أكد الاستاذ سلطان حزام العتواني أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن الاتفاق الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) في الثالث والعشرين من فبراير 2009م جاء بناءً على طلب من رئيس الجمهورية الذي طلب حينها من الأحزاب السياسية أن تعمل على إيجاد صيغة قانونية لتأجيل الانتخابات البرلمانية والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين اضافيين، ونفى العتواني أن تكون أحزاب اللقاء المشترك هي من طلبت التأجيل كما تروج وسائل اعلام المؤتمر.
وقال العتواني عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أن إتفاق فبراير الذي ينص على «بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة» ركز على ثلاث نقاط أساسية كانت ستفضي الى حوار جاد ومسؤول مع الحزب الحاكم غير أنه (المؤتمر الشعبي العام) تنصل من تنفيذ ذلك الاتفاق وعمل على إفراغه من مضمونه.
وأضاف الأمين العام أن الحزب الحاكم يخرج من ازماته من خلال توقيع اتفاقيات ثم يتنصل عن تنفيذها.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة سهيل الفضائية (برنامج حوار المستقبل الذي يعده ويقدمه صالح الجبري) مساء الأربعاء الماضي، نظراً لأهميتها الوحدوي تعيد نشرها على حلقتين....
أعد المقابلة للنشر: محمد شمسان:
مقدمة البرنامج
بعد حوارات شاقة بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» توصل الطرفان الى اتفاق سياسي في 23 فبراير 2009م، سيما فيما بعد اتفاق فبراير، ونص هذا الاتفاق على ثلاث قضايا أساسية أولها اتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، ثانيها تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون، ثالثها إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.
وبناء على ذلك الاتفاق السياسي تم التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين وجرى تأجيل الانتخابات النيابية لعامين إضافيين، بحيث يتم إجراؤها في السابع والعشرين من أبريل عام 2011م، واليوم وبعد مضي عام كامل على ذلك الاتفاق فاجأ الحزب الحاكم شركاءه في العملية السياسية بإغلاق باب الحوار معهم، وهنا نضع عدة تساؤلات:
لماذا أغلق المؤتمر الشعبي العام باب الحوار مع اللقاء المشترك في هذا التوقيت؟ هل يهدف كما يرى البعض الى التنصل من اتفاق فبراير أم هو مناورة سياسية للحصول على تنازلات من قبل اللقاء المشترك؟ وهل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن أحزاب اللقاء المشترك هي العقبة التي تحول دون السير في إكمال الحوار كما يقول المؤتمر؟ وهل هناك خيارات أخرى أمام أحزاب اللقاء المشترك غير الحوار كالنزول الى الشارع مثلاًَ والالتحام بالجماهير ومشاركته في حل قضاياه بدلاً من الركض وراء حوارٍ مغلقاً أصلاً من قبل المؤتمر فيما الناس يعانون بشكل يومي من جرعات سعرية تنزلها السلطة فوق رؤوسهم بالتقسيط إضافة الى الفقر والبطالة؟ وهل الفرصة مازالت مواتية أن تقام الانتخابات النيابية في موعدها المحدد عام 2011م رغم كل هذه العقبات؟ وماذا بشأن الوساطة التي قام بها الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي السوري بين المشترك والحزب الحاكم؟ وهل كل هذا الخلاف يعود بالنفع على المواطن اليمني الذي يعاني الأمرَّين؟ وهل اتفاق فبراير يستحق كل هذا الزخم الإعلامي والمقاطعة بين الأحزاب؟ وأخيراً ماهي الحلول الممكنة التي يراها المشترك للخروج من هذه الأزمة السياسية؟
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسرنا أن نستضيف الأستاذ سلطان حزام العتواني.
الاستاذ سلطان حزام العتواني من مواليد قدس تعز 1952م.
حاصل على ليسانس من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1975م.
عمل مديراً عاماً لمكتب وزير التربية والتعليم 77-78م.
ومديراً عاماً لمشروع التغذية المدرسية 80- 90م
عضو مجلس النواب من 1993م وحتى اليوم لثلاث دورات برلمانية متتالية.
نائب رئيس لجنة برلمانيون يمنيون ضد الفساد.
عضو نقابة المحامين اليمنيين.
عضو المؤتمر القومي العربي.
عضو المؤتمر القومي العربي الإسلامي.
رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك من اكتوبر 2008م وحتى يونيو 2009م.
حالياً أمين عام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ووعضو المجلس الأعلى لاحزاب اللقاء المشترك.
> أستاذ سلطان مرحباً بك في هذا اللقاء الذي سنخصصه لمناقشة اتفاق فبراير، هذا الاتفاق الذي كان له زخماً إعلامياً كبيراً. سنناقش من كان السبب وراء عدم تنفيذ هذا الاتفاق. في البداية نريد أن نناقش الموضوع بشفافية مطلقة ووضوح وصراحة من أجل أن نعرف الخلل الواضح، وهذه المهاترات الإعلامية بين السلطة واللقاء المشترك. للعلم وكمدخل لهذه الحلقة توصلتم مع المؤتمر في فبراير 2009م لاتفاق تضمن على ثلاث قضايا أساسية ذكرناها في بداية هذه الحلقة وتم على ضوئها التمديد لمجلس النواب لسنتين إضافيتين على أن تجرى الانتخابات النيابية في أبريل 2011م. الآن ماسبب عدم تنفيذ اتفاق فبراير؟
- العتواني: بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً جزيلاً لقناة سهيل على اتاحة هذه الفرصة. بالنسبة لموضوع اتفاق فبراير، الحقيقة نحن في اللقاء المشترك عندما وقعنا اتفاق فبراير أدركنا بأن هذا الاتفاق يمثل مخرجاً للأزمة التي كانت قائمة في تلك الفترة عندما كان الحزب الحاكم يصر على السير منفرداً في إجراء الانتخابات، إذن بالتأكيد كانت هناك أزمة قائمة، وهي تضاف الى الأزمات القائمة بالساحة، الأمر الذي أدى الى أن أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام التقت وتناقشت وتوصلت الى اتفاق، طبعاً كان هذا برعاية الأخ الرئيس، الذي طلب حينها من الأحزاب أن تعمل على إيجاد مخرجاً وطنياً من أجل التأجيل، وهذا يدحض بالتأكيد كل ما تردده وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام حول مسألة أن اللقاء المشترك هو الذي طلب التأجيل. الأخ الرئيس هو الذي طلب من الأحزاب أن تبحث عن مخرج للتأجيل، وقال: «أنتم لا تريدون أن تعلقوا الجرس والمؤتمر الشعبي ايضاً لا يريد أن يعلق الجرس، انا سوف أعلق الجرس انطلاقاً من مسؤوليتي الوطنية».
اتفقنا على هذه الصيغة التي ذكرتها أنت في بداية هذا البرنامج وكان ينبغي حينها أن يتم البدء بمناقشة مفردات هذا الاتفاق إلا أن الإخوة في المؤتمر الشعبي العام أصروا على عدم البحث في هذا الاتفاق إلا بعد ان يستكمل إجراءاته الدستورية كما قيل لنا حينها بمصادقة مجلس النواب على التعديل للمادة (65) التي مددت لمجلس النواب لسنتين إضافيتين، بعدها ضرب المؤتمر بالأمور عرض الحائط كما يقال..
> سهيل مقاطعاً: كيف ذلك؟
- العتواني: لم يلتفت الى موضوع الاتفاق، ولم يسع الى إيجاد خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق رغم مطالبتنا حينها بضرورة البدء بترتيب الألويات لتنفيذ هذ االاتفاق، إلا أن المؤتمر بدأ بنهج آخر طبعاً اشتعلت حينها المواجهات في المحافظات الجنوبية، وكانت هناك حملات عسكرية كما تعرف في حبيل جبر والضالع وفي لحج، كنا نحن في اللقاء المشترك نطالب بضرورة التوقف عن استخدام العنف ضد الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، طبعاًَ اتجه المؤتمر الى ما يسمى بمؤتمرات المجالس المحلية حينها.
> سهيل مقاطعاً: هذه سميت أيضاً مماحكات سياسية أنتم سعيتم الى تشكيل ملتقى التشاور الوطني والمؤتمر ذهب الى ما يسمى بمؤتمرات المجالس المحلية كأوراق ضغط.
- العتواني: نحن في اللقاء المشترك سعينا الى التحضير للقاء التشاوري منذ يونيو 2008م عندما رأينا أن الأمور تتجه نحو الاتجاه غير السليم وأن البلد أزماتها تتكاثر، وليس هناك أي نوع من الاستجابة، حينها قدمنا رسالة لرئيس الجمهورية حددنا فيها وجهة نظرنا بضرورة الوقوف بجدية أمام الأزمات التي تمر بها البلد وضرورة إيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها.
> سهيل: المؤتمر دائماً يتهمكم أنكم في كل جولة من المفاوضات تشترطون شروطاً جديدة، يعني أنتم طالبتم بتهيئة الأجواء السياسية، طيب لو كانت الأجواء السياسية مهيئة، إذن ما دواعي الحوار، كلما أراد المؤتمر أن ينفذ خطوة مما تم الاتفاق عليه كما يقول أنتم تتقدمون بشروط جديدة وتضعون العقبات أمام تنفيذ هذا الاتفاق.
- العتواني: طبعاً أنا أقول أن الاتهامات هي جاهزة في كل الأحوال من قبل الإخوة في المؤتمر.
> سهيل: ما المصلحة من ذلك؟
- العتواني: لأن المؤتمر ليس جاداً على الإطلاق في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
> سهيل مقاطعاً: لو كان كما تقول أنت، فلماذا عمل معكم على توقيع الاتفاق، وهو حزب حاكم يمتلك الأغلبية داخل مجلس النواب؟ لماذا يجلس معكم على طاولة الحوار؟
- العتواني: علمتنا التجارب والتحديد منذ توقيع اتفاق فبراير الآخير بأن المؤتمر الشعبي العام يعمل على توقيع الاتفاقات فقط من أجل أن يخرج من الأزمات ثم بعد ذلك يتنصل من تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. بالنسبة لمطالبنا هي ليست مطالب بل هي واجبات على الحزب الحاكم كيف نجلس نحن والحزب والحاكم للتفاوض أو الحوار وهناك المئات من المعتقلين في السجون؟ بالله عليك من الذي سيقف مع المعارضة ويعطيها صوته في الانتخابات وهي لم تقف معه في محنته وهو داخل السجن، ولم تعمل على اخراج المعتقلين السياسيين من السجون؟ كيف يمكن أن يحدث حراكاً أو تفاعلاً مع مطالب المعارضة إذا كان من يخرج للمطالبة بحقوقه سلمياً يودع السجن؟ إذن هذه ليست مطالب وإنما حقوق لنا، وواجبات على الحزب الحاكم يسميها شروطاً ونحن نقول هذه ليست شروطاً وإنما واجبات عليه أن ينفذها، والاتفاق نص على: «نظراًَ لما تقتضيه المصلحة العامة» إذن المصلحة العامة تقتضي أن يتم تهيئة الأجواء السياسية بكافة نواحيها لإنجاز وتنفيذ ما ورد في اتفاق فبراير. بالله عليك أين المصلحة العامة والسجون مليئة بالمعتقلين؟ أين المصلحة العامة والصحف مصادرة ومغلقة؟ أين المصلحة العامة والصحفيين مطاردين أيضاً والنشطاء الحقوقيين والسياسيين يخطفون من الشوارع قسرياً؟ أي مصلحة عامة يتحدثون عنها؟
> سهيل: لكن الحزب الحاكم كان يواجه حرب في صعدة وحراك في الجنوب.
- العتواني: الحراك السلمي في الجنوب لم يسلم من العنف، أيضاً الحرب في صعدة فجرها ست مرات وأوقفها ست مرات ولم يكن للمشترك أي دور في ذلك.
> سهيل مقاطعاً: يعني أنتم تريدون تهيئة الأجواء السياسية.
- العتواني: نحن نريد تهيئة الأجواء نعم، أية انتخابات يمكن أن تتم في ظل أجواء ملتهبة واوضاع اقتصادية سيئة، في ظل أوضاع أمنية متدهورة في كل مكان؟ بالله عليك من هم الذين سيتوجهون الى صناديق الاقتراع في ظل هذه الأوضاع؟ ولمن سيصوتون؟ هل يعتقد الحزب الحاكم بأنه في ظل السير في الانتخابات في أوضاع كهذه بأن هناك من سيصوتون له؟ أعتقد ربما هناك بعض المعسكرات ستصوت له لكن الشارع لن يعطيه صوته.
> سهيل: طيب أنتم أبلغتم في آخر مؤتمر صحفي للدكتور عبدالكريم الارياني من المؤتمر الشعبي العام بأن باب الحوار أغلق وأن الباب للتوقيع لا يزال مفتوحاً.
- العتواني: نعم.
> سهيل مقاطعاً: إذن هو يقول لكم تفضلوا وقعوا هذه رؤيتنا.
- العتواني: نحن لا نؤمر وهذا الكلام لا يمكن أن يكون لقائد سياسي، أو لممثل لرئيس الجمهورية يأتي ليقول أن باب الحوار قد أغلق وباب التوقيع مفتوح، لا أعتقد ذلك، نحن نطالب بأن يكون هناك نوع من الجدية ونوع من الندية، أنا لست معنياً بهذه الدعوة بأن يقول لي باب التوقيع مفتوح، وكان الأولى بالدكتور الإرياني أن يأتي بإحضار من أي قسم أو من أية نيابة ويقول يا مشترك تعالوا وقعوا بالقوة، هذا الكلام مرفوض تماماً، نحن طرف سياسي ومعادلة سياسية على الساحة وشركاء الحياة السياسية في هذا البلد، إما أن يعترفوا بوجودنا أو فيلذهبوا الى الجحيم.
> سهيل: هو اعترف وقال يجب أن تشكل لجنة من المؤتمر وحلفائه، ومن المشترك وحلفائه، النصف بالنصف، ماذا تريدون بعد ذلك؟
- العتواني: لا أنظر... طبعاً جولات الحوار مع الدكتور عبدالكريم الإرياني كانت كما بدأ هو بها عبارة عن لقاءات شخصية، حيث تواصل معنا بشكل شخصي حسب قوله عندما أدرك بأن الأمور في اليمن تتجه نحو التعقيد، وأن هناك مخاطر تهدد البلد، وفي الأخير يأتي ليقول بأننا نحن الذين تنصلنا عن تنفيذ الاتفاق وأننا حكمناه في آخر لقاء، لا أنا اقول نحن لدينا العديد من الوثائق وعدد من المشاريع تناقش منذ أول لقاء مع الدكتور الإرياني.
> سهيل مقاطعاً: حدثنا عن ذلك؟
- العتواني: نحن قدمنا للدكتور الإرياني بعد ذلك اللقاء الشخصي، رؤية اللقاء المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير، وقال حينها الآن أصبحت هناك أرضية للحوار وربما هناك نقطة واحدة قد لا يوافق عليها الإخوة في المؤتمر الشعبي العام لكن مع ذلك أصبح الآن لدينا أرضية للحوار، هذه النقطة التي أشار إليها هي قضية إلغاء التجاوزات التي تمت لاتفاق فبراير، قلنا وليكن، عندما يكون هناك نوع من الاستعداد، هذه النقطة يمكن التفاوض بشأنها، لكن بعد ذلك أبلغنا الإرياني بأن الإخوة في المؤتمر الشعبي العام قبلوا بالخيار الأول الذي جاء في هذه الوثيقة أو في هذه الرؤية، وبدأنا نناقش كيفية إيجاد الآلية التي تمكن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من المشاركة في مناقشة التعديلات الدستورية لتطوير النظام الانتخابي والنظام السياسي بما في ذلك موضوع القائمة النسبية. هذه النقطة قال عنها الدكتور الإرياني ولم نقل نحن لأننا كنا ندرك بأننا في إطار اللجنة التحضيرية كنا ننفذ هذه الجزئية المتعلقة باتفاق فبراير، قال عنها حينها بأن هذه تعني مؤتمر وطني حسب مفهومه، قلنا إذن تعالوا لنتحاور كيف نوجد آلية للإعداد والتحضير لهذا المؤتمر.
> سهيل مقاطعاً:
هل العقبة الآن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني؟ هل اشترط المؤتمر الشعبي العام إلغاء هذه اللجنة أو عدم إدراج لجنة الحوار الوطني في جدول الحوار بينكم وبينه؟ هل هذه هي العقبة الوحيدة؟ أنتم اللقاء المشترك ما علاقة لجنة الحوار الوطني؟
- العتواني: بالنسبة لنا نحن في اللقاء المشترك اللجنة التحضيرية للحوار الوطني هي شريك أساسي لأحزاب اللقاء المشترك، نحن أصبحنا جزء من هذه اللجنة نحن دعونا الناس والتقينا بهم على مدى أكثر من عام ونصف تقريباًَ، وتم من خلال هذا اللقاءات الموسعة مع المواطنين ومختلف شرائح المجتمع مناقشة مجمل القضايا الوطنية على الساحة وخرجنا بمشروع وثيقة للإنقاذ الوطني، هذه الوثيقة تمثل رؤية اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني للخروج من الأزمة.
> سهيل مقاطعاً: إذن أنتم تشترطون وجود اللجنة التحضيرية للحوار الوطني كطرف كشريك في الحوار لتنفيذ بنود الاتفاق.
- العتواني: هذه على الأقل من وجهة نظرنا يجب أن تكون موجودة.
> سهيل مقاطعاً: هناك من يرى أن اختلاف المؤتمر الشعبي العام معكم هو من أجل التنصل من تنفيذ اتفاق فبراير، فهل أنتم ترون ذلك أم أن ذلك يعد مناورة سياسية وما الهدف من ذلك؟
- العتواني: أخي العزيز المؤتمر الشعبي العام يدعو الى حوار كما تعرفون وقد دعا الى حوار بمشاركة ثمانية آلاف عضو وأكثر وهذا عبارة عن مهرجان، لذا أعتقد أن المؤتمر الشعبي العام أو أي طرف عندما يدعو الى حوار يجب ان يسلموا أو يجب أن يوجهوا دعوة لكل الأطراف الموجودة في الساحة، كل الأطراف التي لديها اشكالات وقضايا يجب أن تدعى، اللجنة التحضيرية هذه من وجهة نظرنا تنفيذ للبند الأول من اتفاق فبراير، على الأقل من جانبنا كلقاء مشترك عندما يقول المؤتمر الشعبي العام بأنه لا يريد اللجنة التحضيرية، معنى ذلك أنه لا يريد حوار.
>سهيل مقاطعاً: لكنه يقول إن الاتفاق كان مع اللقاء المشترك.
- العتواني: صحيح اللقاء المشترك، والاتفاق كان مع اللقاء المشترك هذا الكلام كان وارداً ومقبولاً إذا تم تنفيذ الاتفاق بعد شهر أو شهرين من التوقيع عليه، لكن اليوم بعد عام من التوقيع عليه والمؤتمر الشعبي العام يدرك أن هناك مؤتمر للتشاور الوطني، وأن هناك لجنة تحضيرية لديها برنامج وقامت بحشد مختلف مكونات المجتمع اليمني في إطار الحوار الوطني الذي دعت إليه وفي إطار الحوار الوطني الذي يدعو اليه المؤتمر الشعبي العام.
> سهيل: طيب الموتمر الشعبي العام قال بأنه سينفذ اتفاق فبراير كما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخراً، وقال إنه سيقوم بالتنفيذ بحضور اللقاء المشترك أو في غيابه وهو لديه أغلبية كاسحة في البرلمان.
- العتواني: طبعاً أعتقد أن هذا الكلام مردود عليه، لأنه لا يستطيع إطلاقاً بمفرده أن ينفذ اتفاق فبراير لأن هذا الاتفاق معقود بين أطراف، ونحن طرف رئيسي فيه وأطراف فاعلة في مجلس النواب أولاً وكذلك أطراف في الساحة، ليس من حق المؤتمر الشعبي العام أن ينفرد في تنفيذ أية فقرة من اتفاق فبراير إلا بمشاركة الطرف الآخر الموقع على الاتفاق وهو اللقاء المشترك، إذن هو لا يستطيع إلا بمشاركتنا حتي لو ذهب أينما ذهب.
> سهيل: هل اشترط عليكم المؤتمر تجميد أو تعليق عمل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني كشرط لتنفيذ اتفاق فبراير؟
- العتواني: هو لا يريد أن نذكر لجنة الحوار على الإطلاق، وأراد أن تذكر بصيفة شركائه أي اللقاء المشترك وشركائه، لماذا لا يريد أن تذكر باسمها المعروف التي تتصف به ليس على المستوى الداخلي فحسب بل وعلى المستوى الخارجي؟ لماذا هو يرفضها؟
__