وقال العديني وهو رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إن المشترك يرفض بقاء صالح في قيادة المؤتمر ويجب عليه الوفاء بتعهداته بمغادرة المشهد السياسي نهائيا، واقترح على مجلس الأمن منع سفره وحجز أمواله واعتباره مطلوبا للعدالة في حال استمر على حاله.
وأكد في حوار مع (الصحوة نت) أن الرئيس هادي اثبت أنه يمتلك إرادة سياسية قادر من خلالها على أن يقود البلد في هذه المرحلة إلى تحقيق أهدافها وفقا لما هو مرسوم في الآلية التي كانت نتاجا حقيقيا لثورة حقيقية فجرها شبابنا في ساحات الحرية وميادين التغيير.
(الوحدوي نت) تعيد نشر نص الحوار:
- في أي محطة نقف اليوم من حلقات التسوية السياسية التي أنتجتها الثورة الشعبية؟
هي أخطر حلقة من حلقات تطبيق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وأكثرها تعقيدا ومرحلة جس نبض لمدى قدرة الرئيس هادى على أن يكون حاكما ولمدى مصداقية القوى الإقليمية والدولية لدعم تنفيذ المبادرة, ولاشك أن هذه الحلقة أثبت من خلالها الرئيس أنه يمتلك إرادة سياسية قادرة على أن يقود البلد في هذه المرحلة إلى تحقيق أهدافها وفقا لما هو مرسوم في الآلية التي كانت نتاجا حقيقيا لثورة حقيقية فجرها شبابنا في ساحات الحرية وميادين التغيير.
- ما تقييمكم في المشترك لما تحقق من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في مرحلتها الثانية؟
فيما يتعلق بالمرحلة الثانية وفقا للآلية التنفيذية فإن أول نقطة أن يكون هناك ضمان لعقد مؤتمر الحوار الوطني ونحن في المشترك قلنا إن الضمان يتجسد بأن يكون هناك مناخ مناسب يهيئ لإجراء الحوار ومن هذه الترتيبات هي إزالة الانقسام في الجيش وتوحيده تحت قيادة واحده وإقالة الفاسدين من الجيش والذين لم يلتزموا بالقرارات الرئاسية والتي هي بموجب المبادرة وكذا تشكيل لجان للتواصل مع القوى التي ستشارك في الحوار الوطني وفيما تحقق يعتبر معقولا وإن لم يكن بالشكل الذي يجب أن يكون لكن وفقا لظروف اليمن وتعقيدات المشهد السياسي فإن ما تحقق مقبولا.
- عندما يقول المشترك في بيانه الصادر عن اجتماعه السبت إن التعقيدات والتحديات المفتعلة أمام عجلة التغيير هدفها إرباك المشهد السياسي والعودة بالأوضاع إلى مربع العنف.. ماذا نفهم من هذا التحذير والتفسير؟
نحن ملتزمون بتنفيذ المبادرة وهي نتاج لثورة حقيقية سلمية من خلال هذه التسوية الثورية التي نشهد ملامح تنفيذ بنودها الآن لذا فإننا نرى أن محاولة لعرقلة المبادرة ورفض القرارات المتعلقة بتنفيذ الآلية التنفيذية ستشكل إعاقة حقيقية لتنفيذ الآلية ولاشك بأنها ستؤدى بالأمور إلى مربع العنف التي تجاوزنها من خلال الثورة السلمية والتسوية السياسية.
- كيف ينظر المشترك إلى ما يشهده البلد من انفلات أمني وحرب مع القاعدة في أبين وما العلاقة بين أعمال العنف والتطرف والتمرد العسكري الذي تحدثتم عنه في بيانكم الأخير؟
ندرك تماما بأن القاعدة جرى تضخيمها في السابق لمحاولة الإبتزار السياسي والمالي وأن جزء منها صنيعة النظام السابق وإن ما يجري الآن من انفلات أمني في عدد من المحافظات وفى مقدمتها أبين هي محاولة لإرباك رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني حتى لا يتمكنوا من القيام بمسؤلياتهم الوطنية في هذه الظروف الصعبة وهي محاولة لإثبات قدرة الأطراف التي لا ترغب في إيجاد تحول حقيقي في البلاد وأعنى بها أطراف بقايا النظام أنها قادرة على إرباك المشهد السياسي الحالي لكننا ندرك في ذات الوقت أنه متى ما وجدت الإرادة السياسية المشفوعة بالإرادة الوطنية والإرادة الدولية الإقليمية تكون قادرة على تجاوز كل الصعاب والعراقيل وأعتقد أن ما جرى في أبين وما يجري الآن وخير شاهد على أن اليمنيين وحدهم القادرين على التصدي لأي محاولات الإعاقة ومحاربة ظواهر التخريب والفساد والإرهاب من أجل بناء يمن مستقر ينشد الحرية والكرامة والعفو .
- إذا كنتم انتظرتم أكثر من أسبوعين لتعلنوا تأييدكم ودعمكم لقرارات الرئيس ثم مطالبتكم بإنفاذها فورا,فكم سيحتاج الرئيس ليطبقها في ظل حالة التمرد التي تبديها رموز العائلة؟
أعتقد فيما يتعلق بالقرارات كان رأينا واضحا فيها لأنة لا يجوز لمن صدرت قرارات هي من ضمن مهام رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني عليهم أن يرفضوها لأنهم إنما بذلك يحاولون عرقلة تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة ويعرضوا أنفسهم للمساءلة والمحاسبة واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم وشمولهم ضمن قائمة المتمردين وحقيقة نحن فى المشترك قد قدمنا الشكر لكل الذين استجابوا لتك القرارات وأكدوا بأن مواقعهم التي هم فيها إنما هي مواقع وظيفية وليست ملكا خاصا
- استنكار المشترك لتمرد رموز العائلة على قرارات الرئيس هل هو أقصى ما يمكن أن يفعله المشترك أم أنكم ستتخذون خطوات أخرى من جانبكم كإبلاغ الوسطاء بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاههم؟
أولا نحن في المشترك المهمة الأساسية بالنسبة لنا هي أن نلتزم بالآلية التي وقعنا عليها بالمقام الأول أن نرفض أي محاولات لعدم تنفيذ هذه الآلية من أي طرف كان حتى نتمكن من تجاوز ظروف هذه المرحلة وفى هذا فإن المشترك يتحرك بهاتين الخطوتين من ناحية هو يلتزم بالآلية وينفذها وما يزال من ناحية أخرى يمارس الضغط عن طريق حوارات سياسية مع أطراف أخرى لتنفيذ الآلية واتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاه كل من يعرقل تنفيذها.
- علي صالح ما يزال رئيسا للمؤتمر وبين فترة وأخرى يعاود الظهور بنشاط سياسي وآخر إعلامي ودعم للتمرد في موطن ثالث رغم أن الحصانة كانت مقابل إبعاده عن المشهد نهائيا، ما موقفكم تجاهه خاصة وأنكم سبق أن اقترحتم على الرئيس إبعاده عن قيادة المؤتمر قبل إجراء أي حوار؟
في تصوري نحن نقول أنه على الذين وقعوا المبادرة أن يلتزموا بتعهداتهم وفي مقدمتهم علي صالح وأن على الدول الراعية للاتفاق وقبل هذا كله شعبنا اليمني أن يمارس ضغطا حقيقيا لأن يفيء علي صالح بالتزاماته التي وقعها أمام المجتمع الداخلي والخارجي.
نحن في المشترك موقفنا واضح وطرحناها على الرئيس وأعلناها وقدم النقاط الأساسية التي يرى أنها من ضمانات إنجاح الحوار هو أن يغادر على صالح الحياة السياسية نهائيا ولا يمكن أن يخوض المشترك الحوار الوطني مع بقاء صالح يمارس الحكم من خلال رئاسته للمؤتمر لأنه بهذا يخالف الآلية التنفيذية للمبادرة وقانون الحصانة الممنوحة له .
- في حال استمر علي صالح على حاله هل ستطلبون من رعاة المبادرة اتخاذ موقف بحقه باعتباره عائقا أمام نجاح جهودهم وكشرط تم بموجبه توقيع المبادرة؟
إذا استمر هؤلاء يعيثون ويمارسون أدوارا تضر بالمصلحة الوطنية العليا فإنهم لا شك سيجرون البلد إلى ما لا يحمد عقباه، إخواننا في المؤتمر هم الوحيدون القادرين على الوقوف بحزم إزاء هذه التصرفات لنعمل معا وسويا لتنفيذ الآلية التنفيذية والوصول بالبلد إلى تحقيق التطلعات الشعب اليمني في التغيير.
- مطالبتكم لشريككم في الائتلاف الحكومي حزب المؤتمر بإبعاد صالح من قيادته وتحديد موقفه تجاه قرارات الرئيس تحديدا هل لقيت تجاوبا ملموسا؟
في الحقيقية بما يتعلق بإخواننا في المؤتمر هم وحدهم القادرون على تحديد الموقف المناسب إزاء ما يجري في البلد وإزاء تعنت صالح بعدم الوفاء بتعهداته ولا شك بأن المؤتمر يمتلك العديد من الوطنيين الشرفاء الذين يحرصون كل الحرص على أن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة وأن نتحمل مسئوليتنا جميعا في هذه المرحلة، هناك في المؤتمر من ينفخ في الكير ويشعل الحرائق هؤلاء هم الذين أشاروا بقلع العداد وكان النهاية الحتمية لقلع الديمقراطية هي نزع علي صالح من كرسي الرئاسة.
- ما مصير اللجنة التي قيل أن الرئيس شكلها من المؤتمر والمشترك والمكلفة برسم سياسة إعلامية موحدة تخدم المرحلة الانتقالية؟
حقيقة نحن في المشترك لم نطلع على دعوة من هذا القبيل رسميا، سمعناها في متابعات في وسائل الإعلام ولكن كطلب رسمي للمشترك أن يكون ضمن هذه اللجنة فلم تصلنا حتى الآن أي دعوة رسمية.
- ما نوع المخاطر والتحديات التي حذرتم منها والناجمة عن رفض رموز التمرد العائلي الامتثال لقرارات الرئيس على التسوية السياسية؟
اليمن تمر بظروف صعبة ووضعها الاجتماعي غير مستمر وكذلك الوضع الاقتصادي ولا شك بأن استمرار هذه العرقلة سيكون لها تداعيات على الساحة اليمنية في كل الساحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
- حين تطلبون من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة لإخضاع صالح وبقايا رموز العائلة للمبادرة ما هي الإجراءات التي تقترحونها وترونها مناسبة؟
فيما يتعلق بالمجتمع الدولي المتابع للآلية وبحكم مسئوليته في المشاركة بإعدادها وكذا قرار مجلس الأمن 2014، معني بالمتابعة لتنفيذها ومعني باتخاذ إجراءات صارمة إزاء من يعطل تنفيذها وهو الآن مسئول مسئولية أخلاقية وإنسانية إزاء الشعب اليمني وتطلعاته في التغيير لذا فإن أي محاولة لإعاقة تنفيذ الآلية لابد أن تقابل بحزم، في تصوري أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن بهذا الخصوص كحجز الأموال ومنعه من السفر واعتباره مطلوبا للعدالة.
- اعتبرتم منع مسلحي القاعدة من السيطرة على مدينة لودر عبر تصدي الجيش واللجان الشعبية أول انتصار حقيقي على الأرض في عهد ما بعد صالح ومؤشر على بدء العد العكسي لهزيمة القاعدة ما مصدر ثقتكم وإيمانكم القوي والمواجهات ما زالت مستمرة؟
نحن قلنا في المشترك في هذه النقطة بالذات إن الأساس في مكافحة المجموعات المسلحة والإرهابية هي أن يعاد النظر في تشكيلة قوات مكافحة الإرهاب وأن يتم اختيار قيادة جادة وكفؤة تتولى مسئولية مكافحة الإرهاب لأننا ندرك وبكل وضوح أن قيادة مكافحة الإرهاب والتي كانت تدعي أنها تكافح الإرهاب في اليمن لم تكن جادة في المراحل السابقة ولذا فإن إعادة النظر في تشكيلة قوات مكافحة الإرهاب تصبح ذات أهمية ملحة في هذه المرحلة فهي وإن كانت مهمة مكافحة الإرهاب تندرج تحت قوات مكافحة الإرهاب فإنها في المقام الأول مسئولية وطنية تستدعي من كل الخيرين في البلد أن يقفوا صفا واحدا لمواجهة الخطر المحدق بالبلاد، وأعتقد أن هذا الحس الوطني كان واضحا منذ البدايات الأولى عندما شعر المواطن أن هناك تغيير حقيقي يجري رسم ملامحه هذه المرحلة يقودها الرئيس والحكومة برئاسة باسندوة خرج يدافع بقوة عن بلاده وموقعه، حدث ذلك في البيضاء عندما حاولت هذه المجاميع أن تفسد الحياة السياسية والاجتماعية واليوم نرى المواطن في أبين ولودر يسجل أروع البطولات ويتصدى للإرهاب وما زال حتى اللحظة يقدم تضحيات جسيمة ويعبر تعبيرا حقيقيا عن أصالة هذا الشعب وعمقه الحضاري والإنساني وتطلعاته للتغيير.
- ما هي الإستراتيجية الوطنية الناجحة من جهة نظر المشترك لمكافحة الإرهاب والقضاء على القاعدة؟
كنت أشرت في النقطة الأولى أن الإستراتجية بالإضافة إلى إعادة النظر في قيادة قوات مكافحة الإرهاب لأن من شأن هذا أن يولد قناعة لدى المواطن بأن هناك تغيير حقيقي في رفض أي تطرف وفي رفض أي قوى للخراب والتدمير والإرهاب، والنقطة الثانية تنفيذ الآلية التنفيذية تعد من القضايا الأساس التي يمكن لنا من خلال تنفيذها أن نحاصر ونضيق الخناق على مثل هكذا قوى لأننا من خلال تنفيذها سيتوفر للمواطنين الأمن والاستقرار وكذلك أيضا القضاء المستقل والنزيه وكذلك الحياة الحرة والكريمة وكل هذا من شأنه أن ينزع أسباب التطرف والإرهاب وسيجفف ينابيعه ويساعد على إيجاد بيئة طاردة لمثل هذه الأفكار التي لا تنمو إلا في بيئة مناسبة أساسها الفساد والرشوة والمحسوبية التي كان النظام السابق بتوجهاته عاملا مساعدا لتوفير مثل هكذا مناخات.
- على ذكر دعوتكم للحكومة والمنظمات الإنسانية لإيلاء الأوضاع في أبين الاهتمام الكافي وإغاثة اللاجئين لماذا لا نجد دعوة مماثلة للحكومة تجاه ما يجري في مديرية كشر بحجة ودماج بصعدة التي تشهد مواجهات بين القبائل والسلفيين والحوثيين من جهة أخرى؟
فيما يتعلق بالدعوات عندما نطلقها ليست محصورة في مكان بعينه وعندما نطلقها في مكان نعني العمومية لكن ما جرى في أبين مختلف تماما حيث تعرضت المحافظة لمحاولة اجتياح كامل في أكثر من مكان ومنذ فترات طويلة لذا كان التركيز على أبين لما لها من أهمية لأننا عندما نتحدث في هذه النقطة فإننا نتحدث عن إستراتيجية للقضاء على الإرهاب لأنه في الوقت الذي تعد القوة عسكريا ويعد المواطنين لمواجهة الإرهاب لابد أن يكون هناك جانب آخر وهو عملية استقبال النازحين وتوفير المواد الضرورية والمناسبة لهم لأن هذا الإجراء هو دعم حقيقي لمهام الجنود في ساحات المعارك.
- نريد توضيحا من المشترك حول ضحايا ألغام الحوثي في كشر أيام الحرب وحصدت حتى اليوم أكثر من30شخصا مع العلم أن الحوثي التزم بإزالتها والكشف عنها بعد ثلاثة أيام من توقف الحرب لكنه لم يفعل بحسب أحد أعضاء لجنة الوساطة؟
كان يفترض أن يوجه هذا السؤال لأحد أعضاء لجنة الوساطة ونحن نرفض أي صراع مسلح سواء كان نتاج لخلافات سياسية أو تحت أي مسمى من المسميات ونعتقد بأنه لم يعد ممكنا القبول بمثل هكذا صراعات ونرى بأن على الرئيس والحكومة بأن يكون لهم موقف إزاء كل من يحاول العبث بأمن البلد ولا شك بأن ما يجري هو نتاج حقيقي لغياب وجود الدولة في المرحلة الماضية مما ساعد البعض على التحرك في تلك الفراغات التي حاولت التمدد هناك وهناك ولذا عندما وضعنا من ضمن القضايا الأساسية لضمان الحوار وهي مسألة توحيد الجيش والأمن تحت وزارة الدفاع والداخلية إنما هدفنا بذلك أن تسيطر الدولة على كافة ربوع اليمن وهو ما سيمكن القيادة السياسية من توفير الأمن الاستقرار الذي سيوفر مناخات ملائمة للحوار.
- ننتقل إلى محور الحوار الوطني أين وصلت جهود المشاورات والتحضيرات وهل حددتم موعدا لانعقاده؟
نحن أكدنا بأن الضمانة لمؤتمر الحوار يبدأ تشكيل الحكومة للجان التواصل مع الشباب والمرأة وفي مقدمتهم الإخوة الحوثيين والحراك حتى الآن شكلت لجنة للحوار مع الشباب وهي بادرة إيجابية وخطوة عملية من خطوات الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني لكن حتى الآن لجنة التواصل مع الحوثيين والحراك لم تتشكل حتى اللحظة صحيح أن هناك حوارات جرت مع الحوثيين والحراك برعاية الاتحاد الأوروبي كونه المسئول عن عملية التنسيق والتواصل لكن هذا من العوامل المساعدة وكان لابد من تشكيل اللجان الأخرى لإجراء التواصل والتعرف على وجهات نظر الآخرين فيما يتعلق بمؤتمر الحوار وضمانات انعقاده وآلياته واللوائح المنظمة لإجراء الحوار واتخاذ القرارات والآليات التي تضمن تنفيذه وأعتقد أن ما تناقلته وسائل الإعلام أن المؤتمر سيعقد في نهاية مايو أنه من باب التوقعات وليس من باب التحديد الدقيق وفقا لمجريات هذه التواصلات، نحن نتمنى أن ينعقد في نهاية مايو لكن المسألة ليس لها علاقة بالتمني ولكن لها ارتباط بالإجراءات والاستعداد الإجرائي والفني.
- ماذا بشأن اقتراحاتكم التي قدمتموها للرئيس والتي تشمل إزالة المظاهر المسلحة وإنهاء انقسام الجيش قبل إجراء الحوار وما هي المتطلبات الضرورية التي يجب أن تسبق الحوار والتي يتعين على الحكومة والرئيس القيام بها؟
اللقاء المشترك يرى بأن هناك متطلبات أساسية تتركز في ثلاث حلقات رئيسية متسلسلة ومتداخلة مع بعضها البعض الأولى كانت أن بقاء صالح في قيادة المؤتمر يعد محاولة للتنصل من تنفيذ الآلية وأن على صالح أن يغادر الحياة السياسية برمتها وفقا للمبادرة وقانون الحصانة والثانية تتعلق بإنهاء الانقسام في القوات المسلحة وتوحيد الجيش والأمن تحت قيادتي الدفاع والداخلية وإقالة بعض القادة العسكريين والثالثة تتعلق بمعالجة الاختلالات الأمنية والإدارية في كافة المحافظات وعلى وجه الخصوص المحافظات الأساسية.
-..هل تقصد بذلك ما من تعيين محافظين لبعض المحافظات؟
نعم قد تم اتخاذ بعض هذه الإجراءات في هذا الخصوص.
- ما هي القوى التي أبدت مشاركتها في الحوار وتلك التي رفضت أو ربطت موافقتها بشروط كالشباب الذين يقترحون عشرين شرطا أبرزها إقالة أقارب صالح من الجيش والأمن ومحاكمة قتلة المتظاهرين؟
فيما يتعلق بالمكونات التي ستشارك في مؤتمر الحوار الوطني هناك البعض من قام باتخاذ إجراءات عملية للمشاركة..المرأة بدأت تعد نفسها في هذه المرحلة والشباب في الساحات أبدوا استعدادات للمشاركة ولكن بتقديم رؤى وأفكار أو متطلبات لضمان انعقاد الحوار سمعنا الشباب قدموا عشرون نقطة لمتطلبات أساسية وضرورية لمشاركتهم تحتاج من الرئيس والحكومة دراستها والتواصل مع الشباب بشأنها كي نضمن مشاركة حقيقية وفاعلة لشباب الثورة في الساحات.
هناك استعداد من بعض القوى سواء كان من إخواننا الحوثيين للمشاركة وإن لم يكن هذا الاستعداد رسميا ولكن من باب المشاورات التي أجريناها نحن في المراحل الأولى وكان واضحا أن لديهم رغبة في الحوار الوطني ولهم مجموعة من القضايا التي يرونها متطلبات أساسية للمشاركة.
بعض إخواننا في الحراك أبدوا استعدادا للمشاركة ونحن نتكلم من خلال تصريحات ولقاءات قمنا بها نحن في المشترك وشركاءه وليس من خلال الحكومة والبعض الآخر يحتاج لإجراء تواصل وجهد كبير من خلال حكومة الوفاق الوطني ورئيس الجمهورية ومن قبل القوى السياسية.
- كيف سيتم تلبية كل الشروط المقترحة من بعض الجهات قبل مؤتمر الحوار وماذا عن الجماعات التي تحمل السلاح مثل الحوثي والقاعدة هل سيكون عليهم التخلي عن السلاح قبل دعوتهم؟
أي طرف من أطراف الحوار لديهم متطلبات أو شروط أحيانا وعلى الحكومة والرئيس أن يجري حوارات وتواصل في هذا الجانب لا نستطيع حقيقة أن نقول أن هذه المطالب لابد أن تنفذ وإن كنا نؤيد ذلك لأنه في الأخير سيتحدد تنفيذ هذه المطالب من خلال ما سيتم الاتفاق عليه ونحن نرحب بأي اتفاقات تتم وصولا إلى مؤتمر الحوار، وفيما يتعلق بحمل السلاح هناك إجراءات قامت بها الحكومة وخطوات إيجابية عن طريق منع حيازة السلاح لاشك أنه عندما نأتي لمؤتمر الحوار ونتحاور حول دولة حديثة نحن نتحدث عن قوى تساعد البلد على تلبية التطلعات للشعب وفي هذا المفهوم لا ينسجم أن يكون لدي مليشيات خارج نطاق الدولة والجيش ولاشك أن هذه النقطة سيكون فيها حوار حقيقي وقد يكون من الصعب الوصول إلى اتفاق على أن يكون الدخول للحوار مقابل تسليم السلاح في مثل هذه المرحلة لأن الظروف غير مهيأة وعندما نتحدث عن هدف ما فلابد أن نأخذ الواقع في الاعتبار لكن يمكن الحديث عن إمكانية التخلي والولوج إلى الحياة المدنية الحديثة وهذا أعتقد أنه سيكون ممكننا.
- ماذا يهدف مؤتمر الحوار الوطني وكيف سيتم إقرار أي حلول مقدمة من هذه الجهة أو تلك والآليات التي تضمن نجاح مخرجاته؟
المرحلة الثانية من الآلية التنفيذية هي أهم أخطر المراحل على الإطلاق لأن في هذه المرحلة سيعقد فيها مؤتمر الحوار والتي ستشارك فيه كل القوى لأول مرة في تاريخ البلاد وسيناقش الحوار القضايا الأساسية لكل كافة تلك المشكلات وفي تصوري ستكون القضية الأبرز هي القضية الجنوبية إلى جانب القضايا الأخرى كقضية صعدة والمصالحة والعدالة الانتقالية وكذا دستور الدولة الذي سيكون نتاج لعديد من حوارات المؤتمر بأن يكون تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الجمعية وحتى يتم صياغة دستور لا شك أنه سيتم البحث عن شكل الدولة وهل هي دولة مركزية أولا مركزية وإذا كانت لا مركزية هل ستكون حكم محلي كامل الصلاحيات أو ستكون نظام مركزي بنظام فدرالي، وإذا كان النظام فدرالي فهل سيكون شطرين أو أربعة ثم بعد ذلك يأتي الحوار حول شكل النظام السياسي وفي ضوء ذلك سوف تتحدد مهام الرئيس والسلطات الثلاث وكذلك سيتم مناقشة وضع النظام الانتخابي وهناك قضايا قد تم وجرى حوارات بشأنها وهناك اتفاقات مبدئية حولها، وفيما يتعلق بشأن الدولة أعتقد بأن الاتجاه يذهب نحو اللامركزية لكن هل هي مركزية في إطار حكم محلي كامل الصلاحيات أو نظام فدرالي هناك من يطرح هذا وحتى الذين يتفقون حول النظام الفدرالي لا زال هناك توجهات فدرالية من شطرين أو أربعة أي أن هذه القضايا لم تحسم بعد وسيترك للحوار حسم مثل هكذا خيارات وفيما يتعلق بشكل النظام الرئاسي ما يزال هناك بحث ما إذا كان رئاسي أو برلماني وفيما يتعلق بقانون الانتخابات يذهب الاتجاه للقائمة النسبية.
- يربط كثيرون نجاح المؤتمر بمدى إلزام المشاركين فيه بنتائج قراراته ما رأيكم في ذلك؟
كل المشكلات الحقيقية التي كانت تواجه المؤتمرات الوطنية وتعيد الأمور إلى بدايتها الأولى هو أنه تجري حوارات ويتم الاتفاق على نتائج ولكن هذه النتائج لا ترى النور ولا يتم تنفيذها مطلقا أو يتم تنفيذها بانتقائية فالمؤتمر ليس هو القضية الأساس ولكن الالتزام بمخرجات هذا المؤتمر هو الأهم لأن مخرجاته هي الطريق التي سيسلكها اليمنيين في المستقبل، وفيما يتعلق بالآلية التي يمكن من خلالها متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر لابد أن تكون آلية وطنية متفق عليها من جميع الأطراف المشاركة وتعهدات بالالتزام بتنفيذ تلك المخرجات ولكن لا يعني هذا أن تكون الأمم المتحدة حاضرة فيما يتعلق بالمتابعة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.
- كيف تتابعون احتجاجات القضاة وإضرابهم عن العمل للمطالبة بإقالة مجلس القضاء الأعلى وما هي رؤيتكم لإصلاح الجهاز القضائي؟
ـ نحن في المشترك نقول أن هذه ظاهرة إيجابية أن تمتد الثورة الشبابية لكافة مؤسسات الدولة ولا شك بأننا جميعا كيمنيين ندرك أن القضاء شابه قصور ولم يكن قضاء نزيها وعادلا وأن الاحتجاجات التي يقودها القضاة لإعادة النظر هو حق مكفول لكل الناس وهم في مقدمة ذلك والقضاء النزيه والعادل هو المرتكز لبناء الدولة وكلما وجدوا ذلك شعروا بالأمن لأنه إذا تحقق العدل تحقق الأمان بالنسبة للمواطن والوطن بشكل عام نحن نريد قضاء مستقل لا يخضع لأي سلطة أخرى وأن تخضع معايير التعيين والترقيات لمبادئ النزاهة والكفاءة وليس المحسوبية وأي مطالبات تأتي في هذا السياق نحن ندعمها بقوة.
- أنتم كمعارضة وكشريك في الحكومة ماذا قدمتم للناس فيما يتعلق بتحسين المتطلبات الأساسية؟
لا شك أنه ليس من مهام الحكومة الإنعاش الاقتصادي حاليا, فالحكومة لديها مهام محددة ضمن بنود الآلية التنفيذية ومن ضمن هذه المهام توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين وعلى ضوئها نستطيع أن نقول ما قدمت أو لم تقدم ولسنا بصدد الدفاع عن الحكومة ولكن بصدد القيام بدورها ونرى أنها تقوم بدور إيجابي في هذه المرحلة رغم إمكانياتها المحدودة لكن عليها أن تعمل جاهدة على توفير تلك المتطلبات، ما يرجي الآن فيما يتعلق بإزالة المظاهرة المسلحة ومحاربة الإرهاب يندرج في سياق تحقيق متطلبات الأمن وما جرى بتخفيض سعر النفط تعد معالجات في هذا السياق إلى جانب توفير السلع ونحن نثق في الحكومة برئاسة باسندوة بأنهم يتحملون مسئولية جسيمة في هذه المرحلة التوافقية التي تستدعي منا جميعا في المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه للعمل على مساعدتها للقيام بمهامها ونحن ندرك بأن الحكومة تمتلك الإرادة السياسية والوطنية للقيام بمسئولياتها.