شهدت عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية سلسلة من الجرائم المروعة التي تسلط الضوء على تنامي مظاهر العنف الأسري والاجتماعي في ظل ظروف اقتصادية وأمنية معقدة.
ففي محافظة عمران، أقدم شخص يدعى حسين مهدي عبدالله على قتل زوجة والده خنقًا قبل أن يلوذ بالفرار باتجاه محافظة صعدة، فيما لا تزال دوافع الجريمة غامضة حتى الآن. الحادثة أثارت صدمة واسعة، كونها وقعت داخل نطاق الأسرة، في مؤشر خطير على تآكل الروابط الأسرية وتنامي مظاهر العنف المنزلي.
وفي مديرية الحداء محافظة ذمار، قُتل شقيقان وأُصيب ثالث بجروح متوسطة بعد أن أطلق عامل في مزرعة أسرية النار عليهم عقب خلاف مادي حول أجر يومي. ووفقًا لمصادر محلية، استولى الجاني على سلاح أحد الضحايا أثناء الشجار وأطلق منه النار بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل اثنين في الحال. ورغم تمكن الأهالي من القبض على القاتل وتسليمه للشرطة، حذرت مصادر قبلية من مخاطر اندفاع القضية نحو انتقام شخصي، في ظل تصاعد النزاعات المرتبطة بالأوضاع المعيشية الصعبة والبطالة.
أما في محافظة تعز، فقد قُتل النقيب محمد الرميح، نائب قائد الحملة الأمنية بمديرية الشمايتين، إثر اشتباكات مع مسلحين قبليين حاولوا دخول مدينة التربة بالسلاح، في حادثة تكشف ضعف سيطرة الدولة على السلاح المنفلت.
وفي حوادث أخرى متفرقة، أعلنت الشرطة ضبط متهمين في محافظتي الضالع وتعز على خلفية جرائم شروع بالقتل، الأولى إثر إطلاق نار عشوائي في خلاف شخصي، والثانية بسبب رفض أحد الضحايا توصيل الجاني على دراجته النارية.
وتشير هذه الجرائم المتلاحقة إلى تنامي العنف في المجتمع اليمني، سواء في إطار الأسرة أو نتيجة خلافات مادية ومعيشية أو نزاعات قبلية مسلحة، بما يعكس تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والانفلات الأمني.
ويرى مراقبون أن استمرار مثل هذه الحوادث يشكل تهديدًا للنسيج الاجتماعي، ويؤكد الحاجة الملحة لتعزيز سيادة القانون، وتشديد الرقابة على انتشار السلاح، إلى جانب تكثيف برامج التوعية المجتمعية لمواجهة مخاطر العنف.
