عندما أجد المتحدث باسم جماعة الحوثي وهو يعلن أن جماعتة وصالح تطالب بتشكيل حكومة مشتركة قبل تسليم سلاحهم وعبر هذه الحكومة يتم التباحث على الآلية التي من خلالها يتم تسليم السلاح بما يضمن عدم إقصائهم على حد زعم محمد عبدالسلام الناطق الرسمي ورئيس الوفد المفاوض لجماعة الحوثي.
وهي مطالب تجعل المتابع لشأن اليمني يتساءل عن الأسباب التي جعلت الجماعة تدمر بلد بكل مكوناته وتعريضه. لانهيار اقتصادي وقتل الألف من سكانه ؛ليخرجوا عبر مفاوضيهم ليعلنوا للعالم بأن مطالبهم إشراكهم في تقاسم السلطة وهي مطالب حققتها الجماعة باتفاقية عملت عليه وصادقت عليه الأحزاب والقوى والسياسية عرفت باتفاقية السلم والشراكة وهي الاتفاقية التي انقلبت عليها. لتجر البلاد إلى حرب أهلية خلقت فجوة اجتماعية يصعب حلها ومعالجة أضرارها وهو الضرر الذي طال كل مقومات الحياة للإنسان اليمني الذي يعيش حالة تشرد وفقر وتهجير جماعي طال القطاع الوظيفي مما جعله يجد صعوبة في تسديد الإيجار وتسديد رسوم المقاعد الدراسية وتوفير قوت يومه بعد رفض أصحاب المحلات التجارية التي كانت تعتمد على مرتبات القطاع العام والخاص والذي بات عاجز عن شراء السلع المحلية بعد عجز الحوثي وصالح تسديد مرتباتهم ، وهي المخاوف الذي منعت أصحاب المحلات التجارية بيع منتجاتها بدين والتي تتقاضه نهاية كل شهر وهو مالم يعد متاح بعد انقطاع الرواتب مما أثر على أصحاب الشقق التي يعتمد أصحابها عليها لتوفير مبالغ مالية تقاضوها كل نهاية شهر وهو مالم يعد بإمكان الساكنين تسديدها وهو ماجعلهم يخلونها ويعود إلى قراهم ؛ ليتفاجئ اليمنيون بعد كل هذا الضرر الذي خلفته الجماعة بمطالب سبق لها وحصلت عليه دون جر البلاد لكل هذا الدمار والخراب الذي لحق بالشعب اليمني دون مراعاة لمصالح الناس متسائلين عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء الحروب الذي أقدمت عليها وهل كنت الجماعة نفسها من أقدمت عليها أم أنها أنجرت لتنفيذ أجندة دولية طلبت منها ذلك مستخدمة الحوثي كورقة سياسية لتحقيق أجندة تسعى من خلالها لمساومة الدول الإقليمية بما يخدم مصالحها على حساب دماء اليمنيين