تبدأ اليوم الاحد أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي افي ابو ظبي لمناقشة عدداً من القضايا الخليجية وفي مقدمتها انشاء السوق المشتركة لدول الخليج وقضية العملة والموحدة.
وكان عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال ان قضية انضمام اليمن الى مجلس التعاون ،غير مطروح، على مباحثات القمة الحليجية المقرر عقدها في العاصمة الإماراتية في الثامن عشر من الشهر الجاري باعتباره موضوعا مرتبطا بنظام المجلس، الذي تم تشكيل المجلس وإقامته على ضوئه في عام 1981.
واضاف العطية انه "في قمة مسقط عام 2002 اقر الأعضاء تفعيل مجالات التعاون مع اليمن، فأصبح عضوا في معظم المنظمات والهيئات الخليجية
واشاد في تصريحات صحافية بالجهود التي يبذلها اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون قائلا"التقيت وأنا على هامش اجتماع مكة بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وبحثنا في ما يتصل بتعزيز مجالات التعاون، وبكل تأكيد اليمن دولة جارة وتربطنا به روابط تاريخية وجيوبوليتيكة"، موضحا أن "لدينا من القواسم المشتركة ما يستوجب أن نفعل مجالات التعاون التي نستهدفها جميعا. كما أن لدينا فريق عمل يقوم بدفع وتعزيز العلاقات مع الجانب اليمني".
الى ذلك وصف وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي زيارته لعدد من دول الخليج لطرح وجهة النظر اليمنية حيال الانضمام الي المجلس بأنها كانت مثمرة ، لكن مراقبين يرون أن طلب اليمن الإنضمام لمجلس التعاون الخليجي يقابل بالبرود.
ويعتقد مسؤولون خليجيون ان محاولات انضمام صنعاء الي المجلس لم تكتمل بعد وانه لن تتم مناقشة مساعي انضمام اليمن الي ذلك الكيان السياسي خلال قمة قادة دول المجلس يوم الاحد في أبو ظبي.
وقال القربي في تصريحات له عقب عودته من جولة شملت عددا من دول الخليج نشرت الجمعة ان الرسائل التي حملها من الرئيس علي عبدالله صالح إلي قادة دول مجلس التعاون الخليجي حملت مشروعا متكاملا لتأهيل الاقتصاد اليمني والاندماج مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الرؤية اليمنية لقيت تجاوباً ممتازاً من قبل قادة دول مجلس التعاون .
وأشار القربي إلي ان وزارة الخارجية اليمنية ستبدأ خلال الفترة المقبلة بتنفيذ برنامج مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتنشيط هذا الجانب والوصول إلي اندماج اليمن في إطار اقتصاديات دول الخليج وتعزيز وتطوير العلاقات المختلفة بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي.
غير ان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية قال في تصريحات حول مساعي اليمن للانضمام الكامل الي المجلس الاربعاء ان قضية انضمام اليمن الي مجلس التعاون، غير مطروحة علي مباحثات القمة الخليجية المقرر عقدها في العاصمة الإماراتية في الثامن عشر من الشهر الجاري باعتبارها موضوعا مرتبطا بنظام المجلس، الذي تم تشكيل المجلس وإقامته علي ضوئه في عام 1981.
ولكن طرح العطية لم ينل استحسان الكاتب الكويتي والبرلماني السابق احمد الربعي الذي اعتبر مسألة انضمام اليمن الي دول الخليج مسألة مهمة.
وقال الربعي أمام مجلس التعاون الخليجي مسؤولية كبري تجاه اليمن، إنها ليست مسؤولية أخلاقية فحسب، بل هي مسؤولية أمن قومي، وقضية استقرار إقليمي، فأية تطورات سلبية أو ايجابية في الساحة الخلفية لمجلس التعاون ستؤثر سلبا أو إيجابا علي قضايا التنمية والاستقرار الإقليمي.
لكن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قال انه في قمة مسقط عام 2002 اقر الأعضـــــاء تفعيل مجالات التعاون مع اليمن، فأصبح عضوا في معظم المنظمات والهيئات الخليجية واشاد بالجهود التي يبذلها اليمن للانضـــمام إلي مجلس التعاون.
وقال التقيت علي هامش اجتماع مكة بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وبحثنا في ما يتصل بتعزيز مجالات التعاون، وبكل تأكيد اليمن دولة جارة وتربطنا به روابط تاريخية وجيوبوليتيكة .
وأوضح أن لدينا من القواسم المشتركة ما يستوجب أن نفعل مجالات التعاون التي نستهدفها جميعا. كما أن لدينا فريق عمل يقوم بدفع وتعزيز العلاقات مع الجانب اليمني .
ورأي الكاتب اليمني احمد الغراب انه مع اقتراب موعد القمة السادسة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين في أبوظبي يواصل الرئيس صالح محاولاته الدائبه الرامية الي انضمام اليمن الي دول مجلس التعاون الخليجي، ووصف الغراب المحسوب علي حزب الإصلاح المعارض تلك المحاولات بأنها كثيرا ما تحطمت علي عتبة مجلس التعاون الخليجي من خلال السياسة المتسمة بالبرود التي انتهجها المجلس كإجراء عقابي لموقف اليمن من حرب الخليج الأولي. ويري مراقبون يمنيون ان المحاولة الجديدة التي قام بها اليمن للدفع بطموحها التاريخي للانضمام الي المنظومة الخليجية يمكن قراءتها من خلال الجهود المكثفة التي تقوم بها الخارجية اليمنية والتي تعاملت معها دول الخليج حتي اللحظة كخطوة لا يجب الاستعجال في اخذ قرار بشأنها وتجب دراستها بشكل جيد ومتأن.
وفسر المراقبون تلك الخطوه من قبل الدول الخليجية بــ البرود السياسي مــــع هذه المسألة وان هناك مبررات تطرح، من جانب النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي بحيث يطرح البعض ان اليمن بحاجة الي تأهيل للانضمام الي المجلس.
ويري الكاتب الغراب ان الاحتمال الآخر الذي يجب عدم التغاضي عنه، انه في حالة تأخر رد مجلس التعاون الخليجي بشأن انضمام اليمن ولم يحسم هذه المسألة خلال القمة المرتقبة فان اليمن سيسعي الي الدخول في تجمعات أخري الأمر الذي يشكل ضررا علي دول المنظومة الخليجية باعتبار ان اليمن يشكل جزءا جغرافيا مهما من دول الخليج وخطواته السياسية والاقتصادية تنعكس لا محالة عليها.
وسعت صنعاء في هذا الإطار الي خلق كيان سياسي مضاد لمجلس التعاون الخليجي غالبا ما يصفه الدبلوماسيون بـ تجمع الفقراء والذي يضم كلا من اليمن وإثيوبيا والسودان، ورغم مرور أربعة أعوام علي تشكيله إلا انه لم يسفر عن أي تعاون حقيقي بين تلك البلدان.
ويطرح عدد من الدبلوماسيين تساؤلات مهمة منها، هل تحسم قمة ابوظبي مسألة انضمام اليمن الي المنظومة الخليجيه بما يتواكب مع طموحات اليمنيين وهل تفلح محاولات الرئيس صالح في ولوج مجلس التعاون الخليجي أم تستمر سياسة المبررات، وماذا سيكون موقف صالح في حالة لم يتم حسم مسألة انضمام اليمن، وهل يفكر بالانضمام الي تحالفات أخري؟