تقرير مستقل: استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن “سيئة بشكل غير مقبول”
وصف تقرير أعده فريق تقييم مستقل استجابة الأمم المتحدة للأزمة المستمرة في اليمن بأنها “سيئة بشكل غير مقبول”.
وتقدم النتائج الصادرة عن التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات (IAHE) للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن تقييما دامغا لعمل الأمم المتحدة في اليمن منذ عام 2015، مشيرة إلى النقص الحاد في المعدات المناسبة والفشل في توفير البنية التحتية المناسبة للنازحين اليمنيين (IDPs)، بما في ذلك نقص المراحيض والطرق نصف المشيدة والمعدات الزراعية المعيبة.
وعلى الرغم من أن التقرير أقر بأن الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة تمكنت من الحد من سوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، إلا أن مبلغ 16 مليار دولار الذي حشدته وكالات الأمم المتحدة بشكل عام لم يستخدم بشكل كاف للتخفيف مما وصف بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
وينظر إلى اليمن، الذي يمر بالعام الثامن من الحرب التي تشير التقديرات إلى أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 230 ألف شخص وتشريد الملايين، منذ فترة طويلة على أنها منطقة خطرة على عمال الإغاثة، وتعرض كل من التحالف الذي تقوده السعودية وحركة الحوثيين لانتقادات لعدم السماح بالوصول إليها بسهولة.
ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية الموضحة في تقرير IAHE هي كيف أدى “الموقف الأمني المحافظ” الذي تستخدمه الأمم المتحدة إلى “التزود بالوقود”، حيث ينتهي الأمر بالموظفين إلى البقاء في مكاتب محمية ولديهم تفاعل محدود مع المجتمعات التي من المفترض أن يعملوا معها.
وقال التقرير إن الأمم المتحدة اختارت اعتبار البلد بأكمله “خطرا كبيرا للغاية” على الموظفين، في حين أن الوضع في الواقع متنوع عبر مناطق مختلفة، مما يؤدي إلى الاعتماد على الرصد والتقييم بالاستعانة بمصادر خارجية.
وقال فيليب برودفوت، وهو زميل باحث في معهد دراسات التنمية وعضو فريق التقييم المشترك بين الوكالات اليمنية: “تمكنت الأمم المتحدة من إبقاء دعم الحياة قيد التشغيل في اليمن على مدى السنوات الست الماضية، لكننا وجدنا أن التمويل الإنساني قصير الأجل لا يتناسب في نهاية المطاف مع أزمة طويلة الأجل طويلة الأمد”.
“في حالات مثل اليمن، يجب أن يكون هناك تحول نحو تمويل ودعم التنمية على المدى الطويل الذي يمكن أن يحقق تحسينات مستدامة في مجالات مثل التغذية والصحة والتعليم والحماية وسبل العيش”.
المساعدات الغذائية موزعة بشكل سيئ
وفي الشهر الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيضطر إلى خفض المساعدات الغذائية لليمن مشيرا إلى عدد من الأسباب بما في ذلك فجوات التمويل وارتفاع الأسعار وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويعتمد حوالي 13 مليون يمني على المساعدات الغذائية، وذكرت الوكالة الدولية للصحة والسلامة الغذائية أن الغذاء كان “باستمرار الحاجة الأولى” التي ذكرها اليمنيون للفريق.
لكنهم قالوا إن العديد من اليمنيين غير مدركين لكيفية الحصول على المساعدات وأن “القوائم” المستخدمة لتخصيص المساعدات الغذائية لم يتم تحديثها في كثير من الأحيان وأن الوكالات الإنسانية “لم تستشر السكان بشكل منهجي حول احتياجاتهم”.
علاوة على ذلك ، قال التقرير إن توفير البنية التحتية كان ضعيفا. وأشار الفريق إلى أن “المدارس الجديدة بنيت بشكل سيء، والطرق نصف مكتملة، والآلات الزراعية لا تعمل، والإمدادات عفا عليها الزمن، وخزانات الصرف الصحي تفيض ومواقع النازحين داخليا بدون مراحيض أو وسائل الراحة الأساسية”.
وأضافت أن تحقيقهم يشير إلى أن هذه المشاكل لا تقتصر على “بضعة أمثلة معزولة”.
وقالت عبير العبسي، وهي عضو في فريق IAHE ومقرها في اليمن، إن النتيجة النهائية لكل هذه المشاكل هي أن “الفئات الأكثر ضعفا – النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة – عانت أكثر من غيرها، ولكن لم تتم تلبية احتياجاتهم الأساسية”.
وقالت: “على سبيل المثال، رأينا أن النساء ما زلن محرومات من أبسط حقوق السلامة والكرامة لأن الحماية ليست في صميم الاستجابة الإنسانية في اليمن”.
وفي المستقبل، يجب وضع الفئات الضعيفة في صميم جميع البرامج الإنسانية”.
