نظمت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مبادرة وطنية لإيقاف الحرب وإرساء سلام مستدام في اليمن.
أوضحت المنظمة في بلاغ صحفي أن المبادرة تتضمن عقد مؤتمر وطني للسلام خلال فترة وجيزة بمشاركة كل القوى الوطنية برعاية الأمم المتحدة، بحيث يضع المؤتمر خطة سلام تعالج كل الملفات المرتبطة بالحرب، وتعمل على إصلاح مؤسسة الرئاسة، وتنفيذ القرارات الأممية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومعالجة القضية الجنوبية.
واقترحت المبادرة آليات منها تشكيل جمعية وطنية تحل محل مجلسي النواب والشورى، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وسلطات محلية، وتشكيل هيئات وفق معايير الحكم الرشيد لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان، وتسلم الأسلحة من مختلف الجماعات المسلحة، ومعالجة ملف قتلى وجرحى الحرب.
واقترحت المبادرة استمرار كل طرف من طرفي الحرب الرئيسيين وهما السلطة الشرعية، ممثلة بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بهل دوليا، و"أنصار الله" الحوثيين في إدارة المناطق المسيطر عليها، إلى حين انتهاء المحادثات وتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة البلد كاملا.
وشددت المبادرة على قيام طرفي الحرب خلال فترة المحادثات بتسليم رواتب الموظفين وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين ورفع الحظر عن وسائل الإعلام، وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى كل المحتاجين اليها بإشراف الأمم المتحدة.
واقترحت المبادرة الاستفتاء الشعبي في أية قضية كبرى خلافية لا تتوصل المؤسسات الوطنية المعنية إلى حل نهائي لها.
وشددت المبادرة على وضع ضمانات تتمثل بإشراف الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي على خطوات تحقيق السلام بحيث تكون مخرجات مؤتمر السلام ملزمة لكل الأطراف وقابلة للتنفيذ، ومتضمنة عقوبات واضحة للمعرقلين سواء كانوا أفراداً أو جماعات.
ذكرت المنظمة أن المبادرة تأتي في إطار مشروع عن اشراك المجتمع المدني في صناعة السلام في اليمن، الذي تنفذه بشراكة مع مجلس الأبحاث والتبادل الدولي(IREX).
واوضحت المنظمة ان المبادرة معروضة عبر حملة في مواقع التواصل الاجتماعي للنقاش، داعية كل الفاعلين أفرادا ومؤسسات إلى مساندة المبادرة بنشرها وتطويرها للضغط على مختلف الاطراف لتحقيق السلام بما يعود بحفظ مصالح الشعب وصون حقوقه وحرياته ومكتسباته.
نص المبادرة:
المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة
مبادرة وطنية لإيقاف الحرب وإرساء سلام مستدام في اليمن
عن المبادرة:
أعدت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI Yemen) هذه المبادرة في إطار مشروع عن اشراك المجتمع المدني في صناعة السلام في اليمن، بتمويل من مجلس الأبحاث والتبادل الدولي(IREX).
وتعد المبادرة خلاصة لأوراق بحثية ونقاشات مستفيضة من قبل مشاركات ومشاركين في ورشتي عمل في العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن، جمعت ممثلين عن سلطات رسمية وأحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام، حيث ناقشت الورش موضوع الحرب في اليمن من حيث أسبابها والتحديات والفرص المتاحة لصناعة السلام، وقدم المشاركون توصيات لإعداد مشروع المبادرة، المطروحة حاليا للنقاش العام بهدف تدارسها وتطويرها لتقديمها لمختلف الأطراف الفاعلة والمعنية وللرأي العام.
عن الحرب:
صنعت الحرب الأهلية والإقليمية الدائرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم, ومع دخول الحرب عامها الرابع تزداد الأوضاع الإنسانية مأساوية وكارثية ويتواصل معها موت النشاط السياسي الفعال لإيجاد السلام، لتستفرد الحرب بتقرير المستقبل اليمني.
ويبقى التهديد الاستراتيجي الأخطر والأكثر كلفة لهذه الحرب هو الانقسام الاجتماعي الذي من شأن تفاقمه أن يجعل الحرب الأهلية حالة دائمة تعمق التفكك الوطني وتشظي البلاد, فضلاً عن تصفية المشروع الوطني الديمقراطي الذي راكمته النضالات اليمنية على مدى أكثر من نصف قرن وكان قد تكلل أخيراً بمخرجات الحوار الوطني الشامل.
لقد صنفت الأمم المتحدة مأساة اليمن بأنها أكبر كارثة إنسانية صنعها الإنسان، وتتجلى تفاصيل هذه المأساة في آلاف القتلى والجرحى والأسرى والمفقودين، والآلاف من النازحين واللاجئين والمشردين.
كما يعيش 80% من السكان تحت تهديد المجاعة والأوبئة, فيما يتضاعف معدل الفقر باطراد نتيجة توقف صرف رواتب الموظفين الحكوميين وتهاوي العملة الوطنية وانهيار منظومة الخدمات العامة، إلى جانب اتساع انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب فظاعات وجرائم جسيمة في خرق للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بشكل بالغ ومتكرر. ارتفاع متواتر في أعداد الضحايا والحوادث جراء استهداف الأعيان المدنية والقتل خارج القانون، ووقائع الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز غير القانوني، شملت صحفيين وعاملين في مجال الإغاثة وطواقم طبية. والتجنيد الإجباري للأطفال وطلبة المدارس، ونهب الممتلكات، والتدمير الهائل للبنى التحتية المدنية والممتلكات الخاصة والعامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمباني السكنية ومراكز الإغاثة والمنشآت الاقتصادية وموارد المياه والطرق، ومنع وعرقلة وصول الإغاثة والمعونات والإمدادات الطبية.
ولم تقتصر آثار الحرب وتداعياتها على المستوى الوطني بل امتدت لتؤثر على الإقليم، وتهدد المصالح الدولية، حيث وفرت ظروف الحرب بيئة مناسبة لنمو نشاطات الجماعات الارهابية العنيفة والمتطرفة ، التي برزت أكثر في فترة الحرب.
نتيجة الحرب:
عجزت الحرب عن إنجاز أي من الأهداف التي توهمها مشعلوها بينما دفع الشعب اليمني ثمن هذه الحرب كلفة بشرية ومادية ومعنوية باهظة، وغالبيتهم المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الضعيفة. كما وبدا واضحاً أن الحرب لن تنتج حلاً، وأن المنتصر مهزوم في مثل هكذا حروب.
هدف المبادرة:
تهدف هذه المبادرة إلى الإسهام الجاد والفاعل في إيقاف الحرب، واستعادة العملية السياسية، السلمية الضامنة لصناعة سلام دائم وشامل، بمعالجة الأسباب الجوهرية التي أدت إلى إشعال الحرب، واستمرارها بما يعود بحفظ مصالح الشعب وصون حقوقه وحرياته ومكتسباته.
مرجعية المبادرة:
تستند هذه المبادرة إلى قاعدة المرجعيات الوطنية التوافقية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، التي توافق عليها اليمنيون لصنع مستقبلهم، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار (2216).
الجهات المعنية بالمبادرة:
تستهدف المبادرة مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع، وفي مقدمتها طرفا الحرب الرئيسيان، وهما السلطة الشرعية ممثلة بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، و"أنصار الله" الحوثيون، ومعهما كل الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وكذلك رعاة العملية السياسية ولاقتصادية في اليمن والجهات الفاعلة إقليمياً ودولياً من دول ومنظمات وأفراد.
محتوى المبادرة وآلية تنفيذها:
ترعى الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن محادثات بين طرفي الحرب الرئيسيين وهما السلطة الشرعية و"أنصار الله" الحوثيين بهدف الاتفاق على إيقاف إطلاق النار تمهيداً لتحقيق السلام في اليمن على أساس النقاط الآتية:
ضمانات لتنفيذ المبادرة:
لضمان تنفيذ المبادرة والمساهمة في الوصول إلى سلام حقيقي يحقق متطلبات الشعب اليمني الذي عانى كثيرا من الحرب ينبغي الاستناد في كل الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تحقيق السلام إلى المتطلبات الآتية: