الوحدوي نت - خاص

في ظروف وطنية وقومية ودولية بالغة الدقة والخطورة وأجواء يملؤها الإحساس بالمسئولية الوطنية والقومية ، عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دو رتها الاعتيادية الثامنة خلال الفترة من 5الى6 أغسطس 2009م في المقر المركزي للتنظيم برئاسة الأخ سلطان حزام العتواني الأمين العام للتنظيم وفي مستهل الجلسة الأولى تم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء التنظيم والوطن والأمة العربية .
وبعد إقرار جدول أعمال الدورة وتشكيل اللجان المنبثقة عنها ألقى الأخ الأمين العام للتنظيم كلمة أكد فيها على إن الدورة الثامنة للجنة المركزية تنعقد في ظروف خطيرة تهدد الوحدة الوطنية والنسيج الإجتماعي، فضلاً عن تفاقم جوانب الأزمة الوطنية في شقها الإقتصادي والإجتماعي وفي ظل انفلات امني لم يسبق له مثيل ، مشيراً إلى إن كل هذه الظروف تحتم على اللجنة المركزية الوقوف المتأني أمام هذه الأحداث المتداعية ، واتخاذ القرارات والمواقف المناسبة إزاءها كما تطرق إلى أهمية الدورة الإنتخابية الحادية عشرة للتنظيم والتي سوف تدشن أعمالها في ظروف صعبة وأزمة وطنية طاحنة يعاني منها الوطن .
وبعد استعراض ومناقشة التقارير المقدمة من الأمانة العامة واللجنة العليا للرقابة والتفتيش والملاحظات ومشاريع القرارات المقدمة من اللجان المنبثقة عن الدورة ،قامت اللجنة المركزية بإتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.
كما وقفت اللجنة المركزية أمام أهم التطورات والمستجدات الوطنية والقومية والدولية واتخذت إزاءها المواقف الآتية :-
أولاً: على الصعيد الوطني:
استشعاراً من اللجنة المركزية لحجم الأخطار المحدقة بالوطن والوحدة الوطنية جراء اتساع رقعة الأزمة الوطنية وتداعياتها ،وقفت اللجنة المركزية بمسئولية عالية أمام مظاهر العجز الذي تعيشه السلطة وحزبها الحاكم في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الوطن ، واستعرضت كافة الجهود السياسية التي قام بها التنظيم واللقاء المشترك وكافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية وثمنت تلك الجهود مؤكدة على ضرورة مواصلتها لما يساعد ويهيئ الوطن للخروج من الأزمة الراهنة .وفي هذا السياق ثمنت اللجنة المركزية الدور الذي قام به التنظيم أثناء رئاسة الأخ الأمين العام للقاء المشترك وما تحقق خلال تلك الفترة من تطور في الأداء السياسي والوطني للتنظيم وحلفائه في اللقاء المشترك في مواجهة أوضاع وتداعيات الأزمة الوطنية الراهنة .
كما وقفت اللجنة المركزية أمام الممارسات والإجراءات التي تقوم بها السلطة وحزبها الحاكم لإفشال كل جهد سياسي ووطني هادف يدعو للحوار الجاد والمسئول حول الأزمة الوطنية وتداعياتها وعدم التقيد بتنفيذ كل الاتفاقيات وآخرها اتفاق 23 فبراير 2009م بشان تأجيل الإنتخابات وتنقية الأجواء السياسية وإصلاح النظام السياسي والإنتخابي واستغربت ما تقوم به السلطة من إشاعة تفسيرات قاصرة لنصوص الإتفاق ومحاولة الهروب من هذا الاتفاق عبر افتعال العراقيل والمشاكل وافتعال الأزمات ومواصلة الإساءة للحوار كقيمة حضارية،كما استغربت تلك التصرفات التي ترمي إلى تعطيل وتخريب المناخات الوطنية والثقة السياسية بين أطراف الحوار السياسي والعمل الوطني .
وأكدت اللجنة المركزية على أهمية المطالب التي توجهت بها المعارضة الوطنية المتمثلة باللقاء المشترك بشأن تنقية الأجواء والمناخات السياسية والاتفاق على آلية إشراك القوى الوطنية والفئات الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار حول تطوير النظام السياسي والإنتخابي والإتفاق على ضمانات نجاح الحوار ، حيث تعد تلك المطالب صحيحة ومشروعة في ظروف الأزمة الوطنية الراهنة ،واستنكرت الممارسات السياسية والأمنية التي أخلت بمضمون الإتفاق بعد توقيعه مباشرة وحملت السلطة وحزبها الحاكم مسئولية ما يترتب على هذه الممارسات من نتائج ومخاطر تدفع بالوطن إلى مزيد من الأزمات والإضطرابات على كافة الأصعدة.
إن اللجنة المركزية في الوقت الذي تؤكد فيه على الموقف المسئول والوطني بشأن تأجيل الإنتخابات للحيلولة دون انزلاق الوطن نحو صراع جديد حولها إلإ إنها تشدد على ضرورة التمسك بالديمقراطية والإنتخابات كوسيلة تجسد مبدأ المواطنة المتساوية وتكرس المشاركة السياسية المتكافأة في السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة ، تؤكد على أن التأجيل لا يعني التمديد من عمر الفساد أو من بقاء الحزب الحاكم في السلطة .
  وفي هذا الصدد أشادت اللجنة المركزية بالجهود السياسية التي بذلتها قيادة التنظيم وقيادات اللقاء المشترك وكل الخيّرين والمخلصين من أبناء الوطن في تصديهم للأزمة الوطنية وتداعياتها وفي تتويج تلك الجهود بتشكيل اللجنة العليا للتشاور الوطني وعقد ملتقى التشاور الوطني خلال الفترة من 20الى21 مايو 2009م وصولاً إلى تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي تبذل جهوداً وطنية مقتدرة لإطلاق مشروع الرؤية للإنقاذ الوطني .
وأكدت اللجنة المركزية على ضرورة مواصلة الجهود التي تكفل انخراط كل أبناء الوطن في حوار وطني شامل من اجل الإنقاذ والتغيير كونه الخيار الوحيد للمحافظة على وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
كما استنكرت اللجنة المركزية حملات التضليل الإعلامي والتهديدات الأمنية التي تتعرض لها قيادة التنظيم وقيادات اللقاء المشترك والشخصيات الوطنية واعتبرت تلك التصرفات دليل على حالة العجز الذي وصلت إليه السلطة وأجهزتها وخرقاً واضحاً للدستور والقانون والأعراف والمواثيق والشرائع الدولية التي تحمي حقوق المواطنة وحقوق المعارضة السياسية وحق التعبير عن الرأي ورفض الظلم والفساد.
وقد وقفت اللجنة المركزية بالنقاش والتقييم أمام الأوضاع التي يعيشها الوطن ومظاهر الأزمة الوطنية وفي المقدمة منها ما يلي :
‌أ. الأوضاع في المحافظات الجنوبية: 
 عبرت اللجنة المركزية عن عميق تعازيها ومواساتها لكل اسر الضحايا والشهداء الذين سقطوا في ساحة النضال السلمي في لحج والضالع وأبين وحضرموت وجددت التأكيد على موقف التنظيم المناصر للنضــال السلمي الوطني الديمقراطي والرافض لكل أشكال الظلم والتعسف والعدوان، وتدعو اللجنة المركزية كافة أبناء الشعب إلى اصطفاف وطني واسع في نصرة المظلومين والمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية المشروعة وتوسيع رقعة التضامن والتأييد لكل أصحاب المطالب والمظالم في المحافظات الجنوبية وغيرها وتطالب اللجنة المركزية أجهزة السلطة بسرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين كما تدعو السلطة إلى التعويض العادل لأسر الضحايا والشهداء ومعالجة المصابين على نفقة الدولة .
وشددت على ضرورة وضع القضية الجنوبية ضمن أولويات الحوار الوطني الشامل، وتدعو كل القيادات الوطنية والسياسية في المحافظات الجنوبية للإستجابة لدعوة الحوار الوطني لحشد كل جهود أبناء الوطن نحو مصدر الظلم والفساد في جبهة واحدة .
وحذرت اللجنة المركزية السلطة وكافة دعاة ثقافة الكراهية والأجهزة والأبواق التي تقوم بنشر تلك الثقافة الخطيرة التي تنشر العداء بين أبناء الوطن الواحد والأسرة الواحدة والمنطقة الواحدة وحملت الجهات التي تقف وراء هذه الحملة مسئولية تداعيات التهيئة لصراع لم تشهد اليمن مثيلاً له من قبل .
وحيت اللجنة المركزية دعاة النضال الوطني السلمي ودعاة التصالح والتسامح بين أبناء اليمن وكل الوطنيين والمناضلين الأحرار ضد فساد السلطة ومظالمها وأعمال أجهزتها وتدعو السلطة إلى سرعة حل المليشيات التي قامت بتشكيلها تحت ذرائع الدفاع عن الوحدة واعتبرت هذه الممارسات إنها تندرج ضمن التصرفات اللاَّ مسئولة التي لا تعزز الوحدة الوطنية وإنما تلحق الأضرار بها.    كما تناشد قيادات النضال السلمي الديمقراطي تفويت الفرصة على أجهزة السلطة ونزع الذرائع التي تتستر ورائها لحشد الأجهزة الأمنية والعسكرية لقمع المتظاهرين سلمياً .
 واستنكرت اللجنة المركزية الدعوات الإنفصالية والجهوية والمناطقية والقبلية التي تسعى إلى الإنحراف بالنضال الوطني نحو العودة بالوطن إلى الماضي وتعتبر تلك الدعوات والممارسات الضارة بالوحدة الوطنية جريمة ضد الشعب اليمني بأكمله .
‌ب. حرب صعدة :
عبرت اللجنة المركزية عن رفضها الكامل لتجدد المواجهات المسلحة في محافظة صعدة وحذرت طرفي الحرب من خطورة المنحى الذي يسيرون فيه وحملت السلطة مسئولية إيصال الأوضاع في صعدة إلى ما آلت إليه. 
 ودعت اللجنة المركزية إلى وقف فوري للحرب والعمل على إعادة الإستقرار والأمن إلى محافظة صعدة التي تعتبر في ظروفها الراهنة محافظة منكوبة تحتاج إلى مساعدة كل أبناء الوطن ، وتدعو إلى وضع حرب صعدة وأسبابها وتداعياتها على طاولة الحوار الوطني وصولاً إلى حلول وطنية تنهي الحرب وتحول دون تجدد المواجهات وتحفظ حقوق المواطنين وهيبة الدولة وسلطاتها .
كما عبرت اللجنة المركزية عن بالغ القلق من التدخلات الاقليمية والدولية في حرب صعدة ورأت في هذا التدخل توسيعاً لرقعة المواجهات العسكرية بما يهدد أمن واستقرار اليمن ووحدته كما تدعو كافة الدول الخليجية إلى ممارسة الضغوط الايجابية والبناءة للمحافظة على امن واستقرار اليمن كون ذلك يشكل حماية وضمان لأمن الخليج والأمن القومي العربي ، كما حذرت من محاولات وضع النزاع في الإطار الإقليمي والمذهبي والسلالي كون ذلك سيطال بآثاره كل دول المنطقة.
‌ج. في جانب الحقوق والحريات العامة :
وقفت اللجنة المركزية أمام التداعيات الناجمة عمّا تقوم به السلطة من تصعيد للإجراءات التعسفية والممارسات القمعية وانتهاكٍ للحقوق والإعتداء على الحريات والتي تجسدت مظاهرها في استخدام العنف والقوة لقمع الإحتجاجات السلمية والتهديد والملاحقات الأمنية والإخفاء القسري والإعتقالات التعسفية الخارجة عن الدستور والقانون التي طالت عدداً من القيادات السياسية والشخصيات الإجتماعية وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين ونشطاء الإٌحتجاحات السلمية في العديد من محافظات الجمهورية، كما شملت انتهاك حرمة الحياة الخاصة بفرض قيود على حرية التنقل والمنع من السفر لنشطاء سياسيين وحقوقيين والتصنت على الإتصالات ، ترافق ذلك مع سلسلة من الإجراءات القمعية والتعسفية ضد بعض الصحف الأهلية والمستقلة والمواقع الإلكترونية مثلت مذبحة لحرية التعبير توجت بإنشاء محكمة استثنائية متخصصة للصحافة في أمانة العاصمة والتوسع في إنشاء محاكم جزائية متخصصة في عدد من المحافظات وهي محاكم استثنائية غير دستورية.
 وفي هذا الصدد فإن اللجنة المركزية إذ تؤكد على موقفها المبدئي الرافض والمناهض لإستخدام العنف والقوة من قبل أي طرف كان لحسم الخلافات السياسية فإنها تدين بشدة عمليات القمع للإحتجاحات السليمة والإعتقالات التعسفية وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وتعويض اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين عما لحق بهم من أضرار مادية ونفسية كما تطالب بإجراء تحقيق عادل ونزيه في وقائع القتل والإصابات التي تعرض لها نشطاء الإحتجاجات السلمية ومحاكمة من قاموا بإطلاق الرصاص على المحتجين ومن اصدر الأوامر بالإطلاق .
كما تدعو إلى الكشف عن حالات الإخفاء القسري ووقف المحاكمات السياسية والملاحقات الأمنية والكف عن التنصت على الإتصالات ورفع القيود المفروضة على حرية التنقل والسفر .
كما تدين اللجنة المركزية إيقاف عدد من الصحف المستقلة والأهلية ومنعها من الصدور وحجب بعض المواقع الإلكترونية وتعتبر تلك الإجراءات جريمة مرتكبة ضد حرية الصحافة وحرية التعبير كما تدين بشدة أعمال التحريض والتهديد التي طالت عدداً من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والفضائيات وتعلن تضامنها الكامل مع كل الصحف والصحفيين الذين طالتهم تلك الإجراءات التعسفية والوقوف معهم في خندق الدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات وتداولها .
كما عبرت اللجنة المركزية عن استنكارها لما تقوم به السلطة من ممارسات لإحكام قبضتها على القضاء لضمان سيطرتها عليه عبر التحكم بالإمكانيات والميزانية الخاصة بالسلطة القضائية والحد من الصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى قانون السلطة القضائية النافذ بما يتعارض مع أحكام الدستور التي تنص على استقلال السلطة القضائية مالياً وادارياً وذلك بقصد التوسع في إنشاء المحاكم الإستثنائية وتحويل تلك المحاكم إلى ساحة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين .
من جانب آخر تدعو اللجنة المركزية مجلس النواب إلى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به النائب عبد الرزاق الهجري وإقرار التعديلات التي تكفل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية مالياً وادريا تنفيذاً لأحكام الدستور .
كما تدين تقاعس وعجز السلطة عن معالجة الإختلالات الأمنية وفشلها في القبض على المطلوبين امنياً لا سيما مرتكبي جرائم الإختطاف التي طالت عدداً من العاملين والسواح الأجانب وبعض رجال الأعمال والصحفيين وتستغرب تعاملها مع مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة بأسلوب المقاولة الأمر الذي صار معه الإختطاف ظاهرة مقلقة تشكل خطراً حقيقياً على الأمن والإستقرار وعاملاً طارداً للإستثمار تنذر بأثار مدمرة لعملية التنمية.
‌د. في الجانب الإقتصادي :
لقد أدى الأسلوب غير العلمي - متضامناً مع الفساد الذي تدير به السلطة دفة الحكم - إلى تفاقم الأزمة على مستوى الاقتصاد الوطني تتبدى مظاهرها في تزايد وانتشار ظاهرة الفقر والبطالة لتطحن بين رحاها اغلب فئات المجتمع وتلاشي الطبقة الوسطى المعول عليها تاريخياً في قيادة التغيير إذ أصبح المجتمع مقسماً إلى فئتين هما فئة الفقراء البائسين التي تمثل السواد الأعظم وفئة الأغنياء التي لا تمثل غير نسبه ضئيلة من المجتمع تستحوذ على النصيب الأكبر من الدخل القومي والثروة القومية اكتسبت غناها الفاحش على حساب لقمة عيش المواطنين الفقراء من خلال الفساد المالي والإداري وتبديد ثروات الوطن المحدودة وتهريب الجزء الأكبر منها إلى الخارج لتتكدس في حسابات شخصية واستثمارات خاصة أتت الأزمة المالية العالمية على قيمتها الحقيقية .
ونظراً لعدم الإعتماد على العلم وأهله في رسم السياسات المالية والنقدية فقد تفشت ظاهرة التضخم التي التهمت القيم الحقيقية لدخل الفرد مما أدى إلى تدهور مريع لمستويات المعيشة لمحدودي الدخل من موظفين وعمال وفلاحين وعسكريين من ذوي الرتب الدنيا ،فيما وصلت نسبة المتسولين في المجتمع إلى 15% .
وإزاء هكذا وضع اقتصادي خطير فإن اللجنة المركزية تحمل السلطة وحزبها مسئولية التدهور الدراماتيكي في الجانب الاقتصادي لأن اجراءاتها العشوائية فشلت في إحداث تنمية حقيقية تؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد خصوصاً إن البيئة الاستثمارية الوطنية موبوءة بفساد مراكز القوى التي سدت الطريق أمام الاستثمار الوطني من التطور والارتقاء بالاقتصاد إلى مستويات موازية لما وصلت إليه اقتصادات دول نامية أخرى لا تمتلك ما تمتلكه اليمن من ثروات طبيعية ، فضلاً عن إحجام الاستثمار الأجنبي عن المغامرة في العمل في دائرة الاقتصاد اليمني لنفس المعوقات التي تعيق رأس المال الوطني وتضطره إلى الهجرة .
كما حملت اللجنة المركزية السلطة وحزبها مسئولية فشل حكوماتها المتعاقبة في تنمية الموارد البديلة للنفط في ظل تذبذب أسعار النفط وما تشير إليه التقارير الإقتصادية عن تراجع الإنتاج من النفط بعد إن تم إستنزاف الثروة النفطية بما لا يتوازى مع الإستكشافات الجديدة المدعمة للاحتياطي النفطي وعلى الرغم ممّا احتوته البرامج الانتخابية للحزب الحاكم سواءً الرئاسية أو البرلمانية وكذلك برامج حكومته ، فإن ثمة غياب تام لدى السلطة للرؤية الإستراتيجية المستقبلية ، وبالتالي فان اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ترى إن تلك البرامج لا تعدو عن كونها مجرد أوهام يدغدغ بها الحزب الحاكم مشاعر الناخبين وخداعهم دون أن يكون ثمة إرادة سياسية لتحويلها إلى خطط وبرامج عمل تنفيذية ، وهذا ما حدا بالتقارير الدولية لوضع اليمن في المرتبة الثامنة عشرة بين الدول الفاشلة ، وترى اللجنة المركزية إن الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب اولاً توفر إرادة سياسية لدى الحزب الحاكم لخلق بيئة استثمارية سليمة قادرة على استيعاب رأس المال الوطني وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية غير المشروطة ، وما يترتب على ذلك من القضاء على الفساد المالي والإداري وتوفير الخدمات اللازمة للإستثمار .
وأكدت اللجنة المركزية على استمرار التنظيم في النضال ضد الاجراءات الرسمية الخاطئة الماسة بلقمة عيش المواطن، والعمل على تغيير السياسات الاقتصادية الارتجالية بسياسات أخرى مبنية على أساس علمي وتطبيق العدالة الاجتماعية ودعم وحماية القطاع العام من اجراءات الخصخصة التي تسير في اتجاه تمليك مراكز القوى لها بعد أن تسببت خلال إدارتها الفاسدة في تدهور أدائه تمهيداً لتصفيته .
ثانياً: على الصعيد القومي :
تمر الأمة العربية بأحلك الظروف وأشدها قتامة بعد أن فرط النظام الرسمي العربي بما حققه شعبنا العربي من منجزات على صعيد الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتي بذل من اجلها تضحيات تحت لواء الثورة العربية بقيادة ( القائد المعلم جمال عبد الناصر) إذ عاد الاستعمار إلى الوطن العربي من عدة سبل وبأوجه مختلفة متحالفاً مع القوى الرجعية .
ولقد وقفت اللجنة المركزية أمام الأوضاع الخطيرة الملمة بأمتنا مستهلة ذلك بتوجيه التحية لصمود شعبنا العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة في التصدي للإرهاب الصهيوني ، الموجه ضد الأطفال والنساء والشيوخ وجميع أهلنا في الأراضي المحتلة وعمليات مصادرة الأراضي على مرأى ومسمع السلطة الفلسطينية المنهمكة في الصراع الفلسطيني – الفلسطيني وبناءً على ذلك ، تكرر اللجنة المركزية الدعوة لكافة الفصائل الفلسطينية للعودة الجادة إلى الحوار من اجل توحيد الجهود بما يعزز استمرار المقاومة وإفشال المخططات الصهيونية المدعومة استعمارياً ورجعياً .
كما عبرت اللجنة المركزية عن أسفها واستيائها لمواقف بعض الأنظمة العربية المتآمرة مع الاستعمار والصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية لصالح العدو الصهيوني ، كما تؤ كد رفض التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لكل المشاريع الاستسلامية سواءً كانت من بٌناة أفكار القوى الاستعمارية أو من إنتاج الأنظمة الرجعية العربية .
إن اللجنة المركزية إذ تحيي صمود المقاومة العراقية الباسلة التي وضعت المحتل في مأزق حقيقي حاصداً الفشل الذريع لمشروعه الامبريالي الذي على أساسه نفذ عدوانه على العراق واحتلاله،فإنها تدعو المقاومة العراقية إلى الاستمرار في تشديد الخناق على عصابات الاحتلال وعدم الانخداع بما أعلن مؤخراَ عن انسحاب وهمي لقوات الإحتلال من المدن والبلدات العراقية لأن ذلك لا يعدو كونه مجرد إعادة توزيع وانتشار لتلك القوات بعيداً عن اذرع المقاومة الباسلة والاحتماء بالعراقيين وفق ما سمي بالحرس الوطني ، وتحويل الصراع من صراع مع الاحتلال إلى صراع عراقي عراقي مغذىً بالطائفية والمذهبية والعصبيات الإثنية.
كما أشادت اللجنة المركزية بثبات الشعب العربي في لبنان الذي يقف صامداً أمام التهديدات الصهيونية والمؤامرات الرجعية المتواطئة مع الاستعمار والصهيونية في محاولة لإضعاف دور المقاومة الوطنية خصوصاً بعد حصول قوى 14 آذار على الأغلبية النيابية.
وفي هذا الصدد وجهت اللجنة المركزية الدعوة للقوى الوطنية والقومية اللبنانية إلى الاستمرار في دعم المقاومة الوطنية وفضح المخططات التي تحاول أن تمس عروبة ووحدة لبنان ،وتنبيه المغرر بهم من القوى والأحزاب السياسية التي تستخدمها قوى الاستعمار والعدو الصهيوني وسائل لتفتيت الوحدة الوطنية اللبنانية وتضييق الخناق على النضال الفلسطيني ضد الاحتلال وعلى صمود سوريا في مواجهة المشروع الاستعماري الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة .
إن اللجنة المركزية إذ تدين التدخل السافر الذي تمارسه القوى الاستعمارية في الشأن السوداني تعتبر هذا التدخل مساساً بسيادة السودان على أراضيه وثرواته ، تكرر دعوتها للحكومة السودانية بتبني سياسة وطنية عقلانية تحافظ على سلامة واستقرار ووحدة السودان ، مؤكدة على ضرورة إحلال الدور العربي محل الأدوار الأجنبية للمساهمة الفاعلة في حل المشكلة السودانية بمشاركة ألوان الطيف السياسي .
وكررت اللجنة المركزية أسفها لإستمرار تخاذل وصمت النظام العربي إزاء الأزمة في الصومال التي تفاقمت أكثر فأكثر بعد أن تحول حلفاء الأمس أعداءً على الرغم من الأصول الايديولوجية التي تنطلق منها بعض الفصائل المتحاربة وتنبه اللجنة المركزية إلى إن هذا الصمت العربي الراهن يعد تواطئاً مع القوى الاستعمارية لوضع المنطقة المطلة على أهم الممرات المائية حيوية تحت سيطرتها .
ثالثاً: على الصعيد الإقليمي والدولي :
انطلاقاً من حقائق التاريخ ومعطيات الجغرافيا السياسية ينظر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى دول الجوار الإسلامية وغير العربية لا سيما تركيا وإيران وأثيوبيا وغيرها على إنها عمقاً استراتيجياً لأمتنا العربية ، وبالتالي يتطلب تحويل العلاقة بين امتنا والأمم المجاورة من علاقة تنافس وصراع إلى علاقة تعاون انطلاقاً من المصالح الاقتصادية والتهديدات المشتركة التي تهددها أيضاً .  كما يجب أن تحدد علاقة امتنا بالأمم الأخرى على أساس قرب أو بعد هذه الأمم من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .
 لذلك فإن اللجنة المركزية تشيد بالدور الملموس لإيران والمتمثل في دعم المقاومة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة العدو الصهيوني . كما تحيي الشعب الإيراني والمؤسسات السياسية الإيرانية على التجربة الديمقراطية التي باتت الشعوب الإيرانية تخوضها بنجاح وبمقاييس تقترب من مقاييس الديمقراطية العريقة.
وبالرغم مما سبق فإن موقف التنظيم سيظل ثابتاً بأن على الجمهورية الإيرانية الإسلامية إعادة النظر في موقفها من احتلال الجزر العربية في طنب الكبرى والصغرى وأبي موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة سواءً بإنهاء الاحتلال أو بقبول التحكيم أمام محكمة العدل الدولية ، كما أنها مطالبة بموقف ايجابي من عروبة العراق ووحدة أرضه وشعبه.
وفي ختام أعمالها ثمنت اللجنة المركزية الجهود المبذولة في مجال الدورة الإنتخابية خلال الفترة بين الدورتين ،وتتوجه بالدعوة لأعضاء وكوادر التنظيم إلى المشاركة الإيجابية في أعمال الدورة الإنتخابية الكاملة الحادية عشرة بما يكفل أن تكون هذه الدورة إضافة جديدة ومتطورة إلى تجارب التنظيم السابقة ومناسبة مهمة لتعزيز تلاحمهم بجماهير الشعب وتفاعلهم مع قضايا الوطن ومشكلات المجتمع .
كما توجهت اللجنة المركزية بالتهنئة إلى أعضاء التنظيم كافة والى جماهير شعبنا اليمني وامتنا العربية والإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك ودعت إلى أن يكون هذا الشهر الكريم مناسبة لمضاعفة العبادة وللعمل من اجل إجراء الدورة الانتخابية وفقاً للخطة وبرنامجها التنفيذي.
عاش نضال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري علي طريق الحرية والإشتراكية والوحدة .

    والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،

     صـادر عن الدورة الاعتيادية الثامنة
  للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 
    صنعاء ـ 5 - 6 أغسطس2009 م