Home Articles Reports سياسيون ل الوحدوي نت .. السلطة تسعى لتدمير الحوار وزعزعت ثقة المتحاورين
سياسيون ل الوحدوي نت .. السلطة تسعى لتدمير الحوار وزعزعت ثقة المتحاورين
أشرف الريفي
أشرف الريفي


القباطي : خطوة تعيق الحوار ،وتبعث برسائل سلبية توقف عملية التقدم في التهيئة
الصراري :لجنة الانتخابات محط خلاف وهي ليست سوى اداة من أدوات السلطة وحزبها الحاكم
رنا غانم: خطوة سابقة لآوانها ، ومؤشر على عدم صدق نوايا الحاكم
الرداعي : ندعو الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي للإشراف على الحوار
عبدالرشيد : لجنة الانتخابات غير شرعية بموجب القانون والسلطة تلجأ للمماحكات في مرحلة حرجة .


في خطوة غير متوقعة لإيقاف الحوار وإفشال كل الجهود الرامية لمعالجة الأزمة الوطنية أوعزت السلطة الحاكمة وحزبها للجنة الانتخابات غير الشرعية بتشكيل لجان من قطاع التربية والتعليم لإدارة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 بدلاً عن ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية.
ولاقت هذه الخطوة رفضا واستهجانا شديدا من الأوساط السياسية التي اعتبرتها محاولة سلطوية لإعاقة الحوار الوطني وتوجيه رسائل سلبية للقوى السياسية والمجتمع ككل.
إعاقة للحوار
وقال الناطق بأسم احزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد صالح القباطي أن هذه الخطوة تعيق الحوار ،وتبعث برسائل سلبية توقف عملية التقدم التي تحققت في لجنة التهيئة للحوار الوطني الشامل . كما تزعزع عوامل الثقة بين الطرفين.
وأعتبر الدكتور القباطي أن هذه الخطوة تسد الطريق أمام التواصل مع الآخرين ، مؤكدا ان الاستمرار في خطوات الحوار بهذه الطريق أمرا صعبا .
وأكد أن المشترك وشركاؤه سيقفون بجدية أمام ما وصفها بالتطورات الخطيرة المتمثلة متهما السلطة بتحريك " رفات مايسمى باللجنة العليا للانتخابات غير الشرعية لتعكير مناخ التهيئة للحوار الوطني قبل أن يبدأ والدفع بالبلاد إلى حافة الانهيار".
وحمل القباطي السلطة وحزبها الحاكم "التبعات التي وصفها بالكارثية لتعطيل خيار الحوار كخيار الفرصة الأخيرة للإنقاذ الوطني بإجراءاتها المتطرفة. مؤكدا أن هناك خيارات أخرى متاحة لدى المشترك
وأضاف: "لايمكن الحديث عن تهيئة أجواء الحوار الوطني الشامل في ظل الاجراءات الانفرادية المتطرفة الفاقدة لشرعية التوافق الوطني التي تتخذها السلطة من طرف واحد عبر تحريك ورقتها المتعثرة فيما يسمى باللجنة العليا للانتخابات".
وقال"إن المغامرين الفاسدين وتجار الحروب المتنفذين في السلطة وحزبها بتلك الإجراءات اللامسئولة إنما يغتالون أي بادرة أمل للانفراج السياسي، ويعيدون البلاد مجددا إلى أتون الانسداد السياسي والنفق المظلم كمظهر اشد سفورا لاحتضار وتفسخ السلطة الاستبدادية الفاسدة وعجزها وفشلها عن أن تكون جزءً من الحل في إطار مشروع وطني ديمقراطي شامل".
تدمير للحوار
السياسي والقيادي الأشتراكي علي الصراري أعتبر ما أقدمت عليه لجنة الانتخابات غير الشرعية خطوة واضحة لتدمير الحوار وإيقافه ، مشيرا إلى أن الحوار الذي استند على اتفاق 23 فبراير 2009م كان دافعه الاساسي عدم القناعة بلجنة الانتخابات والبيئة الانتخابية والاجواء السياسية التي تجرى فيها الانتخابات.
مستغربا أن تعود السلطة اليوم لتطرح العملية الانتخابية في نفس السياق ، معتبرا ان لجنة الانتخابات ليست سوى اداة من أدوات السلطة وحزبها الحاكم . متوقعا أن يكون رد المشترك وشركاؤه على منطق السلطة المستهتر بالحوار والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن .
وقال الصراري أن السلطة تراهن من خلال هذا التوجه على رضوخ اللقاء المشترك في نهاية المطاف ، وأن يبرز من داخل المشترك من يعتقد أن ضرورة اللحاق بهذا الركب ، لكن الواضح أن المشترك موحد ويرفض الانجرار وراء هذه الخطوات .
سابقة لأوانها
الناشطة السياسية رنا غانم قالت أن هذه الخطوة سابقة لآوانها كون ما يحدث الان هو تهيئة للحوار ، معتبرة ان هذا التوجه سيعيق الحوار .
وأعتبررنا ما أقدمت عليه لجنة الانتخابات مؤشرا لعدم صدق نوايا الحزب الحاكم في السير صوب حوار جاد ، وتصحيح الاوضاع .
وتمنت رنا غانم أن يتخذ الحوار منحى جاد ومسئول من كافة الأطراف كون البلد على شفا هاوية وبحاجة لإنقاذ . ولن يتم ذلك إلا بحوار وطني جاد يشارك فيه الجميع لحل الأزمة الوطنية الراهنة.
 تضليل
والواضح أن السلطة تهدف لإعاقة خطوات الإعداد للحوار وتشويش صورته لدى الاخرين يظهر ذلك جليا من خلال تناول وسائل الإعلام الرسمية لمرحلة التهيئة وكذلك مسئولين في الحزب الحاكم.
وأكد الامين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الاخ محمد مسعد الرداعي عضو المجلس الاعلى للمشترك و عضو لجنة الاعداد والتهيئة للحوار الوطني أن مها م هذه اللجنة التواصل مع كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية للمشاركة في الحوار الوطني الشامل .
وأضاف الرداعي أن لجنة الاعداد والتهيئة للحوار ستتولى تنفيذ مهام التهيئة لتحقيق هذه المشاركة من خلال إطلاق كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والشرقية ، والناشطين وقادة الرأي والمعتقلين على ذمة أحداث صعدة. وإنهاءعسكرة المدن ،والكف عن المطارادات والاعتقالات وتنفيذ ما سبق من قرارات بهذا الشأن.
وأعتبر الرداعي اتصال الدكتور عبد الكريم الارياني بأمين عام حزب الرابطة الاخ عبد الرحمن الجفري لايعبر عن اللجنة المشتركة للتهيئة والاعداد للحوار التي كانت حتى تلك اللحظة تعقد اجتماعاتها لعملية التواصل .
وقال ان الارياني يقدم اللجنة على انها لجنة حوار وليس لجنة تهيئة واعداد ، معتبرا هذا الموقف من الارياني إخلالا للاتفاق ، خصوصا وهذا الطرح لايتوقف عند الارياني فقط وإنما في وسائل الإعلام الرسمية .
ويرى أن في ذلك تضليل وإعاقة لكثير من الأطراف التي لم تكن ولازالت تتحفظ على الحوار وتعتبره تقاسم بين السلطة والمعارضة ،وهو الامر الذي يرفضه المشترك وشركاءه الذي يري أنه يجب التهيئة والإعداد ليشارك في الحوار كل الاطراف .
وقال أنه لايوجد سقف للحوار كونه سيناقش كل الازمة الوطنية وبمشاركة الجميع بما فيهم معارضة الخارج والحراك في المحافظات الجنوبية والحوثيين ومحختلف القوى السياسية .
وأكد الرداعي عدم وجود موقف تجه مشاركة الاشقاء والاصدقاء كون ما وصل إليه اليمن من أزمة يتطلب ذلك ، وكثير من أزمات الدول العربية تتدخل فيها الدول الشقيقة ، مشيرا إلى أن ما تلعبه دولة قطر من دور الآن هو جزء من ذلك التدخل الايجابي.
وأضاف الامين العام المساعد للتنظيم الناصري أن ما تحاول بعض الاصوات في السلطة من التعامل مع مشاركة الاشقاء في حل ازماتنا بإعتباره تدخل في الشأن الداخلي غير منطقي خصوصا والسلطة تفتح السيادة للطيران الامريكي لقصف رعاياها ، وتسعى لإعادة اليمن للحضيرة والوصاية السعودية كما حدث في اتفاق الرياض ولندن ، رغم علم السلطة ان السعودية هي الطرف الاساسي في ازمات اليمن.
وشدد الرداعي على ضرورة أن يكون هناك دور للجامعة العربية والاتحاد الافريقي ودول الخليج كقطر والامارات وعمان والكويت .
ودعا الرداعي حزب الرابطة والاخوة في الحراك الجنوبي ومعارضة الخارج للمشاركة ، كون لاحل للازمة الوطنية إلا بمشاركة الجميع .
ودان الرداعي الاحداث الاخير في محافظة أبين ، ودعا السلطة إلى عدم المبالغة بحجم القاعدة وعدم استهداف المدنيين وعسكرة المدن.
لجنة غير شرعية
ويذهب بنا الدكتور عبد الرشيد عبد الحافظ استاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء إلى عدم شرعية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي أُعلن عنها في أغسطس 2008، للأسباب القانونية التالية: 1ــ أن المادة (19) من قانون الانتخابات تشترط أن يتم إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا ما لم يتم, حيث لم تصل نسبة أعضاء المجلس الذين صوتوا عن 60% من أعضاء المجلس. 2ــ تم التصويت في المجلس على ترشيح اللجنة بالمخالفة للائحة مجلس النواب التي تشترط أن يتم التصويت نداءً بالاسم، في الحالات التي يُشترط فيها أغلبية خاصة، وهذا ما لم يتم، بل تم التصويت برفع الأيدي في ظل هرج ومرج، وبصورة أقرب إلى الهزل منه إلى العمل التشريعي الجِدِّي. 3ــ أن المادة (19) من قانون الانتخابات تشترط أن يتم التصويت في مجلس النواب على قائمة تحتوي على ضعف المرشحين لعضوية اللجنة، وهذا ما لم يتم، بل ما تم هو التصويت على قائمة تقتصر فقط على عدد يساوي أعضاء اللجنة، وهي مخالفة واضحة لنص المادة (19).
 وقال عبد الرشيد :" أنه وبناءً على ذلك فإن قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات هو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، بل هو في الحقيقة قرار معدوم. ويترتب على ذلك بالضرورة أن كل عمل تقوم به هذه اللجنة هو عمل باطل، ومن ضمن هذه الأعمال ما قامت به من إجراء للانتخابات التكميلية لمجلس النواب."
 وأعتبر ما تقوم به اللجنة هذه الأيام هو في الحقيقة جزء من مماحكات دأبت السلطة على القيام بها، ولكن تبدو اليوم أكثر فجاجة، وبدرجة عالية من عدم الشعور بالمسئولية. وتفصح هذه التصرفات عن نية مبيتة لإفشال أي إمكانية لإجراء حوار وطني حقيقي يخرج البلاد من هذه الأزمة الكبيرة التي تعيشها.
و قال عبد الرشيد أنه للأسف إن هذه المماحكات تأتي في مرحلة حرجة لم يعد مقبولا فيها مثل هذا المزاح السَّمِج، مشيرا إلى أن هذا يفرض على قيادات اللقاء المشترك اليوم أن تتحمل مسئولياتها كاملة، بعد فترة ليست قصيرة أدمنت فيها نهج الحكمة والتعقل، لدرجة أن ما تحصَّنت به من جرعات هذه الحكمة والتعقل قد زادت عن حدها وأثقلت كاهلها وجعلها تسير متثاقلة وبخطوات سلحفائية بتعبير الصديق الدكتور محمد الظاهري, وحان لها أن تتقدم بخطوات أكثر إيجابية تتفق مع دور اللقاء المشترك باعتباره اليوم مع شركائه المعادل الموضوعي الحقيقي المواجِه لنهج السلطة الحاكمة، والكتلة التاريخية التي تمتلك القدرة الحقيقية على إحداث التحولات في مثل هذه المرحلة التي تعيشها البلاد.