أعلنت مصر رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، التي بموجبها تحصل أديس أبابا على منفذ بحري.
وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، على "ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده".
وحذّر البيان من "خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها".
وشدّدت مصر على "ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها... وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى".
يأتي البيان بعد يوم من اتصال أجراه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء، مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.
كانت الحكومة الصومالية استدعت سفيرها لدى أديس أبابا عبد الله محمد ورفا، للتشاور بشأن "انتهاك السيادة الصومالية"، حسب وكالة الأنباء الرسمية (صونا).
ووصفت الحكومة، في بيان الثلاثاء، مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بأنها "غير مشروعة ، ولا أساس لها من الصحة، وهي اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية".
لم ينل إقليم أرض الصومال اعترافًا دوليًا منذ إعلانه الاستقلال في عام 1991. ويعتبر الصومال الإقليم جزءً من أراضيه.
تقضي مذكرة التفاهم بحصول إثيوبيا على منفذ بحري في نطاق ميناء بربرة، من المتوقع استخدامه في أغراض عسكرية وتجارية، وذلك مقابل حصول أرض الصومال على حصة من شركة الطيران الإثيوبية، حسبما أوردت تقارير.
وأعادت إثيوبيا تشكيل قوتها البحرية قبل سنوات من توقيع مذكرة التفاهم. تحولت إثيوبيا إلى دولة حبيسة بعد استقلال إريتريا في عام 1993.
الشهر الماضي، أعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، وانتقدت "استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".
وأكدت مصر احتفاظها بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".
