مصادر يمنية تكشف عن تغييرات مرتقبة في المجلس الرئاسي والحكومة

كشفت مصادر يمنية، يوم الجمعة، عن تغييرات مرتقبة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مصدر في المجلس الرئاسي، إن هناك "تطورات مرتقبة داخل مجلس القيادة الرئاسي، يتم العمل عليها على أكثر من صعيد، من شأنها أن تحدد مستقبل الملف اليمني في ظل تفاهمات إيجابية وبناءة"، من دون أن يفصح عن طبيعة التطورات وتوقيتها.

فيما أشارت أربعة مصادر أخرى إلى وجود نقاشات مكثفة مستمرة منذ فترة حول الشكل الجديد للمجلس، وإذا ما كان سيستمر بصيغته الحالية، أو يذهب نحو شكل جديد تطرحه بعض القوى، ويتكون من ثلاثة أشخاص، رئيس ونائبين له.

وحسب المصادر يتركز النقاش حالياً على تقليص عدد نواب الرئيس إلى اثنين بدلاً من سبعة، نائب يمثل الجنوب وآخر يمثل الشمال، بينما الرئيس الحالي يمثل الوسط.

ونفت كل المصادر، أن يكون للأمر علاقة بمشاورات السلام بقدر ما هي رغبة يمنية من قبل أطراف داخل الشرعية ترى أن تقليص النواب يقلل من حد التوتر داخل المجلس.

وذكر مصدران أن تمثيل الجنوب شبه محسوم لصالح عيدروس الزبيدي، بينما تتم المفاضلة بين اسمين للشمال، هما طارق صالح وسلطان العرادة.

ووفقاً للمصادر طرح اسم عبدالله العليمي باوزير ليكون رئيس حكومة بدلاً من رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك إلى جانب مناقشة ملف السلام والتعامل مع جماعة الحوثيين، بعد الاستهدافات التي طاولت منشآت اقتصادية استراتيجية، إلى جانب تعنتها بملف السلام.

ومنذ تشكيله في 7 أبريل 2022، طرحت أمام مجلس القيادة الرئاسي ملفات أثرت على تماسكه، أهمها مؤخراً الصراع على وادي حضرموت، والاقتصاد وانهيار العملة، وتوقف صادرات النفط، إلى جانب ملف دمج قوات وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى فشل الحكومة ما زاد من منسوب الغضب ضدها، وملف المفاوضات والضغوط الإقليمية والدولية.

وكانت مصادر في المجلس الانتقالي الجنوبي وحزبي "المؤتمر" و"الإصلاح" تحدثت، عن مساع سعودية إماراتية لتقريب وجهات النظر حول جميع القضايا وإنهاء التوتر.