يقول فلاديمير ايليتش لينين مهندس الثورة البلشفية وقائدها في مطلع القرن الماضي: «قد تمر عقود لا يقع فيها شيء يذكر، وقد تأتي أسابيع تقع فيها عقود».
ونتذكر اليوم هذا القول المعبّر ونحن نراقب ما جرى في تونس من تطورات مذهلة وثورة واعدة ومشرقة، ثم في مصر خصوصاً والعديد من الأقطار المتحفزة، وهي تحركات لو أجرينا قراءة بسيطة لأبعادها وحجمها وتداعياتها، كماً ونوعاً، للاحظنا بوضوح ان مطلب التغيير المحرك لشباب الأمة وقواها الحية يستهدف ثلاثية جثمت على صدر الأمة لعقود طويلة وهي ثلاثية متوحشة، التبعية والفساد والاستبداد.
ولم يعد خافياً على أحد أن التبعية لإملاءات قوى الهيمنة العالمية إنما تشجع الفساد كرشوة للحكام، وتصون الاستبداد كأداة لاستمرار رجالها في الحكم، وفي الإذعان لمشيئتها وإملاءاتها.
كما لم يعد خافياً على أحد أن الفساد المستشري في أنظمة الحكم وإداراته، وفي بلاط القصور، وفي الأسر الحاكمة، بات جزءاً من منظومة عالمية يتحكم من خلالها نظام ربوي احتكاري عالمي بموارد الشعوب وينهب قدراتها ويستغل جهد أبنائها، كم لم يعد خافياً أن التعاون بين الأنظمة المحلية والنظام العالمي الراهن يستند دوماً إلى قمع أي كفاح شعبي يتوخى تحرير الأرض والإرادة والموارد من تبعية مذلة لهيمنة متوحشة.
وبالمستوى ذاته لم يعد ممكناً الفصل بين الاستبداد، الذي تطوّرت أساليبه وأشكاله ووسائله وأجهزته وآلياته في العقود الأخيرة، وبين التبعية كدرع حامٍ لهذا الاستبداد من الخارج، والفساد كأداة إنهاك للمجتمعات من الداخل، وإفقار للشعوب، وهدر الطاقات، وتجويع الناس وتركيع للأمم.
لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن تبدأ أنظمة الاستبداد والفساد بالاهتزاز يوم دخل نظام الهيمنة العالمية العاتية في مسالك الارتباك والتأزم والتراجع، كما بات واضحاً ان اهتزاز نظام هذه الهيمنة ما كان ممكناً أن يتم لولا مقاومة باسلة هزت أركانه في العراق وأفغانستان، كما في فلسطين ولبنان.
فهل يمكن أن نفصل مظاهرات اليوم في مصر عن مظاهرات الأمس، قبل عامين، التي انتصر فيها المصريون لأهلهم في غزة وهم يواجهون قصف الأعداء وحصار «الأشقاء»، بل عن مسيرات خرجت في كل مدن مصر ودساكره استنكاراً لجريمة العدو الصهيوني بحق أسطول الحرية، حتى لا نذكر بمسيرات التضامن مع العراق ضد العدوان والاحتلال في أوائل هذا القرن.
بل هل يمكن ان نفصل الانفجار التونسي عن ذلك الاحتقان المتراكم في شارع تونس العربي المسلم الذي كان يرى مكتب الاتصال الصهيوني يسرح ويمرح في بلاده، ويحس بنشاط شبكات التجسس الصهيوني والغربي تتحرك بحرية في مدنه وحواضره، بل يتذكر كيف اغتيل قادة فلسطينيون كبار على أرضه كما حصل للشهيد خليل الوزير، مهندس انتفاضة الحجارة، في نيسان/ابريل 1988 بعد أشهر على تولي بن علي السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1987، وعلى يد عملية كوماندوس بحرية وجوية كبرى كانت تتحرك بسهولة أمام الأمن التونسي الذي طالما فاخر ان شعرة لا تسقط من رأس مواطن إلا بأمره.
ولعل الأمر ذاته يتكرر في عواصم عربية مرشحة لمواجهة المصير ذاته بعد أن أسلمت قيادتها لأعداء الأمة ومغتصبي الحقوق.
قد يحصر البعض هذه التحركات بالأسباب الاقتصادية والاجتماعية المباشرة، في محاولة لتحييد العامل الوطني والقومي والديني عنها، ولكن هذا البعض لا يتجاهل فقط الشعارات والمطالب الوطنية والقومية الحاضرة في حركة الشارع، بل يغفل أيضاً حقيقة كبرى هي أن الفساد ما كان ليستشري، وان الاستبداد ما كان ليسود لولا تلك الرعاية الأميركية والاستعمارية الواضحة الأغراض لهذه الأنظمة.
ولعل ما يؤكد على معادلة التلازم بين الاحتلال الأجنبي والاختلال الداخلي، هو تلك الأرقام التي تظهر أن الفساد قد وصل في دول محتلة كأفغانستان والعراق إلى درجات قياسية، ناهيك عن الفساد المتفشي في واقع السلطة الفلسطينية نفسها في ظلال الاحتلال.
وأبلغ تعبير رمزي على هذا التلازم هو موقع السويس في انتفاضة مصر الراهنة ضد الفساد والاستبداد مما يذكرنا بحرب السويس التي تصدت فيها مصر عبد الناصر، ومعها الأمة كلها، للعدوان الثلاثي عام 1956 لتدخل معها المنطقة والعالم بأسره في عصر جديد من التحرر والاستقلال.
فهل نحن اليوم أمام السويس الثانية، لتعيد لمصر والعرب أمجاد سويس الأولى؟
وإذا كان المضمون السياسي والاجتماعي والوطني لهذا الغضب الشعبي الساطع الآتي من مختلف أرجاء الوطن الكبير يحتاج إلى تأمل عميق، فإن المطلوب أيضاً أن نتأمل بعمق أكثر في آليات هذا التحرك ووسائله المتطورة والحديثة التي نجحت في الالتفاف على نظام القمع الرسمي العربي مستفيدة من ثورة المعلومات التي أدخلتها العولمة الرأسمالية ليتحكم المركز الامبريالي بشعوب العالم كلها، فإذا بشباب الأمة يحول انجازات تلك الثورة إلى أدوات للتواصل والتضامن للانقضاض على الأنظمة الخاضعة للهيمنة، بل وليدفع قوى الهيمنة إلى أن تتخلى وبسرعة خيالية عمن استخدمتهم لسنوات طويلة.
لقد دخلت أمتنا من جديد في عصر الشعوب حيث التغيير سيطال بحده الأدنى السلوك والسياسات وبحده الأقصى الأنظمة نفسها. وان غداً لناظره قريب.
السفير اللبنانية