في الوقت الذي تنشغل فيه الدول العربية والإسلامية بطقوس متنوعة ورائعة في استقبال شهر
رمضان، سواء بتعليق فوانيس الزينة وترديد أناشيد الترحيب المعبرة عن فرحة الجميع بقدوم رمضان، أو بتبادل الزيارات العائلية وإعداد برنامج مختلف لقضاء أوقات هذا الشهر الفضيل .. نظل نحن اليمنيين الاستثناء في كل مناسبة دينية أو فرائحية. بعد أن صار الهم الاقتصادي هو الشغل الشاغل لأرباب الأسر, في ظل ارتفاعات متتالية لأسعار السلع والمواد الغذائية والخدمية, والتي تزداد حدتها مع قدوم رمضان. وباتت أناشيد الترحيب برمضان التي اعتاد الأطفال والكبار والنساء على تردديها في الأسبوع الأخير من شهر شعبان في القرى والأرياف والمدن أيضا مجرد ذكرى جميلة، بعد أن أفقدت موجة الغلاء المستمرة والتي طالت السلع الاستهلاكية الرئيسية معظم الأسر اليمنية بهجتها بقدوم هذا الشهر, وأثارت قلقا بالغا لدى محدودي الدخل. يقول احمد فرحان - وهو رب أسرة مكونة من خمسة أبناء إلى جانب زوجته ووالدته انه لا يعرف من أين سيوفر متطلبات رمضان هذا العام وسط ما وصفه بالغلاء الفاحش للأسعار, لكنه يستدرك: "رمضان شهر الخير والبركة والله كريم".
فرحان الذي يعمل كسائق تاكسي في العاصمة صنعاء أكد أن الأسعار ارتفعت مؤخرا بنسبة تزيد عن الضعف وطالت معظم المواد والسلع الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز والبيض.
واشتعلت أسعار معظم المواد الأساسية في الأسواق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية بنسب عالية وصلت في بعضها إلى أكثر من خمسين بالمائة عما كانت عليه، كموسم اعتاد التجار على استغلاه سنويا بطريقة سيئة للغاية وسط غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية في الحكومة . هناك أسعار تجاوزت نسبة الزيادة التي طالتها 100بالمائة كالسكر الذي وصل سعر الكيس 50 جراما إلى 6500 وكذا سلة الطماطم 20 كم التي قفزت من 700 ريال إلى قرابة ثلاثة آلاف ريال . الغلاء طال أيضا عديد سلع أخرى كا لتمور والألبان والزيوت ومكونات الحلويات التي يقبل عليها المواطنين بكثرة في رمضان. ومع انه لم تطرأ أي زيادة عالمية على الأسعار والمواد الغذائية مؤخرا بل العكس من ذلك، إلا أن التجار لم يعجزوا عن إيجاد مبرر للزيادة في الأسعار التي قالوا أنها نتجت عن زيادة كبيرة في الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية الأخرى، وعلى وجه الخصوص السلع التي يقبل عيها المواطنين بكثرة في رمضان .
وفيما الحكومة منهمكة في حرب (استنزاف) في صعدة، يخيل لمن يرى حركة المواطنين في الأسواق وزحامهم الشديد حول السلع والمواد الغذائية بذلك النهم الغير مبرر كما لو أنهم يحضرون أنفسهم للمشاركة في جبهات قتال قد تطول شهورا .. لكنك سرعان ما تكتشف انه هؤلاء يحضرون أنفسهم للأكل بشراهة في موسم الصوم عن الطعام والشراب . هي "شهوة الاستهلاك المفرط"الذي اعتاد عليه اليمنيون في مثل هذا الشهر.
احتكار وغش:
وعدا الارتفاعات الجنونية للأسعار يشكو المواطنون من احتكار بعض التجار للمستلزمات الرمضانية وإغراق الأسواق ببعض السلع الرديئة والتي قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء, في محاولة لبيعها على المستهلكين. كما امتزجت السلع المحلية والأجنبية بأنواعها المقلدة والأصلية والمهربة في الأسواق قبيل شهر رمضان المبارك, الذي يرى فيه عديد تجار موسم مناسب لتصريف البضائع المكدسة في المخازن والتي يرفض المستهلك الإقبال عليها طوال العام. , وهي الظاهرة التي تتكرر كل عام مع حلول شهر رمضان وسط غياب الدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية المعنية بتوفير سلع غذائية آمنة. ويشكو المستهلكون من ضعف الرقابة على الأسواق التي أصبحت ساحة يتفرد بها التجار ويتحكمون بحركتها، إذ تختفي أنواع عديدة من السلع قبيل شهر رمضان بايام وتعود لتظهر في الايام الاولى منه بأسعار خيالية. .
واتهمت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة تجارا باستيراد سلع غذائية منتهية الصلاحية من دول أوروبية وعربية عدة وإغراق السوق الاستهلاكية فى اليمن بهذه السلع قبيل حلول شهر رمضان، استغلالا لضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك.
وقالت المصادر أن وزارة الصناعة والتجارة قد صادرت الأسبوع الماضي قرابة عشرة أطنان من المواد الغذائية والسلع الأساسية التالفة والمقلدة ومنتهية الصلاحية, ضبطتها مكدسة فى أربعة مخازن بمنطقة التحرير بأمانة العاصمة.
وأشارت المصادر الى أن معظم السلع المضبوطة من التى يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان, ذكرت منها عينات الحليب، المكرونة، مرق الدجاج، مستحضرات الشربة، المربى بالإضافة إلى أصناف أخرى.
وكشف مسئول بوزارة الصناعة والتجارة طلب عدم ذكر اسمه أن كميات من تلك السلع قد سربت الى الأسواق، داعيا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند شراء متطلبات رمضان والتأكيد من صلاحية المنتجات وسلامة تاريخ إنتاجها الأصلى.
وأشار إلى وزارة الصناعة والتجارة قد شكلت لجانا ميدانية لتكثيف الرقابة على الأصناف المضبوطة لسحب ما سرب منها إلى الأسواق.
أزمات طاقة:
وكظاهرة رمضانية متكررة شهدت الاسواق أزمة حادة جراء انعدام مادة الغاز المنزلي من الاسواق في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات, قبل ان تعود كميات قليلة منها الى الاسواق باسعار مضاغفة.
وأجبرت أزمة انعدام مادة الغاز المواطنين إلى اللجوء لاستعمال الحطب واشعال النار في مواقدهم القديمة, كبديل عن هذه الطاقة التي افتقدتها البلاد مؤخرا.
وصار منظر طوابيرا من المواطنين تقف أمام محلات بيع اسطوانات الغاز بصنعاء وغيرها من المدن مشهدا مالوفا للغاية , وسط عجز حكومي عن ضبط من تسميهم بالمتلاعبين بأسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز تحديدا والمحتكرين لها.
كما اشتعلت مجددا أزمة الديزل وشهدت عدد من المدن والمحافظات انعدام مادتي الغاز والديزل, وهو ما اثار قلقا بالغا لدى محدودي الدخل من جرعة سعرية قد تقدم عليها الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفظية.
وبين العطل الفني في احد معامل تكرير النفط إلى خطر القرصنة البحرية والتقطعات القبيلة في مأرب والجوف وشبوة تتعدد حجج الشركة اليمنية للغاز عند انعدام مادة الغاز المنزلي التي تتكرر من وقت لأخر.
وفيما تقول الشركة انها سيطرت على الاختناقات التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية جراء تناقص كميات الغاز المنزلي في الأسواق المحلية بعد استيراد كميات كبيرة من هذه المادة من المملكة العربية و تحقيق الاستقرار في الطاقة الإنتاجية الأساسية للمعمل المقدرة بنحو 500ر21برميل يوميا.. الا ان الاسواق المحلية ما زالت تشهد شحة في مادة الغاز، التي صارت تباع في السوق السوداء وبأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف.
واتهم تقرير حديث أعدته غرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة بصنعاء معارض ومحلات بيع مادة الغاز المنزلي بالوقوف وراء تفاقم الأزمة الحادة في مادة الغاز، وارتفاع أسعارها وقال ان اجراءات رقابية مكثفة تم تطبيقها مؤخرا في الاسواق للحد من التلاعب بمادة الغاو .
الأزمات لا زالت مستمرة هي تبدأ بالغاز ولا تنتهي بالكهرباء التي باتت أم المنغصات الحياتية للمواطنين وسط وعود عليا متكررة لم تنتج غير الظلام الدامس.
ومما ضاعف من معاناة المواطنين المعيشية، تلاشي الامال بصرف إكرامية رئيس الجمهورية لكافة موظفي الدولة ومنتسبي القوات والمسلحة والأمن كمساعدة لتغطية متطلبات شهر رمضان كما جرت العادة خلال السنوات الثلاث السابقة.
عودة لمواقد الحطب:
هذه الأزمات الخدمية المجتمعة التي ترافقها أزمات اقتصادية ومعيشية دفعت بعديد مواطنين إلى العودة للطرق البدائية لتدمير شؤونهم المعيشية اليومية.
ويقول حميد قحطان – احد مواطني مدينة الحديدة - إن عدد من المواطنين استقدموا الجمال المحملة بالأخشاب لبيعها في مدينة الحديدة بعد إرتفاع سعر اسطوانة الغاز من 650 إلى 1700 ريال وانعدامها في الأسواق.
ويضيف: إن إقدام المؤسسة على بيع الغاز في بعض شوارع المدينة عبر السيارات المحملة بالغاز حرم كثير من المواطنين من الشراء حيث يتم الاستئثار بها من قبل السماسرة وبيعها بسعر مرتفع.
ويبقى من المهم هنا التذكير بأن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي يقدر حالياً بنحو2ر18 تريليون قدم مكعب ، وخلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم تصدير الغاز اليمن المسال الى السوقين الأمريكية والكورية بعد إبرام اتفاق بيع الغاز اليمني المسال لمدة 20 عاما بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية فيما هو السعر العالمي الحالي يصل الى 24دولارا.
عن صحيفة الشارع..