , والتي حققت نجاحا ملموسا خلال الفترة الاخيرة , الا ان مهمة الملف الامني وحسمه , يبدو اصعب واكبر من تلك الجهود , ولأسباب كثيرة ربما يدركها معظم اليمنيين.

طبعا انا هنا لا اقلل او انتقص من تلك الجهود الحميدة التي تبذلها قوات الجيش والأمن في سبيل تحقيق الامن والاستقرار والسلام الاجتماعي والحد من انتشار الجريمة ومحاربة الارهاب وإنهاء عملية الاختطاف والتقطع وتهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالأطفال والنساء والحد من انتشار السلاح وغيرها من الجهود العظيمة والتي نجلها ونحترمها ونفخر بها لكونها اعادة الاعتبار لهذه المؤسسات ولكافة منتسبيها, لكنني ادرك ان هذه الجهود ان لم تعزز بجهود اضافية تقدمها اطراف المعادلة السياسية وجميع المكونات المجتمعية في هذا البلد , فأن نجاحات وانجازات قوات الامن والجيش لن تدوم طويلا بل سرعان ما تنتهي وتتراجع لتعود الاوضاع الى ما هو اسوء .

باعتقادي ان الملف الامني والاوضاع والامنية بشكل عام , تحتاج الى تظافرالجهود بين مختلف مكونات المجتمع وتعزيز الثقة فيما بينها البين وتستدعي تقديم التنازلات وتغليب المصلح العامة على المصالح الشخصية , على ان يسبق ذلك وعي وإدراك حقيقي ان المسؤلية مشتركة بين الافراد والمجتمع وان الاطراف السياسية معنية بدرجة اساسية في هذا الشأن لكونها هي الاطراف المؤثرة في المشهد السياسي والحاضرة بقوة في الساحة من خلال توليها قيادة عملية التغييرالسلمي وتأثيرها على صناعة القرار السياسي خصوصا في هذه الفترة التي تشهد الاعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني .

على مختلف الاطراف والقوى السياسية اليمنية العمل على تكريس قيم التسامح المحبة ونشر ثقافة السلام والاستقرار بين افراد المجتمع , وممارسة الديمقراطية بطريقة سليمة وحقيقية تكفل احترام الرأي والرأي الاخر , وحرية التعبير والكلمة , والقبول بالآخر كشريك في الوطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات , وقبل ان تبدأ هذه الاطراف والقوى بعمل ذلك في الشارع ووسط ابناء المجتمع , عليها اولا ان تمارس ذلك داخل مؤسساتها ومكوناتها الداخلية , ثم فيما بينها البين, وبعد ذلك وصولا الى افراد المجتمع وجماهير الشعب.

 لقد فتحت قرارات الرئيس هادي بخصوص هيكلة الجيش والأمن , الطريق امام هذه القوى والأطراف لتحقيق التعادل التوازن فيما بينها بحيث لا يكون لأي طرف منها الحق في التأثير او الاستقواء بالجيش او الامن على الطرف الاخر , ما يعني ان المؤسسات الامنية والعسكرية ستكون بعيدة عن الصراعات السياسية والحزبية والطائفية والقبلية , بل ستكون صمام امان وسلام للمجتمع , وحامية لسيادة الوطن واستقراره , وعامل مساعد في تحقيق النمو والتقدم والرخاء لجميع اليمنيين , وهذا بدوره سيساعدنا في التغلب على الاوضاع الامنية المتردية وحسم موضوع الملف الامني .

نقلا عن الجمهورية