علمت "الوحدوي نت " من مصادر مطلعة ان النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء بدأت التحقيق مع تسعة متهمين من كبار موظفي وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار في قضية تبديد أموال البنك المملوكة للمودعين والمساهمين وهي القضية المرفوعة من البنك المركزي اليمني
الى ذلك نقل موقع "26 سبتمبر نت" عن مصدر مقرب من النيابة أن أربعة متهمين مثلوا خلال أمس واليوم أمام النيابة الجزائية للتحقيق معهم في القضية وستستكمل النيابة التحقيق مع باقي المتهمين خلال الأيام القادمة . وحسب الموقع فان المتهمون التسعة إضافة إلى أشخاص آخرين يواجهون تهما بتبديد مبلغ 47 مليار و818 مليون ريال من البنك الوطني
وكان البنك المركزي اليمني وضع يده على البنك الوطني للتجارة والاستثمار في السابع من الشهر الحالي نتيجة للوضع الذي وصل إليه البنك وتوقفه عن دفع التزاماته.
وحسب البلاغ الذي حصلت " الوحدوي نت" على نسخة منه فان هذا الاجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.. مؤكدا بان البنك المركزي ألغى بهذا القرار كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, والتي آلت الى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.
وسبق لمحامي عام نيابات الأموال العامة التوجيه بحجز الحسابات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني ومدراء البنك وأقاربهم لدى كافة البنوك العاملة في اليمن والإفادة بأرصدتهم لديها.
وقال تعميم موجه من البنك المركزي اليمني إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية فإن عليها حجز حسابات كل من:
أحمد علي الهمداني,عبدالإله محمد المعمري,ناجي عبدالله الغادر ,عبده مهيوب عبدالله ,عبدالله محمد الخولاني ,حزام أحمد الربع ,عبدالله أحمد مجيديع ,سيد شبيه مهدي تقوي ,ثائر علي شعلان.