يتحدث القيادي الناصري الدكتور عبده غالب العديني عن قرار مجلس الأمن المتعلق بالشأن اليمني، والذي يقضي بمعاقبة من يعيق التسوية السياسية، والذي أعتبره العديني مكيفاً لمخرجات الحوار الوطني، موضحاً أن القرار يتعلق بالأشخاص وليس الدولة اليمنية، وهو الأمر الذي يلغي فكرة التخوف من هذا القرار..
كما تحدث في الحوار الذي نشرته صحيفة الناس في عددها الاخيرعن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومدى القدرة على تنفيذها، وأسباب تأخير التعديل الحكومي الجديد، وإصرار المشترك على إبقاء رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة رغم تقديمه لاستقالته لهم في وقت سابق.. (الوحدوي نت) يعيد نشر نص الحوار:
حاوره/ أحمد الصباحي
* كيف قرأتم قرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، البعض أعتبره دخول لليمن تحت الوصاية الدولية، تحت البند السابع؟
- بالنسبة لنا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، نؤكد على أن لا تمس السيادة الوطنية على أي حال، وهذا موقفنا الدائم ولا يمكن القبول بأي قرار يمس السيادة الوطنية، ولكن فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن، نحن نرحب به لتوجيه اليمنيين في نقل السلطة كاملة وانجاز عملية التغيير، وكذلك تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها وكذلك مخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن جاء مكيفا لمخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بسياسة الحكم الرشيد، والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية واستكمال نقل السلطة وكثير من القضايا التي ناقشها الحوار الوطني وخرج بنتائج ايجابية بما فيها تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الجماعات المسلحة وأنه لا يمكن لجماعات مسلحة أن تصل إلى أهدافها السياسية عبر القوة العسكرية وهي كانت من ضمن نتائج مخرجات الحوار الوطني لفريق صعدة.
* لكن القرار لم يحدد بشكل واضح من يعرقل التسوية السياسية، وجعل الموضوع غائم حتى يخوف الجميع؟
بشكل أو بأخر اعطاء الفرصة الأخيرة لمن يتوهم أنه يمكن أن يعود باليمن إلى الماضي، وأن يعطي فرصة لمن يعرقل التسوية السياسية وكذلك يلوح بعصا غليظة بأنه لن يكون هناك مجال او التساهل لمعرقلي التسوية السياسية في اليمن.. أعتقد أن في هذا ايجابية وهو أعطى اليمنيين فرصة أن نعمل جميعاً من أجل الوصول للبلد إلى مستقبل أفضل .
* لكن ألا يوجد مخاوف أخرى من هذا القرار، لأن الكثير من المكونات لديها تخوف من هذا القرار، واعتبار أن البند السابع يشكل خطراً على اليمن؟
- القرار كان واضحاً فيما يتعلق بمعرقلي التسوية السياسية، وهو يتكلم عن افراد وكيانات ولم يتحدث عن الدولة، ولم يتحدث عن جعل اليمن كدولة تحت الوصاية كما يقول البعض.. هناك لغط يجري نقله بطريقة مغلوطة، والقرار واضح ومحدد يتعلق بالأفراد والكيانات التي تهدد التسوية السياسية في اليمن، والتي تعرقل وصول اليمنيين الى مستقبل افضل في اطار ما جاء بالمبادرة الخليجية وآليتها ومرورا بمخرجات الحوار الوطني، بل إنه يؤكد على أن تتحمل القوى الوطنية مسؤوليتها سواء كانت الكيانات التي شاركت في الحوار الوطني أو الحكومة التي تتولى عملية تنفيذ بعض القضايا المتعلقة بالمرحلة الماضية باعتبارها حكومة وفاق وطني .
* من يطرحون التخوف يرون أنه حتى ولو لم يذكر الحكومة، لكن مجلس الأمن سيتخذ الأشخاص المعرقلين للتسوية ذريعة واستقواء على اليمنيين للتدخل بشكل أو بآخر؟
- ربما حقيقة إذا تمادى البعض في غيه وأعتقد بأنه يغفل بما يدور حالياً، ولا يمكن له بأن يقبل ما يجري الآن من توافقات وما جرى من مخرجات الحوار الوطني واستخدم قواته المسلحة، ربما يكون البلد في حالة الخطورة، لكن هذه الخطورة التي ستتم هي محددة ضد من يعرقل التسوية السياسية، النقطة الثانية في القرار هناك مادة تقول يمكن لمجلس الأمن أن يعمل مراجعات دائمة لما كان يمكن أن يتم توقيف القرار أو تجميده أو الانتهاء منه أو تطويره، هذه النقطة لم تحدد أن اليمن تحت الوصاية الدولية. لكن نحن نتكلم عن ادارة الدولة والسلطة، قرار مجلس الأمن يؤكد على وحدة اليمن واستقراره واستقلاله وتقدمه، يؤكد على أن انجاز عملية التغيير السلمي ونقل السلطة تتم بادارة يمنية خالصة، يؤكد على أهمية الانتقال الكامل لعملية السلطة وانجاز عملية التغير وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واعداد الدستور والاستفتاء عليه وصولاً للانتخابات الرئاسية، وهذه قضايا موجودة في قرار مجلس الأمن وهذا ضامن اضافة الى الضمانة الشعبية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
* هل تعتقد بناء على هذا القرار أن يتوقف المعرقلون عن العرقلة أم أنهم لا يبالون به، حتى أن علي قال أنه يستهدف اليمن ككل؟
- أعتقد أنه سيقرر هذا أولئك الذين قد يمسهم القرار من قريب أو بعيد، ولا أعتقد بأن من المنطق والعقل أن يغامر الإنسان بمستقبله الاجتماعي والسياسي بعد أن فقد مستقبله الإداري لهذه الدولة، اعتقد أنه سيكون هناك حرص ومسؤولية وإن لم يكن حرص ومسؤولية معنى ذلك أنه سيواجه الإرادة الشعبية والإرادة الدولية .
* في نص القرار مجلس الأمن هناك بند ذكر فيه أنه قلق من انتهاكات حقوق الإنسان في الشمال والجنوب وخصص الضالع شكل خاص، ألا يوجد فيها شيء من الادانة للحكومة؟
- حقيقة هذا القرار يتحدث عن الجميع، عن من يمارس الانتهاكات، وينبه لخطورة ذلك وأنهم سيكونون تحت طائلة القانون سواء كانوا الذين يرفضون الوضع الحالي أو السلطة التي لا تتعامل مع مواطنيها وفقا للأسس الديمقراطية والحقوقية الدولية، وأيضا أنه لا يمكن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الأبرياء، ولذلك علينا أن ننظر للقرار نظرة كلية، وهو يضع الحكومة تحت طائلة المساءلة والمحاسبة فيما يمكن أن تتولى من اجراءات، عليها أن تلتزم بالإجراءات المرتبطة بقوانين حقوق الإنسان والحكم الرشيد والمساءلة والمحاسبة وإلا فهي مسؤولة .
* لأول مرة يتحدث مجلس الأمن عن الحوثي في هذا القرار، كيف قرأتم الرسائل الموجهة للحوثي ؟
- حقيقة نحن في مؤتمر الحوار الوطني كان هناك صياغات تتحدث أن على جميع المليشيات المسلحة الالتزام بتنفيذ التزاماتها تجاه الدولة المدنية الحديثة، وعليها أن تسلم كافة الاسلحة والمتوسطة وهي تعني كل الذين يمتلكون السلاح. القرار فيه اشارة واضحة للحوثي والحراك، لكن فيه اشارة ضمنية للجماعات المسلحة التي تستخدم السلاح في الصراع، واطراف الصراع المسلح في اليمن .
* لماذا كانت الاشارة واضحة للحراك الجنوبي والحوثيين بشكل خاص؟
- في تصوري جاء ذلك لأنهم واضحين في استخدام السلاح، واعتقد أن ما جرى في صعدة اعطى مؤشراً سلبياً، قرأه مجلس الأمن بطريقة ما، ويجب أن يعطي اشارة، والإشارة التي اعطاها لم يكن فيها تهديداً إنما قال أنه يأمل من الحوثي أن يلتزم .
* لم يكن فيها أي تهديد مع أن الحوثي أصبح على مشارف صنعاء؟
- أعتقد أن الذي حصل في صعدة وأرحب وغيره ربما أعطى مجلس الأمن صورة معينة لكي يشير إلى الموضوع، لأن الاشارة لم تكن قوية كانت عبارة عن أن مجلس الأمن يأمل، وكأنها دعوة لاستجابة الحوثي لكي يكون جزء من الدولة .
* ماذا بعد الحوار الوطني، هل نستطيع خلال العام القادم أن ننجز مخرجات الحوار أم أننا سندخل في مرحلة انتقالية جديدة؟
- في ما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني وتحديداً في ورقة ضمانات مخرجات الحوار الوطني كانت واضحة، وهي عملت الفترة الاولى وحدت مهامها وهي تشكيل لجنة لصياغة الدستور والاستفتاء عليه، وتنفيذ بعض القضايا المتعلقة بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر، ولكن هناك مرحلة أخرى ستحدد بالدستور الذي يمكن أن يضع مواد انتقالية ستحدد المرحلة الأخرى التي متى سيتم الانتهاء من عملية ترتيبات عملية الانتخابات والنقاط الأخرى المتعلقة بالوضع الإداري والأقاليم، وترتيبات في قانون الانتخابات بما فيها الانتخابات على مستوى الأقاليم وعلى مستوى البلد .
* بمعنى أن تنفيذ المخرجات ستكون على مراحل طويلة ؟
- هي الآن سنة واحدة على أساس أن يتم إعداد الدستور، ثم بعد ذلك سيتم تشكيل الهيئة الوطنية التي تم الاتفاق عليها أن تشكل من كل المكونات المشاركة في المؤتمر الوطني، وستكون مهمتها متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما فيها صياغة الدستور والموافقة عليه قبل أن يذهب لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه، في هذا الدستور سوف تتنفق الهية الوطنية على الفترة التي يمكن أن تكون انتقالية للترتيبات النهائية لمخرجات الحوار .
* هل ستكون هذه الهيئة موازية لمجلس النواب؟
- لا، حقيقة مجلس النواب له اختصاصاته وهذه الهيئة حددت اعمالها في متابعة تنفيذ مخرجات الحوار والموافقة على الدستور قبل عرضه على رئيس الجمهورية وهي مهام واضحة على اعتبار أن هذه المكونات التي شاركت في المؤتمر وهي التي صاغت مفردات مؤتمر الحوار الوطني وتوصياته وبالتالي هي معنية بدرجة أساسية كونها تمثل كل القوى الوطنية لهذا البلد، وكما نعلم أن مجلس النواب لا يمثل كل مكونات البلد، لكن مجلس النواب سيتولى في الكثير من التشريعات والقوانين اللازمة للمرحلة الانتقالية وفقا لما يتم التوافق عليه .
* موضوع الأقاليم، كثر الحديث عليه، والحقيقة أن هناك تخوفات كبيرة من قبل الكثير من الخبراء باعتبار أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وضعف الدولة غير مناسب لليمن، وكأن الشعب اليمني أصبح حقل تجارب للسياسيين بدون أي دراسات مسبقة؟
- دائما في تجارب الشعوب كلها، تبقى هناك مراحل تحولات تاريخية حتى يتم الوصول لمرحلة استقرار، واعتقد ان هذه المعالجات التي تمت تأتي في إطار البعد الإداري، الجانب الثاني، عملية الجانب الاقتصادي نعتقد أن الأقاليم ستهيء لإمكانيات اكثر لتوفر موارد اقتصادية، لأنه كان يتم العبث بالاقتصاد الوطني عبر المركز وكان المواطن اليمني لا يدري ما هي ثرواته وكم انتاجه، لكن الآن سيتم المراقبة على مستوى الاقليم وعلى مستوى المركز. ولا شك بأن الأقاليم ستمكن اليمنيين من العمل بجد في كل اقليم، وسيكون هناك تكامل بين الأقاليم .
* لكن يوجد خشية من تحول كل اقليم الى دولة تنفرد بالسلطة والثروة، وبحكم أن المركز ضعيف فكيف سيحكم الأقاليم؟
- هذه النقطة تعطينا تأكيد بأن الاجراء الذي تم هو اساسي ومهم، عندما يكون المركز ضعيف وارتباطه بالإقليم ضعيف كما يجري حاليا ستكون العلاقة ضعيفة، لكن عندما يكون هناك حكومة اقليم وبرلمان اقليم، ثم حكومة على مستوى الاقليم وكذلك برلمان اعتقد أن العلاقة ستكون قوية ، الجانب الأخر أنه لا يمكن التفكير بأن كل اقليم سيذهب دولة لوحدة، لأن الوضع الحالي ليس بتلك الصورة البسيطة التي يمكن لكل اقليم ان يقوم بهذا الإجراء .
* في ما يخص بمخرجات الحوار الوطني، قوبلت برفض واسع والكثير يقول أنها خيبت التوقعات، والشارع الجنوبي منزعج جداً من فكرة الأقاليم الستة؟
- أعتقد أن العملية وما فيها أنه كان في السابق التعامل مع الموضوع بطريقة تعسفية أكثر مما هي طريقة ايجابية لحل الإشكالية، الاشكال في اليمن لم يكن من مشكلة الجغرافيا حتى يخشى اخواننا الجنوبيين، فالمشكلة كانت مشكلة إدارة وسلطة، كان هناك مركز يعبث بكل مقدرات البلد وينتهك حقوق كل المواطنين، وتم انتهاك اخواننا الجنوبيين بشكل اكثر، وتم أخذ الثروات، ولكن الآن اعتقد أن عملية المشاركة في السطلة والثروة مفتوحة أمام الناس جميعاً وفي تصوري أن هذا الجانب هو الخيار الإيجابي المناسب .
* لكن الشارع الجنوبي لا يزال قلقا ويبدو أنه رافض للفكرة مطلقاً؟
- قد يكون الشارع رافض للفكرة لأنه ليس واثقاً بأن ما تم التوافق عليه سيتم تنفيذه وأن هناك ستكون إرادة وطنية حقيقية للقيام بهذا الجانب، لكن اذا ما وجدت هناك جدية حقيقة واجراءات عملية على الأرض الواقع، أعتقد أنه سيكون هناك رد فعل مختلف .
* وهل تعتقد أن الجدية موجودة أصلاً؟
- أعتقد أن هذا سيكون، وأن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي تدرك أنها أما مسؤولية تاريخية هامة، إما أن تضع لنفسها اسم وتاريخ وتخوض بهذا البلد في المستقبل وهذا ما نتمناه ، وإما أن يبقى جزء من الركام الموجود وندخل في متاهات لا حول لها ولا آخر.. حتى الآن نثق في الاجراءات العملية التي يقوم بها رئيس الجمهورية وإن كانت تمشي ببطء لكنها تمشي في الاتجاه الصحيح .
* اللقاء المشترك أصر على بقاء الحكومة ورئيس الوزراء مع أن هناك اجماع على فشل الحكومة لماذا يصر المشترك الابقاء عليها؟
- أعتقد أن هذه النقطة كانت من ضمن مخرجات الحوار الوطني، وتم الاتفاق عليها وأعطيت فقرة من ضمن ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار أعطت لرئيس الجمهورية الحق في استخدام صلاحياته للتغيير الوزاري وفقا للكفاءة والخبرة والنزاهة وبما يحقق الشراكة الوطنية الحقيقة، وفي هذه النقطة لم يعد للمشترك ولا لغيرة أي دور في الواقع، أصبح الموضوع بيد رئيس الجمهورية وعلى الرئيس ان يستخدم هذه الفقرة على اعتبار أنه تم الاتفاق والتصويت على مخرجات الحوار والضمانات ثم جاء الآن قرار مجلس الأمن الذي يعزز ويسند هذا الدور والخيار .
* لكن باسندوة قدم استقالته للمشترك، والأخير رفض الاستقالة وقال أنه المناسب والافضل للمرحلة، والواقع يثبت عكس ذلك؟
- أعتقد أن الآن هادي لديه الصلاحية الكاملة لعملية التغيير بما يحقق الكفاءة والنزاهة وبما يحقق قيام الحكومة بواجباتها في المرحلة القادمة .
* هل ستسحمون له بالتغيير أم أنكم ستغلقون هواتفكم كما قال ذات مرة في مؤتمر الحوار؟
- أعتقد أن المرحلة الأولى كانت لها ظروفها ونحن الآن أمام مرحلة جديدة، وأعتقد أن اليمن بعد قرار مجلس اليمن، والرئيس هادي سيكون مختلفاً .
* فيما اذا اقر الرئيس أن يغير وزراء من وزراء المشترك، هل ستقبلون؟
- نحن في الوحدوي أو حتى في المشترك ، إذا رأى الرئيس أن وزيراً لا يقوم بدوره، وانه يمارس فسادا أو عليه أي مآخذ، أعتقد أنه من حق رئيس الجمهورية أن يقوم بالتغيير وفقا لما اعطت له صلاحيات من مخرجات الحوار الوطني ووفقا لقرار مجلس الأمن.