انتهى مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبدأت المرحلة العملية الخاصة بتنفيذ المخرجات التي اتفقت عليها كافة الأطراف والشرائح ، فبعد انطلاق فعاليات الحوار في مارس 2013 م علق المواطنون كل الآمال والطموح على مخرجات الحوار للولوج إلى الدولة المدنية الجديدة ، ( الثورة ) التقت نائب وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب سيف فتح وناقشت معه عدداً من القضايا ذات العلاقة في الحوار التالي الذي يعيد (الوحدوي نت) نشره:
حاوره / زكريا حسان
● كيف تقيمون مخرجات الحوار الوطني؟
- مخرجات الحوار التي وافقت عليها الجلسة الختامية انقسمت إلى جزائين الجزء الأول عبارة عن تقارير اللجان التسع التي شكلها المؤتمر وهذا الجزء تم مناقشته في جلسات المؤتمر المختلفة وتمت الموافقة عليه في الجلسات السابقة وكنت أتمنى أن يكون لهذه التقارير ملخص تنفيذي يوضح جوهر كل تقرير وهذا الملخص يعتبر الوثيقة العامة للمؤتمر والموجهات العامة لأسس بناء الدولة وتعتبر تقارير اللجان مرفقات هامة وتفصيلية لهذه الوثيقة العامة..والجزء الثاني هو ما تم تسميته بوثيقة الضمانات وهي الوثيقة التي ثار حولها الجدل وأعيد صياغتها من ممثلي مكونات المؤتمر المختلفة ..
وبصورة عامة مثلت تلك الضمانات محددات عمل المرحلة القادمة واستكمال لمهام الآلية التنفيذية وما يجب أن تقوم به الحكومة التي ستكلف بتنفيذها وأهمها أنها حافظت على التوافق وعززت الشراكة الوطنية في المسئولية عن التنفيذ لمخرجات المؤتمر ...
● المواطنون يعلقون آمالاً عريضة على مخرجات الحوار فهل تصل المخرجات إلى مستوى التطلعات؟
لأول مرة في تاريخ اليمنيين تلتقي كل مكوناتهم المختلفة لصياغة مستقبلهم من خلال حوار وطني يلتقي فيه الشباب والشيوخ والمرأة والرجل ، الطبقات العليا والوسطى والمهمشون لصياغة عقد اجتماعي جديد يحدد أسسه دستور جديد لدولة يمنية مدنية حديثة .
وتختلف هذه المرة أن الدستور ليس كما كان في السابق يصاغ من قبل فئات محددة نسميها أهل الحل والعقد ويشارك الجميع في صياغته ولهذا طموحات اليمنيين كبيرة وآمالهم متطلعة أن يصنع هذا المؤتمر بصورة ديمقراطية أسس دولتهم القادمة والقائمة على العدل والمساواة وسيادة قوة القانون وليس قانون القوة ومن خلال تقارير اللجان التسع فإن هناك أسساً واضحة لما نطمح إليه جميعآ ..
لكن الأهم من سيقوم بجعل تلك النصوص قوانين وضوابط تنفذ على أرض الواقع وهذا هو التحدي القادم أمام الشعب اليمني والذي سيبدأ بعد الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار ...
● ما البنية الأساسية والقواعد التي يجب توافرها لتنفيذ مخرجات الحوار؟
- من خلال اطلاعي على العديد من التجارب العالمية للكيفية التي تنتقل بها الدول من الدولة المركزية إلى دولة لامركزية (اتحادية ) فكل الدول مرت بمرحلة تأسيس تتوافق المكونات الاجتماعية المختلفة حول مهامها وأسسها وزمنها وكيفية إدارة مهامها المختلفة ومن خلال نصوص ضابطة انتقالية تحدد في دساتيرها .
ونحن في اليمن علينا الاستفادة من تلك التجارب واخذ ما يناسبنا منها ونعطي أنفسنا الزمن الكافي لعملية الانتقال ولا نحاول حرق المراحل واختصار الزمن تحت ضغط الخوف من المعوقات واعتقد أن ذلك هو أهم ضمان لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ..
ومن خلال مرحلة التأسيس سيتم وضع الأسس لعملية الانتقال وإقامة الهياكل التنظيمية المركزية والمحلية وكذا وضع التشريعات والقوانين المطلوبة .ونحن بحاجة إلى ضوابط انتقالية تحدد بنصوص انتقالية في الدستور وبحاجة إلى حكومة قوية تضمن تنفيذ أسس عملية الانتقال ....
● الشعب اليمني تعود على أن كل المخرجات السابقة لم تنفذ فهل هناك ضمانات كافية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ؟ وما ابرز هذه الضمانات ؟
- كلام صحيح لكن علينا أن ندرك أن الوضع اختلف كثيرا بعد ثورات الربيع العربي فالجديد الذي صنعته الثورات على مستوى الجماهير وعلى مستوى أداء وعمل الحكام فجماهيريا كسرت حاجز الخوف لدى تلك الجماهير وعلمتها أنها قادرة على إسقاط اعتى الطغاة وهزيمة أقوى الأجهزة وعلى مستوى أداء وعمل الحكام أكدت أن قوة الحاكم لا تتحقق من خلال بناء الجيوش والأجهزة الأمنية والاستخباراتية وإنما تكون قوة الحاكم من خلال تلبية مطالب شعبه وبناء علاقات ثقة وتعاون مع الشعب .
وفي اليمن قامت في 11فبراير ثورة شبابية شعبية واتفق اليمنيون أن ينجزوا مطالب تلك الثورة من خلال التوافق الذي أهدافه انجاز مطالب الثورة وليس إبقاء الماضي أو إعادته .
لذا اعتقد أولا أن أقوى الضمانات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار هي بقاء المكونات الشعبية المختلفة مراقبة ومتابعة لأداء الحاكم والحكومة وجاهزة لمحاسبتهما والخروج عليهما في حالة الإخلال والانحراف عن الالتزامات التي التزموا بها تجاه الشعب بمكوناته المختلفة والتي حددتها مخرجات مؤتمر الحوار ..
أما الضمانات الهامة الأخرى هي إيجاد تغيرات حقيقية على المستوى الأجهزة المحلية المختلفة المرتبطة بحياة المواطن وكذا سيادة قوة القانون على الجميع وإيجاد أجهزة أمنية محلية ومركزية والبدء بتحديد الصلاحيات المركزية والمحلية وتنفيذ ذلك على كل المستويات وتعزيز الشراكة الوطنية في السلطة والثروة ..
● هل الضمانات الخارجية والضغط الدولي يكفي لتنفيذ مخرجات المؤتمر؟
- المجتمع الدولي أراد ان يصنع من التجربة اليمنية نموذجا ناجحا كي يعمم في حل الصراعات عربيا وعالميا ولا نستطيع ان ننكر الدور العالمي لإنجاح الحوار وتطبيق مخرجاته لكننا لا يجب ان نؤمن انه العامل الحاسم فالعامل الحاسم هو دورنا كيمنيين والعامل الخارجي مساعد وداعم لدورنا لكن تعلم جيدا أهمية اليمن إقليميا ودوليا سواء من حيث موقعها الجغرافي أو تأثيرها الإقليمي لذا الاهتمام الإقليمي والعالمي باليمن ليس مستغربا ..
وكما أوضحت سابقا أن التوافق الذي اختاره الشعب اليمني لإنجاز مطالب ثورته ابقي تأثير الكثير من القوى قائما والحوار الوطني هو أسلوب حضاري مدني يتطلب لتنفيذ مخرجاته إيجاد توازن وطني شعبي ودولي ..
● كيف تقيمون وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ؟ وما هي ابرز الايجابيات - والسلبيات أن وجدت- ؟
- أنا مؤمن أن القضية الجنوبية يجب أن تمثل رافعة وطنية لخلق توازن وطني شعبي وجماهيري يساعد الشعب اليمني على قيام دولته المدنية الحديثة ترسخ لوحدة حقيقية تنجز الحياة العادلة لكل اليمنيين ولست مع الوحدة أو الموت ومن هذا المنطلق اعتقد أن وثيقة القضية الجنوبية يجب أن يتم قراءتها ليس على أساس الجغرافيا والصراع حولها –فثورة 11فبراير المجيدة طالبت بهيكلة صلاحيات الدولة وثروتها وهو مطلب ينجز الشراكة في السلطة والثروة للجميع أما المطالبة بهيكلة الجغرافية الوطنية فهو يجعلنا نتصارع على الحدود ويرسخ تشطيرنا وتفكيك وحدتنا ..
ومن هذا المنطلق فان الوثيقة تنجز الكثير من الأهداف لأخوننا في المحافظات الجنوبية وكذا للعدالة والمساواة على مستوى كل اليمن الموحد ..
● عدد الأقاليم هي القضية الأبرز التي تشغل الرأي العام في الوقت الراهن ، ما هي المقومات التي يجب الارتكاز عليها عند تقسيم البلد إلى أقاليم ؟
- تحديد الأقاليم وأسس قيامها أصبح لها أسس متعارف عليها عالميا وعلينا كيمنيين أن نستفيد من ذلك ولا نعطي الموضوع أكثر مما يجب ونحوله إلى صراع على الجغرافية الوطنية الموحدة ..
فالتقسيمات الجغرافية الوطنية يجب أن توجد تنمية وتخلق تنافساً وطنياً يحقق تنمية وطنية متكاملة كما تقيم أقاليم قابلة للحياة .
ومعظم معايير التقسيم والتحديد للأقاليم تقوم على أسس سكانية وتنموية وجغرافية واجتماعية ويقوم بها خبراء لهم خبرة في ذلك .
وما يجب أن نعلمه هو أن ممارسة الأقاليم لمهامها يحتاج لوقت ومتطلبات زمنية ومادية وتشريعية كثيرة وهناك تفاوت بين أقليم وآخر ووفقآ لذلك فهناك أقاليم يجب أن تبقى تحت رعاية واهتمام المركز حتى يستطيع تنفيذ مهامه .