أعتبر المؤتمر الناصري العام الانتخابات التي جرت في مصر علي مدي الشهر الماضي أسفرت عن مجلس تشريعي يعيد الذاكرة إلي مجلس السبعينات الذي حله السادات قبل تمام دورته وقبل رحيله هو أيضاً في حادث المنصة المعروف . وجه التشابه هنا هو هذا التمثيل الكبير لجماعة الأخوان المسلمين في مواجهة أغلبية نسبية للحزب الحاكم مع وجود رموز محدودة العدد لأحزاب المعارضة وعدد من المستقلين .
وقال بيان صادر عن المؤتمر حصلت" الوحدوي نت " على نسخة منه " لقد ذكرت هذه الانتخابات المواطن المصري بذلك المشهد الانتخابي الذي كان يحدث خلال أربعينات القرن الماضي قبل انبلاج فجر ثورة يوليو ... ناخب في غالبيته يعاني الفقر والجهل والمرض فيقبل برشاوى انتخابية علنية وسرية ، مالية وعينية ، فورية أو مؤجلة بالوعود .
واضاف البيان : مرشح يتمثل في غالب الأحيان في رأس المال السياسي الذي يرصد الملايين للفوز بالمقعد ... تدخل فاضح لجهاز الدولة بدأ علي حياء في المراحل الأولي وتصاعد حتى أصبح مباشراً يمنع الناخبين من التصويت في المرحلة الأخيرة
واشارالى استخدام واسع للعنف والبلطجة من أطراف عديدة يأتي في مقدمتها جهاز القمع الحكومي حتى سقط الضحايا بين قتلى ومصابين .ماادى الى عزوف واسع تجاوز الــ 75% من إجمالي عدد الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية اقتناعاً بأنها لن تقدم أو تؤخر
وذكر وجود شهادات زائفة بنزاهة العملية الانتخابية وأنها خطوة علي طريق الديمقراطية تصدر من جهات توصف بالدولية ومن منظمات توصف بأنها تمثل المجتمع المدني وحتى من بعض مرشحين يوصفون بمعارضين بالاضافة الى وجود واضح للسفارات الأجنبية وخاصة الأمريكية والأوربية والصهيونية استهدف إسقاط بعد المرشحين الوطنيين أو دعم مرشحين موالين أو التأكيد علي النفوذ الأجنبي في مصر .
واعتبر المؤتمر الناصري العام في بيانه ان النظام الحاكم خرج من هذه الانتخابات بهزيمة واضحة تمثلت في عدم تجاوز نسبة نجاح مرشحيه الأصليين 33% من إجمالي عددهم ، ولم يكن أمامه إلا ضم " المستقلين " لترتفع هذه النسبة إلي 71% من عدد أعضاء المجلس ، ويحقق الأغلبية النسبة الزائفة التي تضمن استمرار سيطرته علي الجهاز التشريعي ليمرر ما يشاء من سياسات التبعية والتجويع والاستغلال والتمييز بين المواطنين وكبت الحريات .
وتطرق الى خروج جماعة الإخوان المسلمين بفوز واضح تمثل في أكثر من 60% من عدد مرشحيها وبما يقارب خمس عدد أعضاء المجلس فتصبح تيار " المعارضة " الرئيس به . ولأول مرة تدخل الجماعة إلي الانتخابات باسمها الصريح كي تحصد أصوات الناخبين المنحازين بالطبيعة إلي الشعار الديني والراغبين بالموقف في التصويت ضد مرشحي الحكومة . وبذلك حقق الاتجاه اليميني بالمجلس ممثلاً في الأخوان والحزب الوطني نسبة تصل إلي 90% لتتأكد سيطرة رأس المال علي الحكم ولكي تستكمل مسيرة القضاء علي الأوضاع الاشتراكية التي تخلفت عن عهد ثورة يوليو .
وقال إن هذه الانتخابات قد أعلنت بوضوح سقوط الصيغة التي وضعها النظام للحياة السياسية وما أطلق عليه صيغة التعددية الحزبية . فمن بين أكثر من خمسة عشر حزباً أو يزيد لم ينجح سوى تسعة مرشحين ( 2% من عضوية المجلس ) ينتمون إلي ثلاثة أحزاب . ومن المؤكد فإن نجاح هؤلاء يعود إلي أسباب شخصية أكثر منه إلي أداء حزبي لصالح المرشح . وهكذا سقطت ورقة التوت عن التكوينات الحزبية وعما قامت به من لجان تنسيق أو عمل جبهوي أو تحالفات أو غير ذلك من ممارسات تنظيمية اقتصر أثرها علي الغرف التي ضمتها أو مداد الحبر التي سطر صحفها اليومية والأسبوعية .
ويرى ان من ضمن عدد من المستقلين فاز التيار الناصري بأربعة مقاعد جاءت جميعها من خارج الأحزاب الناصرية ذات رخصة الشرعية . إن ضعف التمثيل الناصري داخل المجلس إنما هو تعبير عن فشل الناصريين في تجميع قواهم والنزول إلي الشارع الذي يتبنى في غالبيته الساحقة مشروع عبد الناصر .
واكد المؤتمر الناصري العام علي ضرورة إجراء مراجعة جادة لكثير من التكوينات والدوائر التي ما زالت عازفة عن الانخراط في جهد التوحيد ، فإنه يعبر عن ثقته في قدرة التيار علي استكمال مشروعه والنهوض بالأعباء التي حددها المؤتمر في دورتي انعقاده استكمالا لمناقشة مشروع الوثيقة ، وبناء لخطة عمل المؤتمر علي المستويين القومي والقطري .