الوحدوي نت

كان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أول من عبر عن رفضه وإدانته للحادث المأساوي الذي تعرض له مسجد النهدين الكائن في حرم دار الرئاسة في العاصمة صنعاء. ويأتي هذا الموقف انسجاما مع مبدأ التنظيم الرافض لاستخدام العنف في العملية السياسية، مهما كانت دوافعه، وأيا كان مصدره أو ضحيته.

وبغض النظر عن الاتهامات التي تسرعت بقايا السلطة المهترئة في توجيهها لهذا الطرف أو ذاك، وبعيدا عن السيناريوهات المتعددة التي تحاول تشخيص من يقف وراء الحادث، ومن المستفيد منه، فإننا – إنقاذا للوطن- نرى وجوب التعامل مع الحدث كأمر واقع قد حصل، فيتطلب على الجميع الحد من تداعياته السلبية المتوقعة، والتي تندفع إليها مراكز القوى في النظام الأسري، لتصفية حساباتها مع الثورة الشعبية السلمية، البريئة من تلك الجريمة التي نجزم أنها كانت ثمرة مُرة لكل ما زرعه المخلوع علي صالح من أشواك الحقد والفرقة والصراع داخل منظومة السلطة، خصوصا بعد أن شرع في تحويل الدولة والوطن إلى مقاطعة أسرية، قابلة للبيع والشراء والتوريث.

وبالتالي يجب أن يعترف الجميع أن الحدث – بغض النظر عما خلفه من نتائج مأساوية- قد فتح الآفاق المسدودة أمام السياسيين في الداخل اليمني أو في الخارج الإقليمي والدولي لتجاوز العثرات والمآزق والألغام التي تفنن صالح المخلوع في زرعها أمام المبادرة الخليجية بصيغها المتعددة، والتي اضطر اللقاء المشترك إلى التعاطي الإيجابي معها، ثم التوقيع على الاتفاق الراشح عنها، بما تعتوره من عيوب وثغرات، في سبيل تحقيق أهداف الثورة بأقل خسائر ممكنة.

 الآن !! خروج علي صالح من وكره إلى الرياض – حتى وإن لم يوقع على الاتفاق – يمكن أن يوظَّف من قبل الوسطاء لتنفيذ بقية بنود الاتفاق، ومباشرة نقل السلطة إلى أصحابها الشرعيين بشكل سلس وسلمي، وفقا للمادة 116 للدستور.

وهنا نلفت نظر الفريق عبد ربه منصور هادي إلى مسؤوليته التأريخية، التي يحمله إياها الدستور والشعب المرابط في الساحات، بأن يتصرف في رأس الدولة بصفته الرئيس المؤقت للجمهورية، وبالتالي يجب عليه أولا أن يتخلص كليا من هاجس النائب الشكلي، الذي حبسه فيه الدكتاتور صالح، وأن يستغل الاحترام الذي يكنه له الشعب وقواه الوطنية وأبطال الثورة، وأن يحرص على المحافظة على المحطات الناصعة في تأريخه السياسي والعسكري، وذلك لأداء مهامه كرئيس مؤقت، دون الإكتراث للضعوط التي تمارسها ضده بقايا الأسرة الحاكمة. وليكن سنده كرئيس للبلاد أبطال الثورة في ساحات التغيير وميادين الحرية على مستوى الوطن الواحد، والقوى الوطنية بكل أطيافها السياسية. وإذا لم يستغل الرئيس هادي هذه الفرصة، مفضلا الخنوع والرضوخ للتصرفات الصبيانية لمراكز القوى، فإنه يكون قد خان الوطن وخسر جماهير الثورة، وقبِل – مختارا- أن يتصدر اسمه اللائحة السوداء التي تعدها الثورة لتطهير الوطن من أدران النظام المتهاوي.

إن الشباب الثائر الذي خرج إلى ساحات التغيير وميادين الحرية في كل المحافظات، وقدم التضحيات الجسام عزم على أن لا يعود أدراجه ولن يغادر الساحات إلا بعد أن يتأكد 100% أن أهداف ثورته قد تحققت بدون انتقاص، بدءا بترحيل النظام بكل مفرداته ومفاسده إلى مزبلة التاريخ، وانتهاء ببناء الدولة اليمنية الحديثة، والمحافظة عليها من أعدائها، سواء الخونة في الداخل أو المتآمرين عليها على المستوى الإقليمي والدولي. وبالتالي فإن محاولات الالتفاف على الثورة أو على أي من أهدافها سيبوء بالفشل الذريع ، وستمضي الثورة إلى الأمام سواء عاد المخلوع صالح من الرياض أم لم يعد. بل إننا –نحن الناصريين- وكل شباب الثورة نفضل أن يعود المخلوع إلى الوطن لأن ثمة عزما لدى الثوار لتقديمه وأعوانه للمحاكمة العادلة حتى ينال جزاءه العادل وفقا للقانون، على كل الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب والوطن، ليس منذ عينته المخابرات الإقليمية والدولية راعيا لأطماع الإستعمار والرجعية العربية بدرجة رئيس جمهورية، وإنما منذ ما هو قبل ذلك ، وتحديدا منذ 11أكتوبر 1977، عندما شارك بشكل رئيسي وفعال في تنفيذ مؤامرة اغتيال الشهيد إبراهيم محمد الحمدي، وأخيه وغيرهما من أبطال حركة 13 يونيو المجيدة، ومرورا بجريمة التصفية الجسدية للرعيل الأول من الناصريين وما تلاهم من رموز الحركة الوطنية، الذين كانوا يريدون إنقاذ الوطن والشعب من فساد نظام صالح الجاهل قبل أن يتغول للحد الذي وصل إليه على مدى ثلث قرن، وانتهاء بجرائم الإبادة الجماعية التي تقترف بحق المعتصمين السلميين في ساحات التغيير وميادين الحرية.

وعلى الرغم من إيماننا بانتصار الثورة بوسائلها السلمية والذاتية، فإن ذلك لا يمنعنا من أن نوجه الكلام إلى آل سعود مطالبين إياهم بتحمل مسؤوليتهم التأريخية تجاه الشعب اليمني، ولينتهزوا الفرصة للتكفير عن ذنوبهم التي اقترفوها بحق اليمن منذ العام 1962 وحتى اليوم. ونذكرهم أن من ضمن جرائمهم تلك تهيئتهم وتبنيهم للشاويش صالح ووضعه في سدة الحكم وهو غير مؤهل لتولي هذا المنصب، ثم إيلائه الدعم والرعاية الكاملة، على الرغم من أنه كان في أحيان كثيرة يهدد مصالحهم ، ليس بقصد تخليص اليمن من قبضتهم، وإنما بغرض إجبارهم على الاستمرار في دعمه.

ونشير هنا إلى أن استمرار آل سعود في دعم ذلك الدكتاتور في ظل الثورة الشعبية العارمة، ومحاولة إعادة تثبيته في السلطة، بعد أن لفظه الشعب، فإن ذلك يعد إضرارا بمصالح وعلاقات الشعبين الشقيقين في اليمن و نجد والحجاز. وبالتالي يجب أن يعطي النظام السعودية الأولوية للعلاقات والمصالح التأريخية للشعبين، بدلا من مصالحهم هم – كأسرة- بشخص الرئيس المخلوع الذي باتت تكلفة دعمه والمحافظة على نظامه أكبر من الخدمات التي يقدمها لآل سعود وأمريكا وإسرائيل.

بقى أن نوجه الدعوة إلى اللقاء المشترك وشركائه بسرعة إنجاز تشكيل المجلس الانتقالي والإعلان عنه بالتوافق مع شباب الثورة، حتى يكون البديل الأمثل لإدارة شؤون البلاد، إذا ما فشل الفريق عبد ربه منصور هادي في أداء مهامه كرئيس مؤقت للبلاد ، وظل يتصرف كنائب مسلوب الإرادة والصلاحيات. وننبه هنا إلى أن التباطؤ في الإعلان عن المجلس الانتقالي يعد تبديدا للفرصة الذهبية التي خلقتها الظروف الراهنة، وستضطر الثورة إلى اعتبارهم طرفا معرقلا لمسيرتها، وبالتالي رفضهم كشركاء في الثورة وفي نتائجها عندما يكتب الله لها النصر القريب.