الحصانة وقطار صالح
محمد شمسان
أقرت حكومة التوافق الوطني قانون الضمانات الذي بموجبه يمنح الرئيس صالح واقاربة ومساعدية حصانة قانونية من الملاحقات والمسائلات القضائية خلال المرحلة القادمة جراء الجرائم الجنائية والمالية والإدارية التي ارتكبوها طوال فترة أكثر من ثلاثة عقود ماضية
وتكون بذلك حكومة التوافق قد أوفت بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة ونفذت أهم بنود المبادرة الخليجية التي قدمت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي قبل ثمانية اشهر من الآن , أي بعد مرور أربعة اشهر من اندلاع ثورة التغيير الشبابية الشعبية السلمية في اليمن
بند الضمانات الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وأكدت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة وتجاهله قرار مجلس الأمن الدولي , مثل أهم التحديات أمام حكومة التوافق الوطني وإقراره أكد مصداقية أحزاب المعارضة اليمنية الممثلة باللقاء المشترك الحاضن السياسي للفعل الثوري الموجود في عموم محافظات الجمهورية واثبت قدرتها على الموائمة والموازنة بين مساري العمل السياسي والفعل الثوري خصوصا في ضل بقاء ساحات وميادين ثورة التغيير السلمية واستمرار العمل الثوري وتصاعده يوما بعد يوم وإصراره على محاكمة الرئيس صالح ومساعديه
ولان بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم الرئيس صالح كانوا يراهنون على فشل أحزاب اللقاء المشترك في السير قدما نحو الامام بالعملية السياسية ومواكبة الفعل الثوري في أن واحد , حيث عول صالح على حدوث دائرة واسعة من الخلاف والانشقاق بين اللقاء المشترك والشباب في الساحات لاسيما بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة وهو الأمر الذي لم يحدث , لذلك يصر صالح ومعه مجموعة قليل ممن يوصفون بصقور المؤتمر على إحداث فوضى سياسية علها تمكنهم من إفشال التسوية السياسية التي تمت بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك والتي من خلالها سيتمكن اليمنيين من إنهاء فترة حكم صالح واقاربة لليمن , واستعادة أحلامهم التي سلبت منهم طوال مرحلة حكم صالح
الكثير من قيادت وأعضاء المؤتمر الشعبي العام اليوم أصبحوا على قناعة مطلقة من أن صالح انتهى سياسيا , ولا يرغبون بعودته او احد من أقربائه إلى المشهد السياسي مجددا وقد بدى ذلك واضحا من خلال مغادرتهم مربع صالح الذي يضيق يوما بعد اخر وانتقالهم الى مربع الرئيس بالإنابة الرئيس القادم عبدربة منصور هادي ومن ابرز هؤلاء الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لصالح والدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية ومعهم وزراء حكومة التوافق الوطني الممثلين للمؤتمر الشعبي العام وعشرات النواب وجميع هؤلاء في طليعة من يطالبون بضرورة مغادرة صالح لليمن في أسرع وقت كونهم يدركون مدى خطورة بقائه في اليمن على الأقل خلال السنوات القادمة
وعلى الرغم من ذلك لا يزال صالح يصرا على الحضور و تصدر المشهد السياسي حتى لو كان ذلك يضيق الخناق عليه ويفقده السيطرة على توازنه وقواه ويزيد من حجم الضغوطات عليه , صالح اليوم ليس بحاجة إلى شيء ا كثر من حاجتة إلى رجلا رشيد ينصحه بالتواري عن الانضار والرحيل بسلام إلى بلد لا يعرفه اليمنيون ولا يخطر على بالهم عسى ان يساعد ذلك في تخفيف ألامهم ومعانتهم التي تسبب بها الرئيس صالح واقاربة ومساعدية خلال فترة حكمة
لقد منحة لصالح فرصة لم تمنح لمن قبله ولن تمنح لمن بعده من خلال إعطائه حصانة وضمانات وعليه ان يغنم هذه الفرصة قبل فوات الأوان او كما قال قبل أن يفوت القطار
