Home Articles Orbits تغاريد غير مشفّرة: "إسقاط" عضوية 39 نائباً بالغلبة
تغاريد غير مشفّرة: "إسقاط" عضوية 39 نائباً بالغلبة
أحمد سيف حاشد
أحمد سيف حاشد

(1)

رواتب وحقوق موظفي الدولة غنيمة..

ورواتبنا وحقوقنا رشوة..

بعض من أمر واقع نعيشه بطعم الموت.

(2)

ترهيب قبل انعقاد جلسة اليوم.

قبل افتتاح جلسة اليوم رفض النائب يحيى القاضي وعدد من الزملاء الأعضاء التوقيع على الورقة المعدة سلفا والتي تطالب بإسقاط العضوية عن 39 نائبا.

نائب رئيس مجلس نواب صنعاء عبد السلام هشول اتهم الذين لم يوقعوا على طلب إسقاط العضوية بأنهم مع العدوان..

 فرد عليه يحيى القاضي الذي يوقع يوقع والذي لا يريد أن يوقع لا يوقع هو حر..

(3)

الذين وقعوا على ورقة طلب إسقاط العضوية كما أُعلن 25 عضو جلهم من ((الأعضاء)) الجدد التابعين لأنصار الله.

(4)

موقفي المعلن في المجلس اليوم هو أن ما يحدث من اسقاط لعضوية 39 عضوا هو انتعال للدستور والقانون والإجراءات..

لا نصاب ولا إجراءات ولا عقل..

(5)

كان النائب يحيى الحوثي وزير التربية والتعليم جالسا في المقعد الذي امامي. وعندما اعطي لي حق الحديث قلت:

مثل ما رفضت في العام 2007 سحب الحصانة عن يحيى الحوثي ارفض اسقاط العضوية على أي عضو يتم فيه اليوم انتعال الدستور والقانون وكل شيء..

(6)

الراعي يقول صوّت 46 نائبا لصالح اسقاط العضوية و34 طالبوا بالإحالة للجنة الدستورية

والذي كان في جانبي صوت هنا وهناك.. 

والنصاب في المشمش..

(7)

الراعي صوت لصالح هههههه

 لصالح إسقاط العضوية

شيلني واشيلك..

(8

جل ((النواب)) الجدد

صوتوا لإسقاط عضوية الأعضاء القدامى.

(9)

اتحداهم مرتين وثلاث وألف يثبتون أن الذين حضروا جلسة اليوم مائة عضو،

أتحداهم ..

 (10)

اسماء من قالوا تم اسقاط عضويتهم 39 نائبا

قائمة شطرية حيث تم استبعاد الجنوبيين من القائمة بعد أن كانوا بعضا منها..

واستبعاد كبار التجار بعد أن كانوا بعضا منها؟!!

لا دستور ولا قانون ولا معايير ثابتة غير تقديرات ثلة من الذين يصنعون القرار في قيادة أنصار الله..

مصلحة الجماعة اولا..

مصلحة الجماعة فوق كل المصالح..

أو ربما يرونها مصلحة للجماعة وهي غير ذلك.

(11)

اسقاط العضوية عن 39 عضوا يخالف نص المادة 194 من لائحة المجلس بل ويصادمها كونها تشترط حكما قضائيا باتا وهو غير متحقق هنا.

ورد في نص الفقرة 4 من المادة 194 "وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الاسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في اي منها حكم قضائي بات.

وتنص البنود المذكورة على:

1- خرق الدستور.

2- القيام بأي عمل يعد طبقا للقانون خيانة عظمى او مساسا لاستقلال وسيادة البلاد. 

3- ارتكاب اي فعل من الافعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.

(12)

المادة 193 من قانون المجلس "اللائحة" تنص أن يُقدم طلب إسقاط العضوية إلى رئيس المجلس ومعززا بالأدلة وموقعا من عشرين عضوا.." 

ويلزم نص المادة رئيس المجلس أن يعرض على المجلس ذلك الطلب، ويلزم نص المادة طلب إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة لبحثه ـ أي أن المجلس ملزم وفق اللائحة أن يحيل الطلب إلى اللجنة الدستورية وهذا لم يتم اليوم، وهي مخالفة صارخة ومصادمة لهذا النص الواضح وضوح الشمس ولا يجوز إخضاع هذه الإحالة لأي تصويت..

نحن لم نطّلع على أي أدلة، بل ولم نعلم سبب إسقاط العضوية إلا عنوان تهمة "الخيانة" التي لا نعرف تفاصيلها، وأدلتها، ولم يتم إصدار أي حكم بات أو أي حكم حتى ابتدائي بصدد تلك القائمة المكونة من 39 نائبا..

هيئة الرئاسة لا تريدنا أن نمارس أبسط حقوق العضوية، بل وتريدنا أيضا عميانا منقادين بعدها حقا وباطلا، وإن كانت هي الباطل ذاته.

(13)

تنص الفقرة الخامسة من المادة (195) "يفصل المجلس بطلب العضوية بطريقة أخذ الرأي بالمناداة بالاسم، ويصدر قرار بإسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس"

وما حدث اليوم من مزعوم إسقاط العضوية على 39 عضوا لم يتحقق فيه هذا ولا ذاك.. لا أغلبية ثلثي أعضاء المجلس متواجدين ولم تتم المناداة بالاسم.. وعدم توافر هذا وذاك يجعل القرار لا أثر قانوني له.

في عهد صالح جرى سحب العضوية عن نائب واحد هو "يحيى الحوثي" بالمناداة بالاسم، وتوفرت الأغلبية المطلوبة ولم نعارض القرار غير سبعة أعضاء أما اليوم فحدث ولا حرج..

في عهد أنصار الله الحوثيين لم يتم العمل لا بالمناداة بالاسم ولا توفر أغلبية الثلثين..

حضر اليوم يحيى الحوثي ليسقط عضوية 39 نائبا..

 

*من صفحة الكاتب على الفيس بوك