Home News Locally

هوية المتحدث في الشريط مجهولة

صالح وكراجسكي يلتقيا الزنداني في دار الرئاسة ويطلعاه على شريط مسجل من واشطن يطالب بتسليم الزنداني

صالح وكراجسكي يلتقيا الزنداني في دار الرئاسة ويطلعاه على شريط مسجل من واشطن يطالب بتسليم الزنداني

علمت " الوحدوي نت" من مصادر مطلعة ان اجتماع عقد صباح اليوم في دار الرئاسة جمع كلا من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الايمان والسفير الامريكي بصنعاء السيد توماس كرادجسكي  ناقش تطورات  قضية الشيخ الزنداني.
وحسب المصادر فأن الرئيس صالح والسفير الامريكي اطلعا الشيخ الزنداني على شريط  مسجل تسلمته اليمن من واشنطن يطالبون فيه بتسليم الزنداني .مشيرا ان هوية المتحدث في الشريط المسجل مجهولة
وكان  آدم إيرلي نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نفى أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من الحكومة اليمنية اعتقال الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح، موضحا أن الطلب الأميركي اقتصر على حث صنعاء على تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بمنع سفر الزنداني وتجميد أرصدته وأمواله، ولم يتضمن وضعه رهن الاعتقال.

ورفض إيرلي  ، خلال لقاء اول من أمس مع ممثلي وسائل الإعلام العربية الرئيسية في واشنطن تأكيد أو نفي توجيه رسالة من الرئيس الأميركي جورج بوش إلى نظيره اليمني علي عبد الله صالح للاحتجاج على اصطحاب الزنداني مع الوفد الرسمي المرافق للرئيس اليمني إلى مؤتمر مكة الإسلامي في ديسمبر الماضي.

وقال إيرلي «لن أقول لكم ما إذا كان الرئيس بوش قد بعث برسالة إلى صالح أو لم يبعث فهذا ليس من صميم عملي، ولكن ما استطيع أن أقوله لكم هو إننا قد أوضحنا في أكثر مناسبة وبشكل جلي للحكومة اليمنية عن طريق مسؤولين على أرفع مستوى بأن عبد المجيد الزنداني يجب أن يخضع لما اتخذته الأمم المتحدة بشأنه، وأن اليمن كعضو في منظمة الأمم المتحدة عليها التزامات تتطلب منها اتخاذ خطوات لتطبيق القرار المتعلق بالزنداني، وهذا يعني منعه من السفر واتخاذ إجراء بشأن ممتلكاته، وهذان هما الإجراءان الأساسيان اللذان ينص عليهما قرار مجلس الأمن الدولي، أما الاعتقال فلم ينص عليه القرار الدولي ولم نطالب به. وتابع المسؤول الأميركي قائلا «وبالنسبة لنا هنا في الولايات المتحدة من غير الواضح لنا لماذا لم تقم الحكومة اليمنية بتطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن».

وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن سبب عدم دعوة الولايات المتحدة لاعتقال الزنداني، إذا كانت تعتبره داعما أو ممولا للإرهاب، قال إيرلي: « إننا ركزنا في طلبنا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الزنداني ولا ينص القرار على اعتقاله بل على اتخاذ خطوات أخرى سبق ذكرها، وإذا كان الزنداني قد خالف القوانين اليمنية فالأمر عائد للسلطات اليمنية لاعتقاله أو عدم اعتقاله فلا علاقة لنا بذلك». وشدد إيرلي مرة أخرى على أنه لم يكن هناك طلب للاعتقال كما كرر «لا تنسبوا إلي القول بأن هناك رسالة من البيت الأبيض للرئيس صالح أو أنه ليس هناك رسالة فأنا لم أقل هذا ولا ذاك، ما قلته فقط هو تأكيد أننا لم نطلب اعتقال الزنداني».

وكانت مصادر يمنية حكومية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الجانب الأميركي تقدم بطلب رسمي للحكومة اليمنية يطالب فيه بإلقاء القبض على رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح، والحجز على أمواله ومنعه من السفر إلى الخارج في إطار الاتهامات الموجهة إليه بتمويل الإرهاب، تطبيقاً لما جاء في قرار الأمم المتحدة.

وكان  الشيخ عبد المجيد الزنداني تعرض صباح امس السبت لحادث غامض اثناء خروجه على متن سيارته من جامعة الايمان التي يرأسها.
وحسب مصادر مطلعة  فان أحد اطار سيارة الشيخ عبد المجيد الزنداني خرج من مكانه اثناء خروج السيارة من  جامعة الايمان الساعة السابعة صباحا على مقربة من الجامعة .
وقال المصاد ان سيارة الشيخ كانت تمشي ببطئ الامر الذي قلل من فداحة الحادثة ,مشيرة الى ان الشيخ ومرافقيه لم يتعرضوا لاي اذي .
ولم تستبعد المصادر ان يكون الموضوع مدبرا وان يكون هناك من قام بفتح "براغيل "  الاطاردون ان تحدد هوية الجهة المدبرة الانها قالت ان اصابع الاتهام تشير الى أشخاص داخل الجامعة .
يذكر ان  مصادر  رسمية اعلنت الاسبوع الماضي تلقي اليمن طلب من  الولايات المتحدة الامريكية  بتسليم الشيخ الزنداني  , في الوقت الذي ترددت انباء ان اليمن لم تتلقى هذا الطلب رسميا  وان السلطة اليمنية هي من تمارس هذا الدور مع  الشيخ لاهداف سياسية
وافادت المصادر ان  شريط التسجيل  لم يحدد  هوية المتحدث  الذي يطالب بتسليم الزنداني
أدان التجمع اليمني للإصلاح الحادث الذي تعرضت له سيارة الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس الشورى أثناء سيره صباح امس الى جامعة الإيمان .
ووصف بيان صادر عن الأمانة العامة للإصلاح -مساء أمس  - وصف الحادث بالإجرامي وطالب الجهات المختصة التحقيق في الحادث لمعرفة الحقيقة وإعلان ما يتوصل اليه التحقيق للرأي العام.