إقرار" قانون الحصانة " الكاملة لصالح والجزئية لمعاونيه والذي لعبت ضغوط خارجية باتجاه إقراره يعد خطوة هامة في إطار تطبيق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تشمل تشكيل حكومة التوافق الوطني وتشكيل اللجنة العسكرية لرفع المظاهر المسلحة والدعوة لانتخابات مبكرة في 21 فبراير.
إن التحدي الأبرز الذي يواجه اليمن الآن يتمثل في إزالة العراقيل أمام تنفيذ كامل بنود المبادرة الخليجية وبالتحديد إجراء الانتخابات الرئاسية التي ستأتي بنائب الرئيس منصور عبد ربه هادي رئيسا لعامين وتطوي صفحة الرئيس الحالي علي عبدالله صالح في السلطة نهائيا فالجيش مازال منقسما بفعل الأزمة السياسية التي ضربت البلاد وصنعاء والمدن اليمنية الأخرى منقسمة وتعاني من الانفلات الأمني وتعاني أيضا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
إن بكاء رئيس الحكومة اليمني والقيادي المعارض محمد سالم باسندوة في جلسة البرلمان وتوجيهه نداءً مؤثرا للنواب من أجل إقرار قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح مؤكدا أن موافقته على الحصانة ستعرضه للشتم يلخص الحال الذي وصل إليه اليمن بفعل الأزمة السياسية التي ضربت البلاد بعد تشبث الرئيس اليمني بالسلطة ورفضه الإصغاء لأصوات المطالبين برحيله وهو ما تسبب في حصول انهيار حقيقي لمؤسسات الدولة اليمنية فباسندوة الذي أكد استعداده للموت من أجل الوطن يبكي الحال الذي وصلت إليه البلاد التي أصبحت مهددة بالانقسام والتشظي فهو ناشد ضمائر النواب بالتصويت على الحصانة رغم عدم قناعة الشارع اليمني بها حماية لليمن الوطن وتمسكا بخشبة الخلاص التي تمثلها المبادرة الخليجية التي راوغ صالح طويلا قبل توقيعها فاليمن صار مهددا بأن يصبح مرتعا للفوضى وصومالا آخر أمام ما يواجهه من تحديات تتمثل بتمرد شيعي في الشمال ونزعة انفصالية في الجنوب ومتشددين مرتبطين بالقاعدة يسيطرون على عدة بلدات في الجنوب أيضا فضلا عن أزمة اقتصادية خانقة لم يسلم منها أي مواطن يمني.