أدى رئيس المخابرات السابق ديك شوف اليمين
الدستورية كرئيس جديد للوزراء الهولندي يوم الثلاثاء، ليقود حكومة ائتلافية يمينية
واسعة النطاق، واعدا بتطبيق سياسة الهجرة "الأكثر صرامة على الإطلاق" في
البلاد.
وقد تولى المستقل البالغ من العمر 67 عامًا
رئاسة الوزراء خلفًا لرئيس الوزراء المغادر مارك روتي، الذي من المقرر أن يصبح الأمين
العام المقبل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في وقت لاحق من هذا العام بعد 14 عامًا من
توليه المنصب في لاهاي.
وتأتي عملية تسليم الراية بعد أكثر من سبعة
أشهر من المفاوضات المطولة في أعقاب فوز الزعيم اليميني المتطرف خيرت فيلدرز في الانتخابات
في نوفمبر الماضي. واضطر فيلدرز إلى التخلي عن طموحه في أن يصبح رئيسًا للوزراء للحفاظ
على مسار محادثات الائتلاف المتوترة.
فقد اعتبر شركاؤه في الحكومة أن تصريحاته
المعادية للإسلام والمشككة في أوروبا متطرفة للغاية بحيث لا يمكن أن يقود البلاد.
وبدلاً من ترشيح قادتهم لمنصب رئيس الوزراء،
وافق شركاء التحالف الأربعة - حزب فيلدرز PVV
(حزب الحرية)، وحزب المزارعين (BBB)،
وحزب VVD المحافظ
الليبرالي، وحزب NSC الجديد لمكافحة الفساد - على التوصل إلى حل وسط بشأن شوف، الذي كان يدير
سابقًا الخدمة السرية الهولندية.
وقد تعهد شوف بتنفيذ خطط الائتلاف
"بشكل حاسم" من أجل "أكثر سياسات القبول صرامة على الإطلاق فيما يتعلق
باللجوء وأكثرها شمولاً للسيطرة على الهجرة".
حصل حزب فيلدرز اليميني المتطرف على خمسة
من أصل 15 منصبًا وزاريًا في الحكومة الجديدة، بما في ذلك التجارة والهجرة.
