الصور التي تم تداولها مؤخرا على انها لمواطنين شماليين تم اهانتهم من قبل افراد المقاومة او الحراك الجنوبي، الهدف منها تعميق الخلاف وإثارة الاحقاد بين اليمنيين في الجنوب والشمال، ولا استبعد ان يكون المطبخ الاعلامي التابع لجماعة الحوثي وحليفهم الرئيس السابق هم من سرب هذه الصور واثار حولها كل هذا الضجيج، انهم يسعون بكل امكانياتهم وقدراتهم الى تعميق الفجوة بين الشمال والجنوب وتمزيق النسيج الاجتماعي وخلق حالة صراع مستمرة بين الشمال والجنوب يصعب السيطرة عليها او التحكم بها من قبل السلطة الشرعية التي تبذل كل ما في وسعها من اجل لملمة الجروح ومعالجة الازمات والمشاكل والحفاظ على ما تبقى من وحدة هذا البلد ونسيجه الاجتماعي.
وهنا يجب ان نكون حذرين من ان التعاطي مع هذه الصور ومع كل الحالات المشابهة لها من باب التمايز الجغرافي شمال وجنوب، لن يخدم سوى مشروع هذه الجماعة الانقلابية التي دمرت نسيجنا الاجتماعي وهويتنا الوطنية من خلال ممارساتها وسلوكياتها التي انتهجتها طوال العامين الماضيين.
ان كانت هناك اخطأ او تصرفات لا اخلاقية صدرت من بعض الافراد او الجماعات في عدن او اي محافظة جنوبية ضد مواطنين يمنيين محسوبين على محافظات الشمال فهذا لا يعني ان كل الجنوبيين وقياداتهم لديهم نفس هذا السلوك او انهم يقرونه ويوافقون عليه، كما ان مثل هذه التصرفات الخاطئة لا يجب ان تكون مبرر لممارستها ايضا في الشمال ضد اليمنيين المحسوبين على الجنوب، علينا جميعا ان نتعامل بحكمة ووفق منظومتنا القيمية والأخلاقية التي تحكم علاقتنا كيمنيين وابناء بلد واحد.
منذ ان دشن الحراك الجنوبي عمله في المحافظات الجنوبية قبل ما يقارب العشر سنوات لم نسمع يوما ايا من القيادات الجنوبية البارزة ان دعت للعنف او التحريض ضد ابناء الشمال في الجنوب وانا اراهن على ذلك ، وان كانت هناك بعض القيادات التي نحترمها ونجلها في الجنوب قد تبنت خيارات تقرير المصير او فك الارتباط لكنها حددت ذلك وفق قواعد النضال السلمي والمدني .
وهذا ما دفع عدد من مراكز النفوذ ومراكز القوى المتضررة من مطالب الحراك ، دفعها الى تحريك اياديها وادواتها في عدد من محافظات الجنوب لممارسة تصرفات وتبني افكار مناطقية وشطرية بهدف كبح تمدد الحراك والقضاء على القضية الجنوبية والتخلص من المطالب العادلة لأخواننا الجنوبيين، وهكذا استمر الحال وتم تغذية مثل هذه السلوكيات والممارسات والتي تحاول الان هذه الاطراف استخدامها لضرب السلطة الشرعية وإعاقة بناء الدولة واستكمال عملية التحول السياسي وفق ما اجمعت عليه غالبية القوى السياسية التي حملت راية التغيير وتبنت مشروع الدولة المدنية الحديثة .