من الملاحظ لمن اطلع على المبادرة الخليجية في نصها السابق انه قد جري تعديل جوهري في النص الذي قدم رسميا إلي المعارضة والسلطة حيث أضيفت إلي النص مبادئ عامة واختصرت الخطوات التنفيذية.
المبادئ العامة يمكن تفسير بعضها مثل- تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا وأيضا التعديل بالخطوات التنفيذية بحذف التنحي الذي كان منصوص علية قبل تسليم الصلاحية الي النائب والنص علي الدعوة الي للحوار في السعودية في مقدمة المبادرة.
يمكن النظر الي هذه التعديلات الثلاثة بصورة سلبية، خاصة مع المعلومات المتوفرة عن المساعي التي بذلها النظام والتي سعت الي ثلاث نقاط
الاولى إلغاء التنحي والاكتفاء بنقل الصلاحيات وبقاء صالح رئيساً رمزيا اوكما قال ممثلي السلطة "رمز لليمن ووحدته"، فهل التعديل جاء استجابة لهذا الطلب ام ان الخليجيين كما يقول البعض حذفوا التنحي فقط حفاظا علي المشاعر وان نقل السلطة تعني التنحي.
هذا ما ليس معروف وسيكون علي الخليجيين الإجابة علي هذه الأسئلة التي لاشك ان من حق الجميع طرحها.
والثانية التي سعى اليها النظام ان يشمل الاتفاق إيقاف الاعتصامات فهل النص الذي اقتبسناه من المبادئ العامة يعني ذلك ومن هو الطرف الذي يملك ان يسحب من الناس حقهم الدستوري مقابل اي اتفاق وماهو الضمان لتنفيذ الاتفاق بعد ذلك.
اما الثالثة التي سعي اليها النظام هي جر المعارضة الي حوار قبل التنحي بل وبدون التزام مسبق بالتنحي.
والسؤال الان الدعوة للحوار هل ستتم بدون وضوح للمقصود بالمبادرة وبدون إجابة علي الأسئلة وبدون تنحي الرئيس او حتى الالتزام بذلك ومع من سيكون الحوار هل مع صالح ان ذلك يعطيه شرعية لم يعد يمتلكها.
احزاب اللقاء المشترك طرحت وجهة نظرها في المبادرة بنصها القديم وقالت ان التنحي يجب ان يكون خلال اسبوع بموجب المادتين 115,116من الدستور
وطرحت وجهة نظرها حول الضمانات بصورة عاقلة وموضوعية.
رسالة المعارضة لقيت الاستحسان واعتقد ان المعارضة كانت ولا زالت حريصة علي مخرج امن يطمئن الجميع في الداخل والخارج ويجنب البلاد اي مشاكل وهذا اساسا جوهر الروية التي قدمها المشترك ولكن هذا الحرص ينطلق من نقطة أساسية غير قابلة للنقاش وهي تنحي صالح لان رحيله هو الحل للوضع القائم والاستجابة لمطلب المعتصمين.
وكذا الحفاظ علي الحق الدستوري في الاعتصام والتظاهر.
وماعدا ذلك من خطوات يمكن ان يكون محل تفاوض للخروج بالصيغة المثلي لتحقيق اهداف ومطالب الشعب وبنا نظام ديمقراطي برلماني عادل ودولة مدنية لامركزية.
علي ذلك فاني آري ان الصيغة المقدمة يجب الإجابة علي الكثير من الأسئلة قبل الاطمئنان لها.
وأود ان اشير الي ان نقل الصلاحيات الي النائب بدون التنحي ليس له مكان في الدستور فالصيغة الوحيدة هي بموجب المادتين السابق الاشارة إليهما وهي تولي النائب الرئاسة في حالة خلوا منصب الرئيس اوفي حالة الاستقالة
وماهو وارد حول إعطاء النائب صلاحيات من قبل الرئيس هوالوارد في المادة 124من الدستور ونصها (يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائبا للرئيس وللرئيس ان يفوض نائبة في بعض اختصاصاته)
وهو نص للظروف العادية جدا ولا يلبي حتي منطوق ماورد في المبادرة الخليجية.
أخيرا اعتقد ان الساحات ليست ملزمة بهذه التفاصيل والأسئلة والمبادرات وان التمسك بمطالبها الواضحة هو الذي سيؤدي الي إجبار الجميع علي التمسك بقناعاتهم بان الحل الوحيد هو تنحي الرئيس.
اما بالنسبة للمشترك فاعتقد أن بإمكانه إقناع الخليجيين بالاستمرار في اصل مبادرتهم وافساد مناورات النظام اقول ذلك ولدي قناعة ان ما يمارسه النظام هي مجرد مناورات اللحظة الاخيرة، خاصة وان كل القوي داخليا وإقليميا ودوليا علي قناعة تامة ان المخرج الوحيد والحل الاقل كلفة هو رحيل الرئيس لان كل الحلول الأخرى اما مستحيلة اوباهظة الثمن وستضر بمصالح الأشقاء والأصدقاء قبل اليمن وشعبها.
وقد يدفع النظام عناصره حزبه الي الرفض للمبادرة لعله يجعل لقبوله لها وفق للتفسير الذي يريده قيمة.
ولكن كل ذلك سيكون رهن بموقف الساحات والمشترك الذي يطالب بالرحيل او التنحي كنقطة اولي غير قابلة للتفاوض.
اما اذا اقدم النظام علي حماقات وجرائم اخرى فهي ستسرع بالرحيل.
لست متشائما..
لم يعد امام هذا النظام المعزول قدرة علي الهروب من التخلي عن السلطة ولا قدرة علي المناورة.
هي ايام وأظن ان رحيله قد حسم طالما وشعبنا متمسك بخياره الذي اختاره واسلوبه الذي حقق هذا النجاح وجعل مسألة الرحيل محل إجماع يمني وخليجي وعربي ودولي.