Home News Economy

قطاع النفط والغاز.. مأساة نهب الثروة وانتهاك السيادة

قطاع النفط والغاز.. مأساة نهب الثروة وانتهاك السيادة

شركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك الكندية والتي حصلت في تاريخ 27/10/1997م على ترخيص يخول لها حق امتياز استكشاف وانتاج النفط والغاز في قطاع 191 بني مالك محافظة شبوة على أن ينتهي الترخيص حددت نهاية العمل به في تاريخ3/11/2001م وبتكلفة بلغت حوالي عشرين مليون دولار رغم أن رأس مال الشركة المستثمرة في اليمن لا يتجاوز ثلاثين ألف دولار.. هكذا كانت البداية التي مثلت بوابة الولوج الى ميدان الفساد والعبث بثروات هذا البلد الذي يقع مليون طفل فيه فريسة مخاطر سوء التغذية المزمن وفي المقابل كان للنظام السابق حكاية في هذا وذاك السطور القادمة تكشف اسرار تلك الحكاية. 

الوحدوي نت

استباحة بلد وانتهاك لسيادته بأياد داخلية ونهب لثروته وخرق لدستوره الوطني وقوانينه وصمة عار في جبين نظام شرعن لنفسه السلطة وأتم خيانته لوطن من خلال متاجرته به أرضاً وانساناً .. انه ذلك النظام الذي حكم فظلم وتعهد فأخلف وأؤتمن ففرط فتحول نتيجة لذلك إلى نظام توارث الفساد والنهب والثراء لشخوصه وقادته تاركاً خلف ظهره بلداً يتوارث أبناؤه الفقر والجوع والحرمان. 

شركة تعمل خارج القانون وبوثائق مزورة في أهم قطاع حيوي في البلد

إليك عزيزي القارئ عملية الفساد والنهب في أهم قطاع في الدولة ، انه النفط والغاز والذي يخطط القائمون على الميزانية لتغطيته 70% من ميزانية الدولة. الفساد الذي تمارسه الشركة بتواطؤ من النظام ومسئوليه سنقوم بعرضه بشكل متسلسل بحسب الوثائق والمعلومات المتوفرة لدينا وكما يلي:

فالشركة التي منحت الترخيص رقم(326) في التاريخ المشار اليه سابقاً بعد أن وقعت الاتفاقية مع الحكومة وصدر بها مرسوم لم تجدد الترخيص بل طلبت التمديد وهو ما حصل لتستمر الشركة عاملة في ظروف غير قانونية وبوثائق ومستندات مزورة حيث جرت احداث الفساد كما يلي:

-   في تاريخ18/9/2000م تقدمت الشركة بطلب الى وزارة الصناعة والتجارة بتغيير اسم مدير فرع الشركة في اليمن بشخص يدعى نبيل ناصف – كندي الجنسية – واقتصرت التغيرات على الاسم فقط. وهروباً من قبل الشركة من الالتزامات التي عليها ودفع الضرائب والمستحقات للدولة والتهرب أو التنصل من اتفاقيات كانت الشركة قد أبرمتها مع شركات آخرى منها حسب مالاحظناه من خلال وثائق ومعلومات (شركة الزرقاء السعودية – شركة الغاز لاستيراد وتصدير مواد ومستلزمات النفط ) وفي اختراق واضح ومزرللدستوروالقانون وبتواطؤ من قبل وزارة النفط والمعادن وبعض الجهات ذات العلاقة.

عملت الشركة بدون ترخيص وبوثائق مزورة في أهم قطاع حيوي للدولة بحسب الوثائق المتوفرة لدينا بهذا الشأن وعلى النحو التالي:

في تاريخ24/6/2006م قام مدير عام الشركة(ناصف) بتحرير رسالة الى مدير عام مصلحة الضرائب يطلب تغير اسم الشركة من (كالفالي بتروليوم انترناشيونال إنك) الى (كالفالي بتروليوم قبرص) والغريب العجيب أن الوثيقة التي بحوزتنا عليها اسم وشعار شركة (كالفالي قبرص) علماً بأن هذه الشركة غير مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وغير مصرح لها بالعمل في قطاع النفط والغاز وهذا يقودنا الى عملية تزوير ارتكبت واختراق للقوانين . ماتم في تاريخ لاحق وتحديداً في 5/8/2006م يتمثل في قيام مدير الشركة (نبيل ناصف) بتقديم طلب الى وزارة الصناعة والتجارة بتغيير اسم الشركة كما اشرنا اليه سابقاً ولكن الوزارة رفضت بسبب أنه طلب تحويل مصالح شركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك الكندية الى كالفالي بتروليوم قبرص المحدودة والتي لاتعمل إلا حسب القانون القبرصي واستمرت الشركة في عملها رغم أنها ليست مسجلة في السجل التجاري وغير مصرح لها للعمل و بوثائق(شعار وختم) مزورين في أهم قطاع حيوي في اليمن النفط والغاز ، فالترخيص الذي منح في العام1997م الى عام2001م هو لشركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال الكندية الجنسية ولم يمنح أي ترخيص لما يسمى كالفالي قبرص المحدودة قبرصية الجنسية مستمرة في فسادها واختراقها. للقوانين بل الغائها حيث قوننت لنفسها وللفاسدين معها نهب ثروات البلاد والعبث بقوانينها.

في تاريخ19/10/2008م تم تجديد السجل التجاري ولم يوضح في السجل اسم الشركة كاملا بحيث يتضح هل هي شركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال الكندية التي حصلت على ترخيص في العام97م المنتهي في عام2001م أم شركة كالفالي قبرص المحدودة التي تعمل بدون ترخيص وبوثائق مزورة ، والغريب في الأمر أن تجديد الترخيص الذي تنتهي صلاحيته في 8/10/2009م لم يكتف بعدم ذكراسم الشركة بالكامل في محاولة للتستر على قضية الفساد بل ذكر أن تاريخ دخول الشركة اليمن كان في 27/10/2000م أي فترة انتهاء الترخيص الذي منح في العام 97م للشركة الكندية الجنسية .

ولكي تتضح الصورة أكثر فأن الشركة التي كانت تعمل في اليمن في مجال استكشاف وانتاج النفط بدون ترخيص وبوثائق مزورة ممثلة بمديرها لجأت الى تغيير الوثائق الخاصة باسم وشعار الشركة للتهرب من التزاماتها تجاه الدولة التي تعمل فيها وتجاه الشركات الآخرى.

وزيادة في التأكيد على أن الشركة المذكورة تعمل خارج القانون وبوثائق مزورة فإن لدينا مراسلات تمت بين وزارة الصناعة ووزارة النفط ومدير الشركة نورد بعضها فيما يلي:

في تاريخ7/4/2009م وجهت وزارة الصناعة والتجارة مذكرة للسيد (ناصف) مدير فرع الشركة في اليمن للحضور الى ديوان الوزارة لمناقشة المواضيع الآتية :

1.    طلب الترخيص لتجديده.

2.    قيامه بتعديل وثائق ومطبوعات (شعار وختم) الشركة المصرح لها رسمياً الى شركة غير مصرح لها يثبت عملية التزوير التي قامت بها الشركة ممثلة بمديرها.

الأمر الثاني وهو تنويه وزارة الصناعة والتجارة المنشور في صحيفة الثورة في 27/7/2010م بخصوص عدم التعامل مع مايسمى شركة كالفالي(قبرص) وأنها تعمل في اطار غير قانوني وغير مصرح لها غير أن الشركة استمرت في وضعها غير القانوني حتى العام2013م

من المستفيد من عمل الشركة طالما وأنها تعمل خارج القانون والدستور؟!

ومع ثبوت عملية التزوير والتلاعب من قبل الشركة ومديرها العام المدعو نبيل ناصف ومن اشتغل معه ومحاولة تقديمه للقضاء ورفع دعوى ضد الشركة من شركة الزرقاء وشركة الفاو بخصوص تنصلها من اتفاقيات مبرمة معها الا أن القضية طويت وكأنها لم تكن ما يؤكد أن هناك متنفيذين ومسئولين من النظام السابق قد ساهموا وشاركوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة في فساد الشركة في اليمن ومثال على ذلك الآتي:

•   التقرير المرفوع من قبل دائرة التفتيش والشئون العدلية والقانونية في مكتب رئيس الوزراء والذي تم رفعه في تاريخ26/5/2012م الى دولة رئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة بخصوص موضوع البلاغ المقدم من شركة الزرقاء السعودية حول وقائع فساد مالي واداري داخل الاجهزة الحكومية ذات الصلة بعمل شركة كالفالي بتروليم انترناشونال انك الكندية والذي تم تحوليه الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من قبل وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في حينه.

قامت وزارة النفط والمعادن في تاريخ22/4/2000م بالموافقة على نقل مصالح شركة كالفالي بتروليم انترناشيونال انك الكندية في قطاع (9) إلى شركة كالفالي بتروليم قبرص المحدودة وكذلك التصرفات التي قامت بها ايضا في تاريخ18/11/2001م بالموافقة واعتماد طلب التنازل الصادر عن المتنازل له المسمى شركة كالفالي بتروليم قبرص المحدودة – والتي تعمل في قبرص وتخضع للقوانين القبرصية فقط ولم تحصل على ترخيص للعمل في اليمن وذلك – عن ما يساوي (40%) من حصة شركة كالفالي بتروليم انك الكندية في قطاع (9) محافظة شبوة لكل من ( شركة هود أويل ، شركة ريلانس وتمت الموافقة على نسبة 5% اضافة لنفس الشركتين ، وبالتساوي حيث تعتبر جميع هذه التصرفات مخالفة للنظم الدستورية والقانونية وكذلك مخالفة للاتفاقية المبرمة بين وزارة النفط وشركة كالفالي بتروليم انك الكندية الشركة الاصل والمرخص لها للعمل في اليمن إضافة إلى كونها إهدارا لحقوق الدولة اليمنية،خصوصاً الضرائب الجمركية.

التنصل عن اتفاقياتها مع شركات وهروبها من التزامات

في دعوى قضائية رفعتها شركة الزرقاء السعودية لتوليد الكهرباء اتهمت فيها شركة الزرقاء شركة كالفالي بتروليم انترناشيونال انك الكندية ووزارة النفط بالتنصل عن اتفاقية كانت قد وقعت أثناء  دخول الشركة للعمل في.شبوة والتي تقضي بأن تدفع الشركة الكندية مانسبته10% من فوائدها السنوية لـ(شركة الزرقاء السعودية) ورغم أن وزارة النفط احد الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاقية إلا أنها وافقت على طلب تحويل اسم الشركة إلى شركة كالفالي القبرصية الغير مصرح لها في مخالفة للدستور والاتفاق المبرم واهدار لحقوق الشركة التي وقعت معها الاتفاق وكذا لحقوق الدولة.

معلومات عن القطاع (9)

أبرزت مجلة صادرة عن هيئة استكشاف النفط في سبتمبر2010م عنواناً يقول : هيئة استكشاف وانتاج النفط 20عاماً من المهام والانجازات ، وأوضحت في الداخل بيانات ومعلومات عن :

     قطاع (9) – مالك

     الشركة المشغلة : كالفالي (كندية)

     مساحة القطاع : 2234 كيلو مترمربع

     عدد الحقول المنتجة : 4حقول

     تاريخ بداية الانتاج : ديسمبر2005م

     معدل الانتاج اليومي الحالي نحو4,900 برميل / لليوم

     الانتاج التراكمي حتى نهاية يوليو2010 نحو (7,671,403) برميل