شكل النظام السياسي في الدولة اليمنية المنشودة
أثبتت الممارسة السياسية خلال ما يزيد على عقدين من الزمن من عمر الجمهورية اليمنية وجود خلل بنيوي في طبيعة النظام السياسي القائم، وكشفت عجز هذا النظام عن توفير أسس مناسبة للممارسة السياسية تلبي مصالح أفراد المجتمع، وتحمي هذا الكيان من أية مخاطر تهدده. وأظهرت الممارسة العملية للسلطة السابقة في ظل هذا النظام أنه لم ينتج سلطة فردية مستبدة، أو يسد آفاق التطور والنهوض الوطني فقط، بل ساهم في السير في اتجاه الإجهاز على المكاسب التي تحققت بقيام الجمهورية اليمنية بإحداث جروح غائرة في الوحدة الوطنية يدفع ثمنها الآن هذا الوطن غاليا.
ونشير فيما يلي إلى أهم مظاهر الخلل في النظام السياسي الذي كان قائماً:
1ـ تكريس سلطة الفرد ومنحه سلطات وصلاحيات واسعة، وغير محدودة. ولا يقابل كل تلك السلطات أية إمكانية للمساءلة أو المحاسبة. وهو وضع غريب لا ينسجم بأية حال مع أي نظام ديمقراطي أو حتى يتجه نحو التحول الديمقراطي.
2ـ عدم وجود حكومة مؤسسية فاعلة، قادرة على القيام بوظائفها كاملة؛ بسبب هيمنة رئيس الجمهورية عليها وتحويلها إلى مجرد سكرتارية له، وهو ما أدى إلى غياب بنيان مؤسسي وتقاليد مؤسسية تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة، والمهام المناطة بها.
3ـ الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، وهيمنة السلطة التنفيذية بصورة كاملة على كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
إن هذا الخلل البنيوي في النظام السياسي, وبممارسات السلطة السابقة هو الذي أنتج الأزمة الشاملة التي عاشتها البلاد، والتي وصلت إلى حد الانسداد الكامل لآفاق العمل السياسي، والحياة العامة بصورة شاملة، ولم يكن هناك من طريق سوى طريق الثورة الشعبية السلمية التي فجرها ثلة من خيرة شباب هذا البلد، فتحوا بدمائهم الزكية مع بقية فئات مجتمعهم في كل أرجاء البلاد صفحة جديدة في تاريخنا المجيد.
إننا اليوم بحاجة إلى إعادة صياغة النظام السياسي الملائم لظروف واقعنا، مستلهمين ما أسفرت عنه خبرة الممارسة السياسية منذ قيام الجمهورية اليمنية وحتى الآن، وخبرات التجارب الإنسانية في هذا المجال.
وكل ما سبق يدعونا إلى البحث عن نظام سياسي ملائم لا يسمح بتركيز السلطة واحتكارها في يد فرد أو فئة أو حزب، في إطار آلية ديمقراطية ملائمة لتداول السلطة سلمياً. ونعتقد أن اختيار شكل النظام البرلماني بالتوازي مع نظام انتخابي ملائم سيسهم في تحقيق هذا الهدف؛ وذلك عندما تكون السلطة التنفيذية بمثابة هيئة هي مجلس الوزراء وليس فرداً واحداً، في ظل رقابة كاملة من البرلمان على كل أعمالها. وعلى أن يكون منصب رئيس الجمهورية منصباً شرفياً، كونه رمزاً لوحدة الدولة وله بعض المهام البروتوكولية فقط. وسيكون من المناسب اتخاذ الوسائل الفنية والقانونية التي تهيئ لوجود حكومة ائتلافية من عدة أحزاب يتحقق فيه التوازن والتنوع السياسي والاجتماعي في البلاد.
ورقة مقدمة من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
إلى فريق بناء الدولة ـ مؤتمر الحوار الوطني الشامل
4/5/2013