صادق مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول على قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بعد ساعات من تصويت مماثل لصالح الاعتراف شهده البرلمان الإيرلندي.
ويعد هذا القرار المقترح من قبل الحزب الاشتراكي الحاكم غير ملزم وينص كذلك على ضرورة إحياء مباحثات السلام بين فلسطين وإسرائيل في أسرع وقت.
وصوت لصالح القرار 154 نائبا وعارضه 146.
وكان نواب المجلس الوطني، وهو المجلس الأدنى للبرلمان الفرنسي، قد وافقوا على القرار، الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول، حيث أعطى جميع ممثلي الأحزاب اليسارية بالإضافة إلى عدد من الرادكاليين والجمهوريين أصواتهم لصالح القرار.
على صعيد متصل وقع البرلمان الإيرلندي مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح بذلك إيرلندا رابع دولة أوروبية يتخذ برلمانها مثل هذه الخطوة بعد فرنسا وبريطانيا وإسبانيا.
وحثّ البرلمان الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطين وفقا لحدود عام 1967 وعاصمتها الشطر الشرقي من القدس المحتلة وفق قرارات الأمم المتحدة.
وتشير المذكرة غير الملزمة إلى أن الاعتراف سيشكل "مساهمة إيجابية لضمان التوصل إلى حل تفاوضي بين دولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
من جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت البرلمان الإيرلندي بالإجماع على مشروع القرار الذي يدعو الحكومة الإيرلندية إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية،وفقًا لقرارات الأمم المتحدة .
ويأتي هذا التصويت بعد موافقة الحكومة الإيرلندية على طرح المشروع في البرلمان، والذي تقدمت به المعارضة.
وبهذا التصويت، تكون إيرلندا الدولة الأوروبية الرابعة التي تقدم على هذا المشروع، بعد السويد التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين وعقب تصويت برلمانات إسبانيا وبريطانيا وفرنسا على قرارات لصالح هذا الاعتراف.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الخميس، " إنها تابعت منذ البداية التطورات الإيجابية لتبني هذا القرار من خلال سفارتها في دبلن، حيث اسهمت في تحفيز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وحتى المعارضة منها في دعم المقترح والاتفاق على التصويت عليه،ولاسيما بعد قيام مجلس الشيوخ الايرلندي بعملية التصويت الأولى بعد تصويت مجلس العموم البريطاني ".
وأشارت الخارجية إلى أن هذا التصويت بالإجماع، يعكس التوافق الموجود بين جميع المكونات الحزبية الايرلندية حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وهذا التوافق السياسي الذي يتخطى المواقف والفوارق الحزبية غير موجود بأي بلد آخر حتى خارج المجموعة الأوروبية.