البيان الصادر عن الدورة الاعتيادية العاشرة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
الوحدوي نت
البيان الصادر عن الدورة الاعتيادية العاشرة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المنعقدة خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو 2010م.
عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دورتها الاعتيادية العاشرة برئاسة الأمين العام للجنة المركزية الأخ / سلطان حزام العتواني في المقر الرئيسي للجنة المركزية بالعاصمة صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو 2010م. متزامنة مع الذكرى العشرين لإعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، والذكرى السادسة والثلاثين لقيام حركة الثالث عشر من يونيو التصحيحية بقيادة القائد الشهيد إبراهيم محمد الحمدي عام 1974م، وقبل أيام من حلول الذكرى الثامنة والخمسين لقيام ثورة 23 يوليو العربية ومع ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم معبرة عن أحر تهانيها ومباركتها لأعضاء وكوادر التنظيم ولجماهير شعبنا اليمني ولأمتنا العربية والإسلامية بهذه المناسبات العظيمة آملة أن نجعل من هذه المناسبات محطات للاستفادة منها في التغلب على الواقع المتردي وما يحيط به من مآسي وأحداث تستهدف الأمة وقضاياها وعقيدتها وإرادتها، وان نستلهم منها معاني ودلالات الأسس والتضحيات لتأسيس المشروع الوطني الوحدوي.
وافتتحت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أعمال دورتها الاعتيادية العاشرة بحفل خطابي حضره الأستاذ احمد حيدر رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك بالإنابة والدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني والأستاذ
عبد الوهاب الانسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح والدكتور محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية اليمنية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من الباحثين والأكاديميين.
ورحب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في كلمته بأمناء عموم أحزاب المشترك وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين حضروا حفل الافتتاح معتبراً ذلك تجسيدا للشراكة في النضال على هذه الساحة ، وتأكيدا على المضي معا من اجل التغيير نحو الأفضل.
وأضاف الأمين العام: إن هذه الدورة تعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية ومعيشية لا تبشر بخير، فهناك توتر في المحافظات الجنوبية وبوادر حرب سابعة (لا قدر الله ) في صعده واختلالات أمنية في كل مكان وتصاعد رهيب للأسعار ومحاولات سلطة الحزب الحاكم تجويع وإفقار الشعب من خلال الجرع المستمرة التي تفرضها سواء في رفع الدعم عن المشتقات النفطية أو فرض ضرائب جديدة ورسوم إضافية على خدمات ليست متوفرة في الأصل مثل الكهرباء والمياه والصحة تضاعف من أعباء ومعاناة الشعب، وقال الأمين العام: يجب أن نقف في التنظيم الناصري وأحزاب المشترك وقفة جادة لمواجهة كل المحاولات التي ترمي إلى تشطير الضمائر والوجدان ،مؤكدا أن الخروج من الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد لن يتحقق إلا من خلال حوار وطني شامل يشارك فيه كل الأطراف وتطرح فيه كل الآراء والمقترحات التي تسعى لإقامة الدولة التي ينشدها الجميع .
من جانبه عبر رئيس أحزاب اللقاء المشترك بالإنابة الأستاذ أحمد محمد حيدر عن تهنئته ومباركته انعقاد أعمال الدورة العاشرة للجنة المركزية ، مؤكداً أن التنظيم لعب دورا هاما في توسيع قاعدة المعارضة من خلال اللجنة التحضيرية واللقاء بمعارضة الخارج والحوثيين ، وأشار حيدر إلى أن أحزاب المشترك ستستمر في طريق التغيير لان هناك ضرورة للتغيير وأن الوضع الذي تعيشه اليمن ينذر بالخطر والانفلات الأمني المأساوي ومحاولات التمزيق والتقطيع ولعبة السلطة الخطيرة لتفتيت هذا الشعب ، محذراً من المخاطر المحدقة بالبلاد في الجنوب وصعده والتي تحتم على المشترك فعل كبير وهام يتمثل بالعمل من اجل التغيير .
من جهتها باركت الأخت توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود بانعقاد الدورة العاشرة للجنة المركزية ،( متمنية عودة حزب الشهيد إبراهيم الحمدي مناصرا للحقوق والحريات ومدافعا عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ، والعمل على مناصرة المجتمع المدني( .
وقال : الدكتور محمد الظاهري:(ان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سن سنة سياسية حسنة بدعوته أحزاب المشترك ومنظمات المجتمع المدني والباحثين لحضور افتتاحية أعمال لجنته المركزية لأننا نشكو في البيئة اليمنية من انعدام الشفافية كما ان المنظمة العالمية للشفافية والنزاهة قد صنفت اليمن مع العراق والصومال في ذيل القائمة لانعدام الشفافية والنزاهة وغياب الإرادة السياسية).
وتمنى الظاهري على قيادة أحزاب المشترك فتح نوافذ مقراتهم رغم محدوديتها (كي نتنفس كباحثين لأننا نشعر بغموض كيف يصنع القرار الحزبي).
وفي بداية أعمال دورتها وقفت اللجنة المركزية دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء التنظيم والأمتين العربية والإسلامية،وبعد إقرار جدول أعمال الدورة شكلت لجان عمل منبثقة عن دورتها لاستيعاب الملاحظات والمناقشات على التقارير المقدمة من الأمانة العامة وأثرتها بالنقاش المستفيض واتخذت إزاءها العديد من القرارات والتوصيات اللازمة، وثمنت جهود الأمانة العامة وفروع التنظيم المبذولة خلال الفترة الماضية،وخاصة الجهود المبذولة في اطار الدورة الانتخابية الحادية عشرة والمراحل التي أنجزتها، مشددة على ضرورة مواصلة تلك الجهود وارتباط مناضلي التنظيم مع قضايا الشعب .
كما وقفت اللجنة المركزية أمام الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحة الوطنية والساحتين العربية والدولية متخذة إزاءها المواقف والقرارات التالية:
أولاً: على الصعيد الوطني:
وقفت اللجنة المركزية أمام التطورات والأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها وتشهدها الساحة الوطنية وأشادت بكل الجهود والمواقف التي اتخذتها قيادات التنظيم مع شركائها في اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني إزاء مجمل القضايا انطلاقا من الأهداف الوطنية والقومية والإسلامية وكان في مقدمة القضايا التي وقفت أمامها اللجنة المركزية الأداء التنظيمي والسياسي تجاه الأوضاع الوطنية حيث شهدت الفترة الماضية تطورات سياسية متسارعة كرست مظاهر الأزمة الوطنية في المحافظات الجنوبية وصعده وساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية واتساع نطاق الانتهاك الصارخ لحقوق المواطنين (السياسية والفكرية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وتفشي الإختلالات الأمنية واتساع رقعة العنف مما اثر على أمن المواطن وسكينته واستقراره و ومكنت النافذين من تشريد مواطنين من مساكنهم وأراضيهم ونهب ممتلكاتهم ، معتبرة أفعال وممارسات السلطة وأجهزتها ونافذوها والمحسوبين عليها في هذا المجال تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، وحيال ذلك تؤكد اللجنة المركزية على ما يلي:-
•أن حالة العنف الممنهجة التي اعتمدتها السلطة وحزبها في إدارة البلاد تعتبر من اخطر التحديات التي تواجه العمل السياسي الوطني وتضاعف من كل أشكال الاختلالات الوطنية وتجذب التدخل الإقليمي والدولي في الشؤون الداخلية من خلال اعتبار النزاع السياسي والأهلي في البلاد يندرج في إطار المنازعات الممتدة خارج الحدود الوطنية .
•تدين اللجنة المركزية الهجمة الشرسة والهمجية التي تستهدف أحزاب اللقاء المشترك والتي تحاول تشويه سمعة مواقف اللقاء المشترك تجاه العديد من القضايا الوطنية والمصيرية على الساحة الوطنية .
•تتطلع اللجنة المركزية ومعها كل أبناء الشعب اليمني إلى ان ترفع السلطة غطاء السرية عن نتائج التحقيق في جريمة اغتيال القائد الشهيد إبراهيم الحمدي رئيس الدولة وزعيم حركة 13 يونيو التصحيحية ورفاقه ، والتي لا تزال مطلباً جماهيرياً لا يوجد مبررا لرفضه بعد مضي 33 عاماً على تلك الجريمة.
•إن ما تعرض له الأخ عبد الرقيب محمد عبد الرحمن القرشي بالعاصمة صنعاء من إطلاق نار بهدف اغتياله وهو خارج من صلاة الجمعة 25/6/2010م و برفقته أولاده وحارسه؛ المكلف من قبل الدولة هو عمل تتحمل مسئوليته الدولة من كافة الجوانب فهي التي دعته للحضور إلى صنعاء من دمشق وبرفقة سفيرها بسوريا الشقيقة وحل ضيفاً عليها برعايتها وحمايتها الأمنية.
•كما أن استمرار تجاهل السلطة لموضوع الأخ عبد الله عبد العالم عضو مجلس القيادة قائد قوات المظلات الأسبق الذي اقترن بصراع سياسي مع القيادة التي تسلمت السلطة بعد استشهاد قائد حركة 13 يونيو الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ،وذهب ضحية هذا الصراع الذي عرف( بأحداث الحجرية) عددا من الشهداء الأبرار من بينهم آباء وإخوان لنا من خيرة مشائخ ووجهاء محافظة تعز تربطهم علاقة حميمة بعبد الله عبد العالم ، نعتبر قتلهم جريمة بشعة مدانة ، ونطالب بإسقاط الأحكام السياسية التي صدرت فيها من قبل محكمة أمن الدولة كون السلطة تعرف حق المعرفة حقيقة وتفاصيل ما حدث ومن قام بارتكاب هذه الجريمة ، كما تعتبر اللجنة المركزية استثناء السلطة حل هذا الملف من بين ملفات الصراعات السياسية الوطنية التي عالجتها منذ عام 1948م وحتى اللحظة أمرا لا يوجد له تفسير او مبرر سوى توظيفه من قبل السلطة حينما يشتد الصراع لتصفية الحسابات بأثر رجعي مع من تبقى من قيادات حركة 13يونيو أو أن السلطة تتوجس خيفة من الاصطفاف الوطني والاجتماعي والخيري لأبناء محافظة تعز دفاعاً عن الوحدة وتجسيدا لمبادئ الثورة والجمهورية والعدالة والمساواة.
• تثمن اللجنة المركزية عالياً نتائج الاعتصامات التي نفذها اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني والتي جسدت التلاحم الشعبي مع اللقاء المشترك ومثلث نقلة نوعية لمسيرة النضال السلمي الديمقراطي داعية إلى استمرارها وتعدد أساليبها وشمولها لكافة مراكز المديريات والتجمعات الشعبية، كما تشيد بالجهود المبذولة من قبل كوادر وأعضاء وأنصار التنظيم وأحزاب اللقاء المشترك، لإفشال مساعي السلطة في مواجهة الاعتصامات والمظاهرات، ونجاح المعارضة في إيصال رأيها لما تقوم به السلطة والحزب الحاكم.
1.الأزمة الوطنية والحوار السياسي:
•تؤكد اللجنة المركزية على موقف التنظيم والمشترك في التمسك باتفاق 23 فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، كأساس للتوافق الوطني، ومصدراً لاستمرارية مشروعية السلطة القائمة، ومرجعاً للحوار السياسي ، داعية السلطة وحزبها الحاكم إلى تهيئة الأجواء لهذا الحوار وتحذرهما من مخاطر الانفراد والسير في أية إجراءات متعلقة باتفاق فبراير مخالفة لمضامين ونصوص هذا الاتفاق.
•تدعو اللجنة المركزية الحزب الحاكم إلى الاستجابة لمطالب الإصلاح السياسي الشامل مشددة على أهمية مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الشامل كوثيقة وطنية شخصت الأزمة بكل أبعادها واقترحت الحلول والمعالجات الضرورية لها،وتؤكد على ضرورة إجراء حوار وطني متكافئ وشامل لكل قضايا ومظاهر الأزمة الوطنية بمشاركة جميع الأطراف والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة في الداخل والخارج دون استثناء كونه الآلية الوحيدة المتاحة أمام اليمنيين حتى اليوم، كخيار وفرصة أخيرة لوقف حالة الانهيار وإنقاذ الوطن من السقوط في الهاوية.
•تثمن اللجنة المركزية المواقف الوطنية المسئولة للتنظيم وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم تجاه العديد من القضايا والأحداث التي شهدتها الساحة ونجاحها في إفشال كافة محاولات السلطة لفك عرى هذا الكيان الوطني الذي جمعته قضايا الوطن والمواطنين، داعية إلى تعزيز التحالف وتطوير الآليات والتواصل المستمر بما من شأنه توطيد وتعزيز العلاقات بين أحزاب اللقاء المشترك على كافة المستويات.
•تدعو اللجنة المركزية أعضاء وأنصار التنظيم وكافة قيادات وقواعد أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى تصعيد نضالها السلمي الديمقراطي، وأنشطتها وفعالياتها الاحتجاجية السلمية في مواجهة فساد السلطة وظلمها واستبدادها والوقوف إلى جانب المظلومين وأصحاب الحقوق ومناهضة السياسات الخاطئة لحكومة الحزب الحاكم المؤججة للصراعات والمثيرة للنعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية بغية إشغال الشعب عن المطالبة بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في التعبير عن رفضه لسياسات الإفقار والتجويع والعبث بثروات الوطن وخيراته.
2.الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية :
•تحمل اللجنة المركزية السلطة مسئولية إتساع رقعة الفقر وارتفاع البطالة واتباع سياسة منظمة لتعميم الفساد وتفشي اعمال النهب وإهدار المال العام وانهيار وتدمير العملة الوطنية ورفع نسبة التضخم من خلال الإصدارات النقدية والإنفاقات العبثية للاعتمادات الإضافية بمئات المليارات خارج إطار الموازنة بالمخالفة للدستور والقوانين معبرة عن إدانتها للإهدار الحاصل للمال العام والعبث بالثروة السمكية بجعلها عرضة للقراصنة من قبل قلة نافذة بتراخيص رسمية.
•تؤكد اللجنة المركزية وقوف التنظيم إلى جانب المواطنين في مواجهة الإجراءات السعرية الظالمة بمختلف الوسائل الاحتجاجية السلمية والديمقراطية ،داعية المواطنين إلى رفض هذه الزيادات غير المبررة في أسعار السلع الغذائية المختلفة وخدمات الكهرباء والماء و الصحة وغيرها من الخدمات العامة ، مطالبة مجلس النواب بالوقوف الى جانب الشعب وسحب الثقة عن الحكومة لفشلها في القيام بأدنى الواجبات المناطة بها في ضبط الأسعار ومكافحة الاستغلال والاحتكار والقضاء على الفساد.
• تحذر اللجنة المركزية حكومة الحزب الحاكم من أي رفع لأسعار المشتقات النفطية لما سيترتب على ذلك من مخاطر تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وتطالبها بالكشف عن المهربين و مسئولي الصفقات المشبوهة والمتمثلة في بيع الثروة النفطية والسمكية وتقديمهم للمحاكمة.
•تدعو اللجنة المركزية السلطة الى تحسين الظروف المعيشية لافراد القوات المسلحة والأمن وضمان حقوقهم المادية و حقوق أسرهم بعد استشهادهم والاهتمام والعناية بمعالجة الجرحى والمعاقين منهم.
•تدعو اللجنة المركزية الحكومة الى سرعة تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الرواتب والأجور بما يحسن الظروف المعيشية لموظفي الدولة وعدم استخدامها كورقة للدعاية في المواسم الانتخابية.
•تدين اللجنة المركزية هدر الموارد العامة وفي مقدمتها صفقة بيع الغاز المشبوهة للشركات الأجنبية ، والمحاولات الجارية لخصخصة عدد من مؤسسات القطاع العام وبيعها بثمن بخس لمتنفذين لغرض الاستيلاء على الأراضي الخاصة بها.
• تدعو اللجنة المركزية الحكومة إلى توفير خدمات الصحة والتعليم المجاني والكهرباء والمياه لجميع السكان في الريف والحضر والحد من ارتفاع أسعار الدواء ومنع الاستيراد العشوائي للمبيدات السامة التي تملأ الأسواق وزادت في أعداد المصابين بالسرطان والأمراض القاتلة مشددةً على قيام السلطات المختصة بواجبها في مراقبة المنافذ ومنع التهريب وإحالة من يثبت تورطه في استيرادها للمحاكمة.
• تدين اللجنة المركزية تسييس الوظيفة العامة وإتباع سياسة الإقصاء لكوادر المعارضة من مواقعهم الإدارية وحصر الترقيات والوظائف على المقربين والمنتمين للحكومة والحزب الحاكم خلافاً للقوانين والمعايير المقرة.
•تؤكد اللجنة المركزية وقوفها إلى جانب المقاعدين قسراً والعاطلين عن العمل بمختلف المحافظات وتضامنها مع مطالبهم المشروعة
3. الحقوق والحريات العامة:
•تؤكد اللجنة المركزية على حق المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في التعبير عن أرائهم من خلال الإعتصامات والمسيرات وغيرها من أساليب الاحتجاج السلمي الديمقراطي التي يكفلها الدستور والقانون للمطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية.
•تعبر اللجنة المركزية عن أسفها البالغ للفشل الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها الأمنية ومكافحة الجريمة مستنكرة كافة الممارسات وعمليات القتل خارج القانون التي تمارسها السلطة في جميع محافظات الجمهورية عبر الجيش والأمن والطائرات الأمريكية ، ومسلحيها في المناطق القبلية.
•تدين اللجنة المركزية التضييق المستمر على الحريات الصحفية وحق التعبير، وتطالب حكومة المؤتمر الشعبي باحترام الحريات وتوفير بيئة آمنة لعمل الصحافة والصحفيين وضمان حصولهم على المعلومات بما يمكنهم من تأدية رسالتهم الوطنية، مؤكدة رفضها المطلق لحبس الكتاب والصحفيين، والاعتداءات التي تطالهم، محملة السلطة مسؤولية تزايد حدة هذه الانتهاكات، داعية إلى تحرير وسائل الإعلام العامة المملوكة للشعب من سيطرة الحزب الحاكم واحترام الرأي والرأي الآخر، والتأكيد على حق الأحزاب والمنظمات وكافة أبناء الشعب في طرح آرائهم وبرامجهم عبرها.
•تستهجن اللجنة المركزية تنصت الأجهزة الأمنية على المكالمات الهاتفية لقيادات المشترك والناشطين من أعضائه والصحافيين وبعض منظمات المجتمع المدني وما إلى ذلك من مراقبة ورصد لتحركاتهم .
•تستنكر اللجنة المركزية نهب الأراضي في جميع المحافظات وتؤكد وقوفها إلى جانب المواطنين في الحديدة الذين أكدت التقارير البرلمانية نهب أراضيهم من قبل المسئولين في السلطة، معتبرة تلك الممارسات انتهاك صارخ للحقوق والحريات العامة وحقوق المعارضة المكفولة بنصوص الدستور والقوانين.
• تدين اللجنة المركزية كافة الانتهاكات للحقوق والحريات وتفشي جرائم التعذيب وهتك أعراض وحرمات مواطنين ومواطنات أبرياء في السجون العامة والخاصة، مؤكدة وقوفها إلى جانب ضحايا هذه الممارسات الهمجية التي تهدد حقوق المواطنة والسلم الاجتماعي.
•تستنكر اللجنة المركزية قيام حكومة الحزب الحاكم بإجراءات تعسفية تمثلت بعمليات فصل بعض الموظفين ونقل البعض الآخر وإيقاف مرتباتهم لاعتبارات سياسية أو مناطقية أو أسرية أو جهوية ، داعية السلطة إلى تجسيد العدل والمساواة وروح المسئولية الوطنية والأخلاقية في إدارة الدولة ووقف تسييس الوظيفة العامة
•تجدد اللجنة المركزية وقوفها إلى جانب المطالب المشروعة للأطباء والمعلمين وعمال النفط وهيئة تدريس وموظفي الجامعات اليمنية وعمال موانئ عدن وحقهم في إقامة الفعاليات الاحتجاجية السلمية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
•تشيد اللجنة المركزية بمنظمات المجتمع المدني الداعمة للحقوق والحريات والمدافعة عن حقوق المظلومين ضد مختلف أشكال الظلم والانتهاكات التي يتعرضون لها.
•تعلن اللجنة المركزية تضامنها مع مهجري عنسيين الجعاشن بمحافظة اب الذين شردوا من ديارهم بغير حق وتؤكد وقوفها إلى جانب المهمشين الذين يتعرضون للاضطهاد والقتل والتشريد في تعز وغيرها من المحافظات.
4.القضية الجنوبية:
•تؤكد اللجنة المركزية على التعدد السياسي والحزبي والتنوع في إطار الوحدة ومبدأ التسامح والقبول بالآخر وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة الدستور والقانون واحترام الحقوق والحريات العامة بما يفضي إلى تحقيق امن واستقرار المواطن اليمني وحقه في حياة حرة وكريمة.
•تؤكد اللجنة المركزية أن ما يجري في المحافظات الجنوبية يعبر عن أزمة حقيقية ذات أبعاد متعددة، فهناك مظالم واستباحة ونهب ومصادرة للحقوق والممتلكات ولعل ابرز مؤشراتها يتمثل في إلغاء مبدأ المواطنة المتساوية والمغالاة في إلغاء الآخر.
•تدين اللجنة المركزية أعمال القمع التي يتعرض لها نشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والشرقية والمتمثلة بإصدار أجهزة القضاء التابعة للسلطة التنفيذية أحكاماً بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون ضد الناشطين السياسيين من قبل محاكم امن دولة استثنائية ، مطالبة حكومة الحزب الحاكم بإصلاح القضاء وضمان حياديته واستقلاله ونزاهته بما يكفل البت في القضايا والمنازعات بشكل يجعل منه ملاذاً آمناً للضعيف والمظلوم.
•حملت اللجنة المركزية الحكومة مسئولية الغياب الكامل للأمن في بعض المحافظات والمديريات والمدن مما أدى إلى ظهور الجريمة بكل أنواعها، وتفشي الأمراض الاجتماعية وانتشار ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، مطالبة السلطة وقف حملات الاعتقالات والكف عن تقديم نفسها حامية وحيدة للوحدة وهي في حقيقة الأمر تمارس الانفصال الحقيقي وتزرع بذور الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن.
•تحذر اللجنة المركزية من سياسات خلط الأوراق وتعتيم الرؤية وعدم التفريق بين الوحدة كهدف سامي لكل اليمنيين وسلطة تستغل وتسخر إمكانات الدولة والمجتمع لتنفيذ مشاريعها الصغيرة التي استباحت كل شيء في هذه المحافظات ومارست أفعالاً وانتهاكات تمثل نقيضاً للوحدة وتحمل السلطة المسئولية الكاملة عن كل التداعيات مثمنة الموقف القوي للتنظيم والمشترك في وجه هذه الممارسات.
•تحذر اللجنة المركزية السلطة من الاستمرار في نهجها وأسلوبها في التعامل المتفرد مع الأزمات التي تعصف بالوطن وإقصائها لقوى المعارضة، وعدم الاعتراف بمبدأ الشراكة الوطنية، واستخدامها للأدوات العسكرية والأمنية كخيار أول لها ما يرشح هذه المحافظات لموجات عنف يصعب السيطرة عليها.
•تدين اللجنة المركزية أعمال القمع والقتل والاعتقال وتطالب السلطة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على ذمة الاحتجاجات السلمية الديمقراطية، كما نطالب بضمان حق جرحى وأسر شهداء الحراك الجماهيري السلمي في العلاج والرعاية وفقاًَ للدستور والقانون.
•إن اللجنة المركزية في الوقت الذي تعلن فيه رفضها القاطع للسياسات الرسمية الخاطئة تعلن رفضها في المقابل أية مشاريع تدعو إلى الانفصال.
•تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة مواكبة المشترك لكل التطورات في مختلف المحافظات وتنظيم الفعاليات والاحتجاجات السلمية الديمقراطية وتصعيدها وإجبار السلطة على التراجع عن سياساتها الخاطئة .
•تطالب اللجنة المركزية السلطة بالكف عن السلوك السياسي التدميري في مواجهة الأزمة بالمحافظات الجنوبية والاعتراف بها، والتوقف عن عسكرة المدن وإلغاء حالة الطوارئ غير المعلنة في بعض المحافظات الجنوبية.
•تستنكر اللجنة المركزية انتهاك القوات الأمريكية واستباحتها للسيادة الوطنية من خلال الغارات الجوية التي تستهدف الأبرياء في محافظات أبين ومأرب وصنعاء وشبوة على مرأى ومسمع من الدولة إن لم تكن بموافقتها ، وتطالب السلطة بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البرلمانية حول مجزرة المعجلة وبتحقيق دولي حول استخدام أسلحة أمريكية محرمة دولياً في تلك الضربات.
5.الحرب في صعده:
•تثمن اللجنة المركزية الاتفاق الذي تم بين لجنة الحوار الوطني وجماعة الحوثيين والذي من شأنه تعزيز العمل السياسي السلمي الديمقراطي الرافض للعنف.
•تدعو اللجنة المركزية طرفي الحرب في صعدة إلى الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب محذرة من تجددها مرة ثانية .
•عبرت اللجنة المركزية عن استيائها واستنكارها لممارسات بعض القوى المتنفذة (تجار الحرب) الذين يقتاتون على رائحة البارود وأشلاء الجثث وسعيهم لعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب ،مستنكرة ممارسات السلطة اللامسئولة و المتمثلة في سطوها على المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي في شهر يونيو الماضي وعدم تسليمها للنازحين ،داعية إلى اعتبار صعده ومديرية حرف سفيان بعمران وغيرها من المناطق التي طالتها الحرب مناطق منكوبة تستلزم الإغاثة وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الإنسانية الضرورية لمتضرري الحرب في هذه المناطق.
•تؤكد اللجنة المركزية دعمها للجهود الرامية لتكريس المصالحة ال
وطنية وإزالة آثار الحرب والصراعات الدامية في محافظة صعده والحيلولة دون تجددها وضمان كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين.
ثانياً: على الصعيد القومي :
•وقفت اللجنة المركزية أمام الأوضاع والتحديات التي تواجهها الأمة العربية مستهلة ذلك بتوجيه التحية لصمود شعبنا العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة في التصدي للمخططات الإرهابية الصهيونية والتحية لكافة أشكال المقاومة في العراق ولبنان.
•دعت اللجنة المركزية الأنظمة العربية الحاكمة وقوى الأمة الحية إلى وقف سياسات التخلي عن القضايا العربية المصيرية ومسلسل التنازلات والتفريط بالمصالح القومية والى إجراء مصالحات داخلية في كل قطر عربي ومصالحات عربية عربية تحافظ على كيان الأمة وأقطارها وإزاء القضايا المركزية الرئيسية اتخذت اللجنة المركزية المواقف التالية:-
•أدانت اللجنة المركزية الممارسات التي يقوم بها الكيان الصهيوني والهادفة إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال بتصعيد عمليات التهويد ومصادرة الأراضي وطرد السكان وهدم المنازل واغتيال القيادات الميدانية، داعية بهذا الصدد أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار في مقاومة المحتل وتحريم الدم الفلسطيني وتوحيد الصفوف حتى انتصار المقاومة وتحرير كامل الأرض العربية المحتلة.
•تناشد اللجنة المركزية كافة الفصائل الفلسطينية الدخول في حوار وطني فلسطيني يهدف إلى مصالحة وطنية فلسطينية باعتبارها مقدمة للاتفاق على رؤية وطنية والعمل على إعادة بناء منظمة التحرير على أساس البرنامج الوطني الفلسطيني المقاوم والمحافظة على الثوابت وتشارك فيها جميع الفصائل وبما يعزز من عوامل القوة الداخلية وتعميق وتطوير العلاقات مع القوى الشعبية العربية وتوظيف طاقات الأمة لمساندة ودعم المقاومة معتبرة انه المدخل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية وهو مقدمة موضوعية لإحداث تغييرات في المعادلة الراهنة وتحقيق حال من توازن القوى المفقود حالياً.
•تحيي اللجنة المركزية جهاد الشعب العراقي ضد الاحتلال الأمريكي والبريطاني على يد المقاومة العراقية الباسلة, مدينة كل الممارسات والدعوات التي ترمي إلى تمزيق وحدة العراق ونهب ثرواته، مؤكدة على وحدة العراق ارضاً وشعباً.
•ووقفت اللجنة المركزية أمام نتائج الانتخابات الأخيرة التي تمت في العراق بتاريخ 7/3/2010م تحت حراب الاحتلال، معتبرة أنها لم تحدث أي تغييرات في المشهد السياسي بسبب بقاء الصوت الطائفي مهيمن على نتائج الانتخابات، محذرة تلك القوى الطائفية من تفاقم الأوضاع وعودة الصراعات الطائفية واستمرار معاناة العراقيين.
•حيت اللجنة المركزية صمود المقاومة اللبنانية في وجه الضغوطات الإقليمية والدولية الرامية إلى استهدافها. باعتبارها عنوان لعزة العرب وكرامتهم.
•تشيد اللجنة المركزية بمواقف سوريا على الصعيد العربي والإقليمي والدولي والتي عبرت عن قراءة مقتدرة للمتغيرات مكنت سوريا من أن تكون لاعب هام في المعادلات الإقليمية والدولية.
•تدين اللجنة المركزية تدخلات قوى إقليمية ودولية في الشأن الداخلي للسودان تحت ذريعة حماية المدنيين في إقليم دارفور الذي يتمتع بثروات نفطية هائلة تعد هدفاً رئيسياً للاستعمار الغربي.
•تدعو اللجنة المركزية الحكومة والشعب السوداني وقواه السياسية إلى الوقوف صفاً واحداً وتفويت الفرصة على المحاولات الاستعمارية الغربية لتمزيق وحدة السودان والسيطرة على ثرواته.
•تشيد اللجنة المركزية بالجهود الليبية التي تعمق العلاقات مع شعوب القارة الإفريقية وتخدم المصالح المشتركة بين الوطن العربي وأفريقيا .
•تحيي اللجنة المركزية المواقف الأصيلة للشعب العربي في مصر الداعم والمساند لإخوانه في فلسطين وتدعو اللجنة المركزية الحكومة المصرية إلى الاستجابة لنداءات الشعب العربي المطالبة بفك الحصار من خلال فتح دائم لمعبر رفح الحدودي وتستنكر استمرار الحكومة المصرية في بناء الجدار العازل.
•تؤكد اللجنة المركزية على حق مصر والسودان في الحصول على الحصص الشرعية من مياه النيل التي تكفلها القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة لاستغلال الأنهار الدولية.
•تحمل اللجنة المركزية الأنظمة العربية المسئولية الكاملة عن تدهور العلاقات مع بلدان دول الجوار الجغرافي والهند والصين والذي افقد العرب دولاً وشعوباً كانت صديقة ومساندة للعرب لوقت قريب.
ثالثاً: على الصعيد الدولي:
•تجدد اللجنة المركزية دعمها لجمهورية إيران الإسلامية وحقها في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية داعية في الوقت نفسه إيران إلى تعزيز أواصر الثقة ومد جسور علاقتها بجميع الأقطار العربية بما يعزز المصالح المشتركة بين الطرفين، وتدعوها إلى الكف عن تدخلها في الشأن الداخلي العراقي.
•تحيي اللجنة المركزية مواقف الحكومة التركية المدافعة عن القضية الفلسطينية، وتثمن عالياً جهودها الأخيرة لفك الحصار عن غزة.
•تدين اللجنة المركزية المواقف الأمريكية المنحازة للكيان العنصري الصهيوني وتأسف لتراجع اوباما عن وعوده بعد انتخابه.
•تدعو اللجنة المركزية الاتحاد الأوروبي وروسيا إلى اتخاذ مواقف متوازنة حول الصراع العربي الصهيوني ومساندة الحق والعدل.
•تحيي اللجنة المركزية المواقف الدولية المناصرة والمتضامنة مع غزة والتي جاءت تعبيراً عن الضمير الإنساني الحي.
•إن اللجنة المركزية وهي تختتم أعمال دورتها الاعتيادية العاشرة تهيب بأعضاء وأنصار التنظيم وأحزاب اللقاء المشترك وكافة المواطنين تصعيد نضالهم السلمي والديمقراطي بما يحقق أهداف التنظيم واللقاء المشترك في تلبية تطلعات الشعب في بناء دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة ورفع المعاناة عن كاهل الشعب والحفاظ على الوحدة الوطنية والقضاء على الفساد، كما تدعو أعضاء التنظيم إلى العمل بوتيرة عالية والمشاركة الفاعلة بحماس كبير وروح مسئولة في إكمال المراحل المتبقية للدورة الانتخابية وصولاً إلى عقد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
عاش نضال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري علي طريق الحرية والاشتراكية والوحدة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،
صـادر عن الدورة الاعتيادية العاشرة
للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
صنعاء ـ 10 يوليو 2010م
