ونحن نقترب من الذكرى الثانية لثورة التغيير الشبابية الشعبية السلمية في 11فبراير 2011م , من المؤكد انه يصعب تقييم نتائج او مخرجات الثورة خلال العامين الماضيين , مقارنة بحجم التحديات والصعوبات والعراقيل التي واجهت العملية السياسية والتي لا تزال بعضها حاضرة حتى الان.

 الا انني اعتقد ان الكثير من النجاحات والانجازات قد تحققت خلال الفترة السابقة التي تلت توقيع المبادرة الخليجية والفضل بذلك بالتأكيد يعود الى ثورة 11 فبراير وشبابها وكافة مكوناتها والى القوى السياسية الوطنية التي مثلت الحاضن السياسي للألية الثورية خلال فترة الفعل الثوري , اضافة الى جهود الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي وخطواته التي ينتهجها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في هذا الشهر من العام الماضي .

  وقد لا يختلف اثنان على ان الفارق الذي نعيشه ونلمسه كبير بين مرحلتيي ما قبل الثورة وما بعدها , وهذا الفارق يتمثل في العديد من المجالات منها السياسية والاقتصادية والخدمية والامنية , وان ما نشهده اليوم من حراك وتفاعل سياسي على الساحة الوطنية يشير الى ان الشعب اليمني يتجه صوب تحقيق اهدافه التي ناضل من اجلها طوال الثلاثة العقود الماضية , في مراحل نضالية متعددة كان اخرها ثورة الحادي عشر من فبراير السلمية.

وحتى تكتمل رؤيتي وتقدم للقارئ الكريم بالشكل الواضح والجلي , وحتى لا يقال انني متزلف ومجامل للحكومة او الرئيس لابد من الاشارة الى العديد من الاشياء الايجابية التي تجعلني متفائل بالمستقبل وجعلتني اثق بما انجزته الثورة الشبابية الشعبية حتى الان في تغيير النظام السياسي بشكله ومضمونه واستعادة الدولة كمقدمة لأعادة اصلاحها وبنائها.

على المستوى السياسي اعتقد اننا حققنا تغيير سلمي في النظام السياسي واسقطنا سلطة مستبدة كانت تعمل على توريث الحكم وتنفرد في صناعة القرار السياسي ولا تعترف بالقوى الوطنية كشركاء لها في هذا البلد , كما انه تحقق مبدأ الشراكة الوطنية بين مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة مكونات المجتمع اليمني في طريق التأسيس لبناء الدولة ورسم ملامح المستقبل وصياغة دستور جديد للبلاد يستوعب امال وطموحات كل اليمنيين , فيما ايضا تخلت الاطراف السياسية عن العنف واستخدام السلاح , وارتضت تحكيم العقل والدخول في الحوار الوطني مما يعد تطور في العملية السياسية .

على المستوى الاقتصادي وبرغم الظروف والتحديات الكبيرة الا ان استقرار الاوضاع المعيشية , وثبات سعر الريال اليمني مقابل الدولار, بل وارتفاع الريال عن السعر الذي كان عليه خلال الاعوام الماضية قبل 2011م , اضافة الى ان الرقابه الشعبية على موارد الدولة وايراداتها وكذا صرفياتها , اصبحت اليوم تلعب دورا كبيرا في تقييم الامور وكشف منابع الفساد والضغط للحد منها , وترشيد الانفاق والصرفيات في جميع اجهزة ومؤسسات الدولة .

وفي المستوى الخدمي نلمس تقدم كبير في العديد من الجوانب الخدمية كالطاقة الكهربائية التي يبذل فيها الكثير من الجهود في سبيل تحسينها وتطويرها واستقرارها , وكذا عودة خدمة المياة الى المنازل والتي كانت متوقفة بشكل كامل خلال الاعوام الماضية , اضافة الى استئناف النشاط في تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية وزيادة الحجم في المشاريع الصحية والتعليمية والطرقات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة بحسب الخطة الحكومية المعلنة.

وفي الجانب الامني نلاحظ خطوات جبارة تتمثل في مواجهة الارهاب والانتصار على الجماعات الارهابية والحد من عملياتها الانتحارية , كما ان جهود قوات الامن في احباط تهريب الاسلحة الى الداخل والاستمرار في التصدي لمثل هذه الاعمال الاجرامية يعد انجاز كبير يحسب للثورة , وايضا حملات التفتيش على السلاح والحد من انتشاره في المدن والمحافظات يعد تقدم وتطور حقيقي في مجال الخدمات الامنية لحكومة الوفاق .  

لكن وبالمقابل هناك بعض القصور في اداء الحكومة عليها ان لا تتغافل عنه او تتساهل امامه , وفي مقدمة ذلك الاهتمام بالانسان – المواطن اليمني في الداخل والخارج – فهناك جرحى الثورة المعتصمون امام رأسة الوزراء , وهناك المغتربين ومعاناتهم والطلاب الدارسين في الخارج ونسبة البطالة وتزايد معدل الجريمة وغيرها من القضايا التي يجب معالجتها والوقوف امامها بجدية ولا تحتاج الى حوار .

   علينا جميعا ان لا نتوقف عند هذا الحد او القدر من الانجازات , لأن اشياء ومهام كثيرة صعبة ومعقدة يجب الاستعداد لها خلال المرحلة القادمة لنصل الى تحقيق كافة اهداف الثورة وبناء الدولة المدنية التي نحلم بها .

دائما وعلى مختلف مراحل النضال يكون القادم هو الاصعب وتكون مهام المراحل القادمة في البناء والتطلع للمستقبل هي الاكثر صعوبة وتعقيدا بالنسبة للشعوب الحرة والمتطورة.

نقلا عن صحيفة الجمهورية