طهران تباشر تحريك شكوى ضد كوريا الجنوبية بشأن الأصول المجمدة

أعلنت الحكومة الإيرانية أنها باشرت تحريك شكوى رسمية لدى المحاكم الدولية ضد كوريا الجنوبية، بشأن أصول طهران المجمدة، بموجب العقوبات الأميركية، في خطوة لقيت تأييداً من المشرِّعين، وسط استمرار الغموض بشأن مستقبل المشاورات الدبلوماسية لإبرام صفقة أميركية إيرانية قد تُفرج عن أموال طهران المحتجزة في الخارج.

وقالت وسائل إعلام رسمية، الأحد، إن الشكوى ضد سيول جرى تفعيلها رسمياً، وذلك غداة إرسال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مشروع قانون إلى البرلمان، تحت عنوان «إعادة النزاع بين البنك المركزي الإيراني والحكومة الكورية الجنوبية إلى التحكيم الدولى».

وتوترت العلاقات بين البلدين، بعد احتجاز أموال إيرانية من موارد بيع النفط الخام، في بنوك كوريا الجنوبية؛ امتثالاً للعقوبات التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، على أثر الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لعام 2019.

وكان ترامب يعتقد أن سياسة ممارسة «الحد الأقصى من الضغط» على إيران ستُجبرها على قبول قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي؛ والذي تخشى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية وإسرائيل أن يكون مصمماً لصنع سلاح نووي، كما حاولت الإدارة السابقة توسيع نطاق الاتفاق بما يشمل كبح جماح الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وبرنامج لتطوير الصواريخ البالستية.

وازدادت التكهنات، في الأسابيع الأخيرة، بشأن عودة تلك الأموال، بعدما قال مسؤولون غربيون إن طهران وواشنطن تُجريان مفاوضات، بوساطة عمانية، للتوصل إلى تفاهم محدود يقضي، بموجبه، بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لدى كوريا الجنوبية والعراق، مقابل إطلاق رعايا أميركيين تحتجزهم طهران، وقد تشمل وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني بنسبة 60 في المائة.

وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن «عدم تغيير السياسات الكورية الجنوبية حيال إطلاق أصول إيران المجمدة، جعل إيران تطرح شكوى رسمية، وهي مصممة على متابعة أصولها». وأضافت: «منذ تولي الحكومة الأميركية الجديدة، لم تغير كوريا الجنوبية في سياساتها فحسب، بل اتخذت إجراءات مسيئة ووقحة نوعاً ما بحق الشعب الإيراني».

وقالت الوكالة: «يجب على الكوريين أن يعرفوا أن الجمهورية الإسلامية جدية للغاية بشأن الأصول المجمدة، وستبذل قصارى جهدها لإحقاق حقوقها، يجب عليهم أن يدركوا أنهم لن يتمكنوا من إبعاد إيران عن مطلبها الحقيقي والأساسي».

خفض التمثيل الدبلوماسي

وقال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب شهريار حيدري، لوكالة «إيسنا» الحكومية، اليوم الأحد، إن «تجميد أصول إيران مُدان من الجانب الدولي، ويجب على الحكومة أن تُتابع المطلب الشعبي في هذا الموضوع». وأضاف: «البرلمان مستعدُّ لدعم الحكومة».

وأشار النائب إلى دوافع الحكومة من إرسال مشروع القانون، قائلاً: «إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول أو خفض العلاقات، من صلاحيات البرلمان، من هذا المنطلق فإن الحكومة تريد استخدام صلاحية البرلمان لإعادة النظر في العلاقات مع كوريا». وأضاف: «كانت هناك مفاوضات بين إيران وكوريا الجنوبية بشتى الطرق، ولم تصل حتى الآن إلى نتيجة، لا سبيل أمامها سوى النظر في مستوى العلاقات، هل تستمر على ما هي عليه أو تنخفض، يجب أن يعطي البرلمان الإذن للحكومة ووزارة الخارجية».

بدوره، قال العضو الآخر في «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية» النائب إبراهيم عزيزي، لوكالة «إيسنا»، إن «كوريا الجنوبية ستكون هي المتضرر الأكبر، إذا لم تفرج عن المواد المالية الإيرانية».

وقال عزيزي إن مشروع القانون يتيح لإيران تحريك الدبلوماسية القانونية، لمتابعة مطالباتها في المحاكم الدولية، مضيفاً أن «البرلمان سيوافق على مشروع القانون».

ضغوط مماثلة

وكانت طهران قد مارست ضغوطاً على بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة لصرف الأموال، وذلك من خلال وقف صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية للعراق، مما قلَّص قدرته على توليد الكهرباء، واضطره لقطع التيار الكهربائي، خلال الصيف القائظ.

ومنحت الإدارة الأميركية العراق إعفاء يمتد لـ4 أشهر، ويسمح لبغداد بسداد تكلفة الكهرباء، وديونها إلى إيران. لكنها فرضت عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً استهدفتها قيود من الولايات المتحدة، للاشتباه في دورها بتهريب الدولار إلى إيران.

ويسمح الإعفاء للعراق بإيداع المدفوعات في بنوك غير عراقية بدول أخرى، بدلاً من إيداعها في حسابات مقيدة بالعراق.

غير أن الأموال المودَعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة، شأنها شأن تلك المودَعة في البنوك العراقية، ويلزم حصول إيران على إذن من الولايات المتحدة.

وذكرت «رويترز» أن «الخارجية» الأميركية وسَّعت نطاق الإعفاء الأحدث، بناء على طلب الحكومة العراقية ليسمح بإيداع الأموال لدى بنوك خارج العراق؛ وذلك على أمل، فيما يبدو، أن ينتقل جزء من الضغط الإيراني إلى دول أخرى.

وقال مسؤول أميركي: «علينا مساعدة العراقيين في مواجهة هذا الضغط المستمر من الإيرانيين للوصول إلى الأموال». وأضاف: «العراقيون طلبوا، والآن وافقنا على توسيع نطاق الإعفاء»، مشيراً إلى أن هذا ربما يساعد في ضمان تحسين مستوى الامتثال مع الشرط الأمريكي بأن تُوجَّه تلك الأموال إلى الأغراض الإنسانية.

وقبل الإعفاء الأميركي بأسبوع، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توقيع اتفاق مع إيران لمقايضة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني؛ لأنها مشكلة تؤخر الديون للعراق.

وقال السوداني إن إيران خفّضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50 في المائة، اعتباراً من الأول من يوليو (تموز)، بعد عدم تمكن بغداد من الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف الأموال المستحَقة عليها، قبل أن توافق طهران على استئناف صادرات الغاز، مقابل النفط الخام العراقي.

وأمس السبت، قال رئيس «اتحاد مصدر المنتجات النفطية الإيراني» حميد حسيني، إن طهران ستحصل على 100 ألف برميل يومياً من العراق، بموجب اتفاق المفايضة، وفق ما أوردت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري».

ووفق المسؤول، فإن الـ100 ألف برميل ستشمل 30 ألفاً من النفط الخام، ونحو 70 ألف برميل من المازوت، مضيفاً أن هذه الكمية «ستغطي جزءاً من الطلب المحلي».

جاء اتفاق المقايضة بين طهران وبغداد، في وقت هدد فيه رئيس الأركان الإيراني محمد باقري بشأن استئناف قصف مواقع الأحزاب الكردية المعارضة في كردستان العراق.